Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 14/5/1386 شماره دادنامه: 339-340 كلاسه پرونده: 84/985-990 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت زيمنس (سهامي خاص). موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال نظريه اكثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در صورتجلسه شماره 2565-201 مورخ 17/3/84 موضوع بخشنامه شماره 10889/2029-211 مورخ 12/6/84 – 2- ابطال نظريه شماره 5273/690/232 مورخ 29/4/84 معاون عمليات سازمان مالياتي كشور. مقدمه: شاكي به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، 1- هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به موجب رأي شماره 2565-201 مورخ 17/3/84 اعلام نموده است كه 10% ماليات شركت و ماليات متعلق به سهامداران مذكور در جزءهاي الف و ب ذيل بند (د) ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم تفكيك پذير بوده و بعلت عدم ارتباط 10% ماليات شركت با ماليات سهامداران، 10% مذكور پرداخت شده در شركتهاي سرمايه پذير قابل كسر از ماليات سهامداران در شركت سرمايه گذار نميباشد. اين نظريه مغاير با مفاد ماده 159 و تبصره يك ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1884-212 مورخ 9/5/85 تصوير نامه شماره 2775-201 مورخ 17/3/1385 رئيس شوراي عالي مالياتي را ارسال نموده است. در اين نامه آمده است، مبناي استدلالي رأي اكثريت در نظريه مورد شكايت به شرح زير ميباشد، اولاً شخصيت حقوقي شركتها از شخصيت صاحبان سهام آنها جدا ميباشد. ثانياً، 10% موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذكور پيش از اصلاحيه سال 1380 بنابه صراحت همين بند ماليات شركت بوده و ارتباطي به ماليات سهامداران ندارد و ماليات متعلق به سهامداران در بندهاي يك و 2 ذيل بند (د) ياد شده تعيين گرديده است. ثالثاً، بنابه صراحت تبصره يك ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم فقط ماليات سود سهام يا سهم الشركه پرداختي قابل كسر از ماليات شركتهاي سرمايه گذار ميباشد. بنابه مراتب تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. 2- شركت زيمنس در دادخواست ديگر تقديمي كه با شماره كلاسه 84/990 ثبت گرديده اعلام داشتهاند، به موجب مفاد بند يك ماده يك و جزءهاي الف و ب ماده 10 قانون قرارداد قانوني اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، ماليات متعلق بـه سهامداران آلماني شركت زيمنس ميبايست مطابق با مفاد قانون مذكور به نرخهاي 15 يا 20 درصد حسب مورد احتساب گردد. سازمان امور مالياتي به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي اسفند 1380) ماليات اين شركت را كلاً به نرخ 25% مطالبه نموده است و سهامداران را از بابت سود سهام دريافتي مشمول ماليات نميداند. در پاسخ اعلام ميدارد، ماليات متعلق به شركت همان ماليات متعلق به سهامداران ميباشد كه پس از وضع و پرداخت ماليات از درآمد مشمول ماليات سود سهام يا سهم الشركه متعلق به سهامداران پرداخت ميشود و سهامداران آلماني اين شركت مطابق با مفاد جزءهاي الف و ب ماده 10 قانون اجتناب، مشمول ماليات ميباشند. ب. ت. ب. اينكه نظريه شماره 5273/690/232 مورخ 29/4/1384 معاون عملياتي سازمان مالياتي كشور بر خلاف مقررات قانوني صادر گرديده است، ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2306-212 مورخ 16/5/85 اعلام داشتهاند، به موجب مقررات ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 و تبصرههاي ذيل آن كه از ابتداي سال 1381 لازم الاجراء گرديده جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميشود، صرفاً به نرخ مقطوع 25% به عنوان ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي قابل محاسبه ميباشد كه اين موضوع از حكم مواد قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف خارج بوده و به استناد تبصره 4 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي سال 1380 «اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.» بنابراين تسري حكم مورد توافق در ماده 10 قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به موضوع ماليات بر شركت (نرخ مقرر در ماده 105 اصلاحي سال 1380) ب. ت. ب. مفاد ماده 273 همان قانون منتفي گرديد. از آنجا كه نرخ ماليات سود سهام قبل از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1380 به صورت تصاعدي بوده است و از ابتداي سال 2001 ميلادي در قانون مالياتهاي دولت آلمان، نرخ ماليات بر درآمد شركتها 25% و نرخ ماليات تكليفي سود سهام در كشور مذكور 20% و قبل از آن 25% بوده است، ادعاي شركت زيمنس آلمان با وجود چنين مقرراتي براي وصول ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي و جدا بودن ماليات شركت از ماليات سود سهـام پذيرفتني نيست. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 105 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي غير انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل ميشود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيتهاي قانوني با رعايت ساير شرايط مندرج در ماده مزبور، مشمول ماليات به نرخ 25% اعلام شده است و در بند (د) ماده 105 قانون مذكور جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي علي الاطلاق پس از كسر ماليات به نرخ 10% كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول ميشود به شرح مقرر در شقوق بند (د) مذكور حسب مورد به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور تعيين و مشخص گرديده است. بنابه جهات فوقالذكر و عنايت به وجوه تمايز اشخاص مورد نظر مقنن و تعيين تكليف آنها از جهت پرداخت و يا معافيت و يا شمول تخفيف مالياتي درباره آنان و اينكه مفاد رأي شماره 2565-201 مورخ 17/3/1384 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر تعلق 10% ماليات به جمع درآمد شركت و اختصاص جزءهاي الف و ب بند (د) مزبور به سهامداران و نتيجتاً عدم جواز كسر ماليات 10 درصدي پرداختي شركتهاي سرمايه پذير از ماليات متعلق به سهامداران در شركت سرمايه گذار و همچنين بخشنامه شماره 5273/690/232 مورخ 29/4/1384 معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور كه با عنايت به مقررات فوق الاشعار متضمن تعلق ماليات مضاعف از اشخاص مشمول قانون نيست، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین