Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #برق #عدالت #مصرف‌کنندگان #وزارت_نیرو #اداره_کل #شرکت #شاکی #پیش‌بینی #هزینه_تقویت_شبکه_برق #بازرسی #نظارت #توزیع_برق #دادخواست #قانون_اساسی #ابلاغ #رسیدگی #توسعه_اقتصادی #جواز #بهای_برق #ارائه_خدمات #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #شبکه_برق #هزینه #قانون_برنامه #استان #ابطال #تعرفه #صورت #مقنن #اقتصاد #تکلیفی #نمی_رسد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند مربوط به اخذ هزینه مشارکت در اصلاح، بازسازی و تقویت شبکه از کشاورزان و مشترکین توسط شرکت توزیع برق است. وزارت نیرو اخذ این وجوه را مستند به آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و مصوبات شورای اقتصاد می‌داند. دیوان عدالت اداری مغایرت یا عدم مغایرت این اخذ وجه با قوانین برنامه را بررسی می‌کند.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه تحت عنوان مشارکت در تقویت شبکه از مشترکین باید مستند به اذن صریح قانونگذار باشد.

مستند: قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون سازمان برق ایران

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، تعرفه‌های برق، تقویت شبکه، آیین‌نامه تکمیلی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/5/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۳۱/۷۹ شماره دادنامه: ۳۴ تاریخ رای: یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۰ شاکی: اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان موضوع: ابطال بند ۴۳-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،‌ تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکواییه‌هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می‌نماید.سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند ۴۳-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق م. ب.. توضیح این‌که در بند ۴۳-۳ آمده ‌است «… اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره‌برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری می‌شود در بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برناه دوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به‌عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویب شبکه پیش‎بینی نشده است،‌ فلذا استناد به بند ۴۳-۴ و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م. ب. و باعث تحمیل هزینه‎های زیادی به مردوم می‎گردد لذا به استناد اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی مستدعی ابطال بند ۴۳-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین م. ب..مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ اعلام داشته‌اند،‌ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های بر به استناد مواد ۷ و۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره ۱۳۹۶/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده ‌است.در بند (ل) تبصره ۱۹ به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف‎کنندگان و مشترکین اشاره گردیده‌ است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکت‌های برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف‎کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه‌ و براساس مقررات بوده ‌است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و مشترکین تحمیل نمی‌نماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف‌کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف‎کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد.زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تاسیسات نیرو رسانی را می‌نمایند باید هزینه مربوط را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچ یک از خطوط یا تاسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند (ل) تبصره ۱۹ درخصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می‌باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند ۴۳-۴ آیین‌نامه) درخصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسی‌های فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‏گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتی‎الامکان مساعدت به آنان پیش‎بینی گردیده‌ است و شرکت‌های برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تاسیسات و خطوط نیرورسانی در حال بهره‌برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین ب. ت. ب. انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در ۱۳۷۹ به نظر نمی‌رسد و بند (ل) تبصره ۱۹ مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند(ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه‌های مربوطه م. ب. و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی ب. غ. از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند ۴۳-۴ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق پرداخت هزینه تقویت شبکه برق م. ب. مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 34 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 431/79، موضوع ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی به استناد بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مدعی است که دریافت هزینه‌های مشارکت در اصلاح و بازسازی شبکه برق توسط شرکت توزیع برق استان هرمزگان با این قانون مغایرت دارد و باعث تحمیل هزینه‌های غیرمجاز به کشاورزان می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم، اعلام کرده است که دریافت این مبالغ بر اساس آیین‌نامه و تعرفه‌های مصوب انجام می‌شود و هیچ هزینه‌ای به مشترکین تحمیل نمی‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بند 43-4 آیین‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با حکم قانون‌گذار و فراتر رفتن از اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات، مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،‌ تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکواییه‌هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ می‌نماید.سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق م. ب.. توضیح این‌که در بند 43-3 آمده ‌است «… اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابه جایی یا تقویت شبکه در حال بهره‌برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری می‌شود در بند (ل) تبصره 19 قانون برناه دوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به‌عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویب شبکه پیش‌بینی نشده است،‌ فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م. ب. و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به مردوم می‌گردد لذا به استناد اصول 170 و173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در خصوص دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین م. ب..مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/1086 مورخ 1379/05/25 اعلام داشته‌اند،‌ آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های بر به استناد مواد 7 و9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 1376/12/27 شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده ‌است.در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف‌کنندگان و مشترکین اشاره گردیده‌ است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکت‌های برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف‌کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آیین‌نامه و تعرفه‌ و براساس مقررات بوده ‌است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و مشترکین تحمیل نمی‌نماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف‌کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی‌گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف‌کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد.زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلایل شخصی تقاضای جابه جایی خطوط و یا تاسیسات نیرو رسانی را می‌نمایند باید هزینه مربوط را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچ یک از خطوط یا تاسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی‌ماند بند (ل) تبصره 19 در خصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می‌باشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند 43-4 آیین‌نامه) در خصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسی‌های فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می‌گردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتی‌الامکان مساعدت به آنان پیش‌بینی گردیده‌ است و شرکت‌های برق هیچ تکلیفی جهت جابه جایی تاسیسات و خطوط نیرورسانی در حال بهره‌برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین ب. ت. ب. انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی… موجبی جهت طرح شکایت در 1379 به نظر نمی‌رسد و بند (ل) تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. حکم مقرر در بند(ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه‌های مربوطه م. ب. و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی ب. غ. از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند 43-4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق پرداخت هزینه تقویت شبکه برق م. ب. مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 35

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین