Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 336 مورخ 1383/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 29/81، شاکی درخواست ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات را به دلیل مغایرت آن با موازین قانونی و اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که تغییر عنوان "احضار" به "دعوت" نمی‌تواند ماهیت قضایی آن را تغییر دهد و این تغییر ممکن است به سوءاستفاده منجر شود. از سوی دیگر، معاون حقوقی وزارت اطلاعات استدلال کرده است که احضار و بازجویی تنها با حکم قاضی و تحت نظارت او مجاز است و دعوت از افراد برای کسب اطلاعات در راستای وظایف این وزارتخانه قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به عدم الزام‌آوری بند مذکور و عدم وجود قاعده آمره در آن، رای به رد شکایت و ابطال بند 5 بخشنامه صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات تشخیص داد. کلاسه پرونده: 29/81 شاکی:دادستان نظامی تهران موضوع:ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزارت اطلاعات تاریخ رای:یکشنبه 19 مهر 1383 شماره دادنامه: 336 مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، اخیراً معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه‌ای به شماره 68043/م/843 مورخ 6/12/80 خطاب به این دادسرا اعلام نموده‌اند که بر اساس بند 5 بخشنامه شماره12042/م/1 مورخ 18/7/78 صادره از سوی وزیر اطلاعات «دعوت افراد و مصاحبه در ستاد خبری و اماکن وابسته به وزارت اطلاعات با مجوز مدیرکل در استان و معاونت در مرکز مجاز خواهد بود.» با عنایت به اینکه احضار افراد و بازجوئی از آنان تنها در صلاحیت مراجع قضایی م. ب. و تغییر نام آن به دعوت و مصاحبه نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد و ب. ت. ب. اینکه این امر می‌تواند مورد سوء استفاده افرا متخلف قرار گیرد به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور بر خلاف موازین قانونی صادر گردیده است. لذا درخواست ابطال آن را به استناد اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 71075/م/843 مورخ 27/3/81 و 4563/م/843 مورخ11/4/82 اعلام داشته‌اند، 1- مطابق بند 4 بخشنامه 12042/م/1 مورخ18/7/78 وزیر اطلاعات هرگونه احضار، بازرسی، توقیف اموال، بازداشت و سایر اموری که منوط به حکم قاضی است با امضا مدیرکل مربوطه و با حکم قاضی مجاز م. ب.. لذا تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی بدون حکم قاضی ذیصلاح صورت نگرفته است و همانگونه که دادستان نظامی تهران معتقد به قضایی بودن ماهیت احضار و بازجوئی می‌باشند این وزارتخانه نیز ب. ت. ب. بند 4 بخشنامه مذکور به این موضوع معتقد م. ب.. 2- بر خلاف نظر دادستان نظامی تهران، تغییر عنوان احضار به دعوت ماهیت قضایی احضار را نیز تغییر می‌دهد، مشروط بر اینکه در مصداق، با عنوان دعوت، احضار و بازجوئی صورت نگیرد که تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی در پوشش دعوت از افراد صورت نگرفته است. 3- برابر ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، کسب خبر به منظور کشف هرگونه توطئه، از وظایف این وزارتخانه م. ب.. لذا در این راستا دعوت از افراد و کسب خبر مربوط به فعالیتهای مشکوک از بدیهی‌ترین لوازمی است که این وزارتخانه می‌تواند از آن استفاده نماید. لیکن همانگونه که وزیر اطلاعات در بخشنامه‌های متعدد متذکر گردیده‌اند که دعوت از افراد بدون اجبار و بدور از طرح سوالات تهدید آمیز و بازجوئی و یا هرگونه اقدامی که مستلزم اخذ مجوز قضایی است، انجام پذیرد، کارشناسان و مدیران زحمتکش این مجموعه نیز با کمال دقت این موضوع را رعایت نموده‌اند، 4- نهایتاً مجوز صادره از سوی وزیر اطلاعات در اجابت دعوت از طرغف مدعو وجود ندارد و فرد می‌تواند مثل هرنوع دعوتی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف از اجابت آن خودداری نماید، غیر قانونی نبوده و دارای ماهیت قضایی نمی‌باشد و با طرح کلی موضوع احضار افراد در پوشش دعوت نمی‌توان نتیجه غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور را گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص نمی‌باشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع مقررات دولتی شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین