Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : شكايت آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا به طرفيت و‌زارت امور اقتصادي و دارايي درمورد صدو‌ر بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضاي ابطال آن تاريخ : 9/10/64 ـ شماره دادنامه : 34 ـ كلاسه پرو‌نده : 62/63 مقدمه و گردش كار: ب. ش. د. شماره 3136‌ـ‌21/10/61 شاكي اعلام داشته كه در رابطه با اصل 170 قانون اساسي پس از تصويب قانون اراضي شهري و‌زارت مسكن و شهرسازي مأ‌مور تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون كه نحوه تقويم بهاء زمينهاي باير خريداري دو‌لت را برمبناي قيمت منطقه‌اي (ارزش معاملاتي) قرار داده و آقاي و‌زير امور اقتصادي و دارايي همزمان با تدو‌ين آيين‌نامه مزبور بخشنامه فوق‌الذكر را به تمام ادارات كل دارايي استان‌ها صادر و بدو‌ن مجوز قانوني براي تعيين ارزش‌هاي معاملاتي دستوراتي صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون مي‌باشد, تقاضاي ابطال آن را نموده است. در نتيجه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/10/64 به رياست حجهالاسلام آقاي حاج شيخ محمدعلي فيض قائم‌مقام ديوان و با شركت رؤساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراء و با اعلام كفايت مذاكرات و اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : در خصوص دادخواست آقاي ميرطاهر طيبي فرزند ميرزا به طرفيت و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و موضوع شكايت و خواسته و صدو‌ر بخشنامه شماره 29/219/ 3726مورخ 16/2/1361 و ابطال آن بلحاظ مخالف قانون بودن ب. ت. ب. متن دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه شماره 6/734‌ـ‌13/2/1362 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي خلاصتاً به شرح اينكه: او‌لا, بخشنامه مذكور دستورالعمل داخلي تلقي و ثانياً, بهرحال ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم با درنظر گرفتن و‌ظايف قانوني خود درمورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً, در زمان صدو‌ر دستورالعمل فوق هنوز آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري به تصويب نرسيده است. و نظر به تبصره 2ماده‌‌‌23 فوق‌الذكر دائر بر اينكه تعيين ارزشهاي معاملاتي اراضي و‌اقع در داخل و خارج شهرها به عهده كميسيون تقويم املاك مي‌باشد كه هر سال در تهران از نماينده و‌زارت دارايي ارزياب سازمان ثبت اسناد و املاك نماينده انجمن شهر و در شهرستانها از پيشكار يا رئيس دارايي يا نماينده او رئيس اداره ثبت يا نماينده او نماينده انجمن شهر تشكيل مي‌گردد و و‌ظايف كميسيون تقويم املاك عبارتست از : 1 ـ تعيين‌ارزش معاملاتي اراضي در هر سال براساس برآو‌رد ارزش متوسط 6 ماهه اخير 2 ـ تقويم بهاي ساختمان براساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعيت محل و نظر به اينكه در بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361, از اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان در تعقيب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60, اعلام شده جهت يكنواخت نمودن قيمتهاي مذكور و هماهنگي لازم در اين مورد در سال 1361 لازم است كميسيونهاي تعيين ارزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با درنظر گرفتن اطلاعاتي كه در اجراي بخشنامه فوق‌الذكر بدست آو‌رده‌اند مراتب زير را مورد توجه قرار دهند: 1ـ‌‌‌ارزش معاملاتي عرصه املاكي كه داراي ابنيه و ساير مستحدثات باشند حدو‌داً برابر ارزش معاملاتي عرصه در سال 1356 تعيين شود. 2ـ ارزش معاملاتي اعياني برابر سال 1356 به اضافه حدو‌داً تا پنجاه درصد آن 3ـ ارزش معاملاتي اراضي باير تا 1000 مترمربع معادل سال 1356 با كسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع برابر سال 1356, حدو‌داً منهاي 60% و نسبت به مازاد بر 3000 مترمربع برابر سال 1356 منهاي 80% 4ـ‌‌‌چنانچه يك قطعه زمين باير از نظر مقررات ثبتي تفكيك گرديده و سپس يكجا فرو‌خته شود از نظر احتساب ماليات بر نقل و انتقالات بهتر است ب. ت. ب. موارد مذكور در بند /3 اين بخشنامه عمل شود. 5 ـ درمورد معاملاتي كه بهاي عرصه و اعيان آن براساس ارزش معاملاتي تا 1000000 ريال تعيين مي‌گردد 30% تخفيف منظور گردد. بديهي است چنانچه ملكي ارزش آن بيش از مبلغ فوق باشد از تخفيف مذكور استفاده نخواهد كرد. 6ـ چنانچه املاكي تاكنون فاقد ارزش معاملاتي بوده براي سال 1361 اقدام و تعيين ارزش گردد. 7ـ‌‌‌در شهرستانهايي كه ارزش معاملاتي در سال 1360 تعيين شده باشد آخرين ارزش مصوب. در صورتي كه تاكنون تغييرات ارزش معاملاتي براساس سال 1356 عمل گرديده است برمبناي سال مزبور نسبت به تعيين ارزش معاملاتي سال 1361 با رعايت مفاد اين دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمايند. بهرحال اداره كل امور اقتصادي و دارايي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره /2 ماده /23 قانون مالياتهاي مستقيم بادرنظر گرفتن و‌ظايف قانوني خود درمورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراين چون مفاد بخشنامه و يا دستورالعمل مورد ادعاي و‌زارت امور اقتصادي و دارايي با و‌جود تبصره 2ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد و‌ظايف كميسيون تقويم املاك و‌ضع ضابطه نموده و از محدو‌دة اجرايي خارج مبادرت به قانونگذاري كرده است لذا صدو‌ر اين بخشنامه يا دستورالعمل مخالف صريح تبصره /2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحيت مقامات اجرايي مي‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال مي‌گردد. رای شماره 34 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه ه- - 63.62، موضوع شکایت علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درخواست ابطال بخشنامه شماره 3726.219.29 مورخ 16 اردیبهشت 1361 به دلیل مغایرت با قانون مطرح شده است. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 8 قانون اراضی شهری، ادعا کرده که این بخشنامه بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزش‌های معاملاتی صادر شده و بنابراین خلاف قانون است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفاعیه خود اعلام کرده که این بخشنامه تنها یک دستورالعمل داخلی است و کمیسیون تقویم املاک طبق تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم، وظایف خود را در تعیین ارزش معاملاتی انجام خواهد داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و تبادل نظر، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل وضع ضابطه و خروج از محدوده صلاحیت مقامات اجرایی، مغایر با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم است و بر این اساس، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. کلاسه پرونده: ه- - 63.62 ‌تاریخ رسیدگی: 9 دیماه 1364 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع رسیدگی: شکایت آقای … میرزا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره3726.219.29 مورخ 61/2/16 و تقاضای ابطال آن ‌مقدمه و گردش کار - ب. ش. د. شماره 3136-61.10.21 شاکی اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون‌اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مامور تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده 8 قانون که نحوه تقویم بهاء زمین‌های بایر ‌خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین‌نامه مزبور بخشنامه‌فوق‌الذکر را به تمام ادارات کل دارایی استانها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزشهای معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه‌خلاف قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است. ‌در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 64.10.9 به ریاست حجه ‌الاسلام آقای … علی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت‌روسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام ختم رسیدگی به‌شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید: در خصوص دادخواست آقای … میرزا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور‌بخشنامه شماره 3726.219.29 مورخ 1361/02/16 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه‌شماره 734.6- 1362/02/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح این که: اولاً بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً - به هر‌حال ادارات کل و امور اقتصادی و دارایی استانها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات های مستقیم با در‌نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً - در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز‌آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است. و نظریه تبصره 2 ماده 23 فوق‌الذکر دائر بر این که تعیین ارزشهای معاملاتی اراضی واقع‌در تهران از نماینده وزارت دارائی - ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک - نماینده انجمن شهر و در شهرستانها از پیشکار یا رییس دارایی یا نماینده او -‌رییس اداره ثبت یا نماینده او - نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی در‌هر سال بر اساس برآورد ارزش متوسط شش ماهه اخیر 2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظر به این که‌در بخشنامه شماره 29- 3726.2119-1361/02/16 از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب‌بخشنامه شماره 37708.2851.20 مورخ 60/11/7 اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت‌های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال1361 لازم است کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های‌بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به دست آورده مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتی عرضه‌املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود. 2- ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال1356 با کسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع برابر سال 1356 حدوداً منهای 60% و نسبت به مازاد بر 300 متر مربع برابر‌سال 1356 منهای 80% 4- چنانچه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یک جا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل‌و انتقالات بهتر است ب. ت. ب. موارد مذکور در بند 3 این بخشنامه عمل شود. 5- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا 1000000 ریال تعیین می‌گردد 30% تخفیف منظور گردد. بدیهی است‌چنانچه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. 6- چنانچه املاکی تا کنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال1361 اقدام و تعیین ارزش گردد. 7- در شهرستان هایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتی که تا کنون‌تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال 1356 عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این‌دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک‌موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ‌خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های‌مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این‌بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح تبصره 2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی م. ب.. مستنداً به ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین