Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری صد در صد سهام دولتی شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد، خلاف هدف و حکم مقنن است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #صندوق_بازنشستگی_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #صندوق_بازنشستگی #شرکت #بازنشستگی #سهام #تعاونی #عدالت #صندوق #اساسنامه #سهام_شرکت #لایحه #جمهوری #مالکیت #اجازه #کشتیرانی #وزارت_راه_و_ترابری #دارایی #تضمین #قانون_اساسی #قانون_بودجه #ارائه_خدمات #شاکی #سود #زیان #اصل_۴۴_قانون_اساسی #صنایع_بزرگ #شرکت_هواپیمایی #امور_حقوقی #تکلیف_قانونی #بدهی_دولت #رد_دادخواست #تهاتر #دفاع_ملی #نمایندگی #تصمیم‌گیری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #واگذاری #مقنن #انقلاب #تصمیم #قانون_برنامه #ابطال #نمایندگان #صورت #جمهور #مدیر_عامل #دانسته #دفتر #وزارت_راه #تشکیک #تفویض

خلاصه

شکات تقاضای ابطال تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر اساسنامه و واگذاری سهام شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری را نموده‌اند. ایشان استدلال کرده‌اند که این تصمیم مغایر با قانون اساسی و اساسنامه شرکت است و شرکت نیز زیان‌ده می‌باشد. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت‌های دولتی توسط مقامات اجرایی باید در حدود اختیارات قانونی و اصول قانون اساسی باشد.

مستند: اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم

کلیدواژه‌ها: واگذاری سهام، شرکت هواپیمایی آسمان، اساسنامه، دیوان عدالت اداری، اصل ۴۴ قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/1/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۱۶/۸۲ شاکی: ۱- سیـد محسـن خردمنـــد ۲-مصطــفی تقــوی ۳-مهردادکارگری ۴- محمود صلاح ۵- محسن عسگری ۶- اسدالله حاجی باقری موضوع:ابطال تصمیم نامه شماره۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱هـ مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان تاریخ رای:یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۳۴ مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، تصمیم‌نامه مورد شکایت به دلایل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است. ۱- اصل ۱۲۷ قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیات ویژه ، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیات وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ ۵/۴/۵۹ را داشته باشد . که متاسفانه در این تصمیم‌نامه، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است,۲- هدف از واگذاری که همانا سود ده بودن و مثبت بودن داراییها در برابر بدهیها بوده است (بنـد۲-۳،بند۳-۳ و بند۴ مصوبه هیات پنج نفره ویژه رییس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره ۲۳۳۱/۰۱/ف مورخ ۲۰/۵/۸۲ مدیر عامل شرکت خطاب به معاون مالی واداری سازمان بازنشستگی کشور موید این مطلب است که شرکت زیان ده بوده است. ۳- واگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده ۵ اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از موسسات عمومی است. شامل اجازه مذکور در بند الف ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته است، نمی شود. ۴- ب. ت. ب. اصل ۴۴ قانون اساسی که متذکر می شود، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ … رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و… که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت می‌باشد، واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان مغایر با اصل مذکور م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره ۷۰۶۹۳ مورخ۲۷/۱۲/۸۲ و ۲۱۲۴ مورخ۱۳۸۳/۱/۲۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره۲۴۷۳۰/۱۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۲ وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)و نامه شماره۱۸۴۱۰/۴۱ مورخ۱۳/۱۲/۸۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۸۰ مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری از طریق واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی بعمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند(الف) ماده (۱۲۹) قانون برنامه سوم نیز مورد تاکید قرارگرفته است لذا موضوع بر اساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده و ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. ۱- در نامه مدیر عامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، ب. ت. ب. ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل لایه و کارکنان ایجاد شده و بر این مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمایی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات بعمل آمده صحیح م. ب. . ۲- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری آمده است اولاً ، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ ۵/۴/۵۹ نبوده بلکه توسط هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۶۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ۵/۴/۵۹ به تصویب رسیده است قابل ذکر است که در ماده (۳) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیات دولت تفویض شده است . ثانیاً با واگذاری شرکت آسمان بر اساس بند الف ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه ماده (۲) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می دارد « شرکت مزبور به صورت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلاً متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور بر عهده خواهد داشت » خود بخود ابطال می گردد لذا منطقی است که بعد از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی هرگونه تصمیم گیری در مورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارایه خدمات بر عهده اعضای جدید مجمع م. ب. . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌ و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید . رای هیات عمومی قانونگذار بشرح مقرردر ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ب. ت. ب. اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری ) م. ب. با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات ، به دولت اجازه داده است که بشرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( حداکثر تا ۴۹% ) هواپیمایی آسمان ، هواپیمایی پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری ( ساخه ) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش های تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد بشرح تصمیم نامه شماره ۴۷۷۲۱/ت۲۷۶۲۱هـ مورخ ۲۴/۹/۸۱ نمایندگان ویژه رییس جمهوری خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 34 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 516/82، موضوع ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت27621ه- مورخ 24/9/81 که توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان با استناد به اصل 127 قانون اساسی و بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم، ادعا کردند که این تصمیم مغایر با اختیارات قانونی و مصوبات شورای انقلاب اسلامی است و همچنین واگذاری این شرکت به سازمان بازنشستگی کشوری منجر به نقض غرض و زیان‌دهی شرکت خواهد شد. در مقابل، دولت با استناد به بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 80 و تاکید بر قانونی بودن واگذاری، درخواست رد شکایت را ارائه کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 129 قانون برنامه سوم و عدم انطباق واگذاری با اهداف قانونی، تصمیم به ابطال مصوبه مذکور گرفت و اعلام کرد که واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری با قانون مغایرت دارد. شاکی: 1- سید محسن خردمند 2-مصطفی تقوی 3-مهردادکارگری 4- محمود صالح 5- محسن عسگری 6- اسدالله حاجی باقری موضوع:ابطال تصمیم نامه شماره47721/ت27621ه- مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، تصمیم‌نامه مورد شکایت به دلائل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است. 1- اصل 127 قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیات ویژه، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیات وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/59 را داشته باشد. که متاسفانه در این تصمیم‌نامه، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی، تصمیم به تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است. 2- هدف از واگذاری که همانا سود ده بودن و مثبت بودن دارائیها در برابر بدهیها بوده است (بن-د2-3،بند3-3 و بند4 مصوبه هیات پنج نفره ویژه رئیس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره 2331/01/ف مورخ 20/5/82 مدیر عامل شرکت خطاب به معاون مالی واداری سازمان بازنشستگی کشور موید این مطلب است که شرکت زیان ده بوده است. 3- واگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده 5 اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از موسسات عمومی است. شامل اجازه مذکور در بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته است، نمی شود. 4- ب. ت. ب. اصل 44 قانون اساسی که متذکر می‌شود، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ … رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و… که به صورت مالکیت عمومی و در اختیاردولت می‌باشد، واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان مغایر با اصل مذکور م. ب.. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 70693 مورخ27/12/82 و 2124 مورخ1383/01/24 ضمن ارسال تصویر نامه شماره24730/11 مورخ 27/11/82 وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور(آسمان)و نامه شماره18410/41 مورخ13/12/82 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری، اعلام نموده است، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 80 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری از طریق واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی به عمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند(الف) ماده (129) قانون برنامه سوم نیز مورد تاکید قرارگرفته است لذا موضوع بر اساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور رسیده و ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد. 1- در نامه مدیر عامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است، ب. ت. ب. ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل الیه و کارکنان ایجاد شده و بر این مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمایی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات به عمل آمده صحیح م. ب.. 2- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری آمده است اولاً، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/59 نبوده بلکه توسط هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/60 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده (3) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ5/4/59 به تصویب رسیده است قابل ذکر است که در ماده (3) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیات دولت تفویض شده است. ثانیاً با واگذاری شرکت آسمان بر اساس بند الف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه ماده (2) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می‌دارد « شرکت مزبور به صورت دولتی اداره خواهد شد و سهام آن کلاً متعلق به دولت بوده و وزراء امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور بر عهده خواهد داشت » خود بخود ابطال می‌گردد لذا منطقی است که بعد از واگذاری شرکت به بخش غیر دولتی هرگونه تصمیم گیری در مورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارائه خدمات بر عهده اعضای جدید مجمع م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌ و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح مقرردر ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ب. ت. ب. اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) م. ب. با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده است که به شرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49%) هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش های تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صد در صد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد به شرح تصمیم نامه شماره 47721/ت27621ه- مورخ 24/9/81 نمایندگان ویژه رئیس جمهوری خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین