Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای میراث فرهنگی مبنی بر جواز اجاره یا فروش خانه ها و اماکن فرهنگی- تاریخی در اختیار آن سازمان علی الاطلاق و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، مغایر اصل ۱۸۳ قانون اساسی و اذن مقام معظم رهبری وخارج از حد

سبدِ من

#مقام_معظم_رهبری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #میراث_فرهنگی #بخش_عمومی #قانون_اساسی #فروش #عدالت #اجاره #حد #جواز #وزیر #فرهنگ #تشخیص #گزارش #معاوضه #بازرسی #حدود_اختیارات #مدیریت #صورتجلسه #اجازه #ناظر #شورای_اسلامی #اموال_منقول #غیرمنقول #جمهوری #اماکن_تاریخی #امور_حقوقی #قوه_مجریه #تردید #مطالبه #مستند #وظایف_قانونی #خسارت #معاملات_دولتی #خزانه #استرداد_اموال #هویت_ملی #قرارداد #شورا #اماکن #شرطی #ارشاد #اموال #مبایعه #واگذاری #ابطال #دفتر #فرد #مدیر #استان #پیوست #محضر #سیر #جمهور

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه‌ای شد که به سازمان میراث فرهنگی اجازه می‌داد اموال و اماکن تاریخی را به بخش خصوصی واگذار یا اجاره دهد. این اقدام به دلیل ابهام در نحوه واگذاری و احتمال خروج از مقررات معاملات دولتی مورد اعتراض قرار گرفت.

اصلِ حقوقی: واگذاری اموال دولتی و تاریخی باید در چارچوب قوانین و مقررات معاملات دولتی باشد و مصوبات نباید این نظارت‌ها را دور بزنند.

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی، اموال تاریخی، معاملات دولتی، واگذاری، سازمان بازرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/7/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۵/۷۹ شاکی :سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ا بطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۳ شورای میراث فرهنگی. تاریخ رای:ی کشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۴۰ مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۲۰۸۴۵/۶/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ با ارسال تصویر گزارش دفتر بازرسی سازمان مذکور در استان خراسان درخواست ابطال بند ۳ مصوبه ۱۳۷۳/۷/۳ شورای میراث فرهنگی کشور را نموده اند. در گزارش پیوست نامه فوق‌الذکر آمده است، از آنجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه‌های فردوسی و نادری به بخش خصوصی و نیز نحوه واگذاری اماکن یاد شده محل سوال و تردید بود، لذا مجوزها و توجیهات مربوطه مطالبه گردید که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ، انجام معاملات یاد شده را مستند به صورتجلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۳ شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام داشت. براساس مدارک موجود در تاریخ ۱۳۷۳/۱/۸ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته، به استحضار می‌رساند، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان، مازاد بر نیاز تلقی می‌شود، و در حالی که نگهداری آنها جز خسارت مالی نتیجه‌ای ندارد، امکان فروش یا مبادله قانونی آنها هم نیست. قبل ازطی سیر قانونی و به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب، استدعا دارد اجازه فرمایید آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس ملی، ‌منحصر به فردو دارای ارزش‌های ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی‌شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه شود. ۱- تشخیص کارشناشی اموالی که فاقد ارزش فرهنگی است بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور باشد, ۲- تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود باشد. ۳- معاملات یاد شده با رعایت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حساب خاصی نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت ملی- اسلامی جامعه هزینه شود. متعاقباً دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره۸۵۵۷/۱/م مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۸ اعلام داشته‌اند. نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا مبایعه اموال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند: «با هر سه پیشنهاد موافقم» در پی استعلام و پاسخ فوق‌الذکر جلسه شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ ۱۳۷۳/۷/۳ تشکیل شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نموده‌ است. ۳- سازمان میراث فرهنگی کشور می‌تواند خانه‌ها و اماکن فرهنگی – تاریخی در اختیار خ. ر. ب. بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند. فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرارداد،‌منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمان م. ب.…» از آنجا که ب. ت. ب. متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۳ شورای سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی کشور من جمله مجموعه‌های توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختیارات قانونی آن شورا به نظر می‌رسد. مدیر امور حقوقی و بین‌المللی سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۹۸۷/۲/۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۶ اعلام داشته‌اند، از جمله شروط پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای لحاظ درامر مبایعه و معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده‌ است. شورای مذکور براساس ماده ۵ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی در ۱۳۷۳/۷/۳ تشکیل و به استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ب. ت. ب. اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم له به شورای مذکور واگذار شده‌بود، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده‌ است. ب. ت. ب. اینکه عبارت «اموال»‌ در تقاضای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده‌ است و قیودی از قبیل «‌فقدان ازرش فرهنگی و تاریخی و تکراری» ‌که بعد از عبارت اموال در متن گزارش مذکوراست، اصولاً شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند ۲ از گزارش وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته‌ است، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رییس جمهوری واگذار و شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غیرمنقول تشخیص و نحوه اقدام در هر مورد را معین نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال ب. غ. نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. و عنایت به اینکه موافقت مقام معظم رهبری به شرح نامه ۸۵۵۸/۱/م مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۸ متضمن اذن معظم له با معاوضه یا مبایعه اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره۴۸/۱/۳/م مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،‌بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۳ شورای میراث فرهنگی که به موجب آن اجاره یا فروش خانه‌ها و اماکن فرهنگی – تاریخی در اختیار آن سازمان را علی‌الاطلاق و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام داشته‌ است مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 340 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 415/79، درخواست ابطال بند 3 مصوبه مورخ 3 مهر 1373 شورای میراث فرهنگی کشور به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات مقام معظم رهبری مطرح شد. معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با استناد به اصل 83 قانون اساسی و نامه‌های مقام رهبری، اعلام کرد که واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی بدون رعایت شرایط قانونی مجاز نیست. در مقابل، مدیر امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی استدلال کرد که شورای مذکور ب. ت. ب. اختیارات قانونی خود و موافقت مقام رهبری، اقدام به تصویب این بند کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که بند 3 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و بر این اساس، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند ابطال گردید. موضوع:ا بطال بند 3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شورای میراث فرهنگی. مقدمه: معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20845/06/02 مورخ 1379/10/28 با ارسال تصویر گزارش دفتر بازرسی سازمان مذکور در استان خراسان درخواست ابطال بند 3 مصوبه 1373/07/03 شورای میراث فرهنگی کشور را نموده اند. در گزارش پیوست نامه فوق‌الذکر آمده است، از آنجا که اصل موضوع واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد مانند مجموعه‌های فردوسی و نادری به بخش خصوصی و نیز نحوه واگذاری اماکن یاد شده محل سوال و تردید بود، لذا مجوزها و توجیهات مربوطه مطالبه گردید که مدیریت میراث فرهنگی خراسان در پاسخ، انجام معاملات یاد شده را مستند به صورتجلسه مورخ 1373/07/03 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام داشت. براساس مدارک موجود در تاریخ 1373/01/08 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به محضر مقام معظم رهبری معروض داشته، به استحضار می‌رساند، در مجموعه اموالی که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دارد مقادیر معتنابهی اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی وجود دارد که از حیث وظایف قانونی آن سازمان، مازاد بر نیاز تلقی می‌شود، و در حالی که نگهداری آنها جز خسارت مالی نتیجه‌ای ندارد، امکان فروش یا مبادله قانونی آنها هم نیست. قبل ازطی سیر قانونی و به منظور روشن شدن خط مشی کل در این باب، استدعا دارد اجازه فرمایید آن دسته از اموال در اختیار این سازمان که جزو نفایس ملی، ‌منحصر به فردو دارای ارزش‌های ویژه فرهنگی تاریخی محسوب نمی‌شود با رعایت این شرایط معاوضه یا مبایعه شود. 1- تشخیص کارشناشی اموالی که فاقد ارزش فرهنگی است بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور باشد. 2- تشخیص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود باشد. 3- معاملات یاد شده با رعایت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتی انجام شود و وجوه حاصل را سازمان میراث فرهنگی کشور اخذ و در حساب خاصی نزد خزانه نگهداری کند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران موجود در خارج از کشور و تعمیم و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی برای حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی و تحکیم هویت ملی- اسلامی جامعه هزینه شود. متعاقباً دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ شماره8557/1/م مورخ 1373/03/18 اعلام داشته‌اند. نامه جنابعالی در خصوص پیشنهاد معاوضه یا مبایعه اموال در اختیار میراث فرهنگی با رعایت شرایط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبری رسید فرمودند: «با هر سه پیشنهاد موافقم» در پی استعلام و پاسخ فوق‌الذکر جلسه شورای سازمان میراث فرهنگی کشور در تاریخ 1373/07/03 تشکیل شده و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نموده‌ است. 3- سازمان میراث فرهنگی کشور می‌تواند خانه‌ها و اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار خ. ر. ب. بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از طریق انعقاد قرارداد اجاره یا فروش واگذار کند. فروش املاک دولتی که در اختیار سازمان قرارداد،‌منوط به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای سازمان م. ب.…» از آنجا که ب. ت. ب. متن نامه وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مقام معظم رهبری و حدود اجازه ایشان، همچنین مفاد صورتجلسه مورخ 1373/07/03 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور تصویب واگذاری مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی کشور من جمله مجموعه‌های توس و نادری در مشهد به بخش خصوصی، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختیارات قانونی آن شورا به نظر می‌رسد. مدیر امور حقوقی و بین‌المللی سازمان میراث فرهنگی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره2987/02/01 مورخ 1381/09/16 اعلام داشته‌اند، از جمله شروط پیشنهادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای لحاظ درامر مبایعه و معاوضه اموال موضوع گزارش، تشخیص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور بوده‌ است. شورای مذکور براساس ماده 5 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی در 1373/07/03 تشکیل و به استناد موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ب. ت. ب. اینکه تشخیص مصلحت نحوه اقدام از سوی معظم له به شورای مذکور واگذار شده‌بود، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصویب و ابلاغ نموده‌ است. ب. ت. ب. اینکه عبارت «اموال»‌ در تقاضای وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مطلق ذکر شده‌ است و قیودی از قبیل «‌فقدان ازرش فرهنگی و تاریخی و تکراری» ‌که بعد از عبارت اموال در متن گزارش مذکوراست، اصولاً شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند 2 از گزارش وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته‌ است، تشخیص مصلحت اقدام به شورای سازمان به ریاست رئیس جمهوری واگذار و شورای مذکور عبارت اموال را ناظر بر هر دو طبقه اموال منقول و غیرمنقول تشخیص و نحوه اقدام در هر مورد را معین نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. نظر به اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال ب. غ. نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. و عنایت به اینکه موافقت مقام معظم رهبری به شرح نامه 8558/1/م مورخ 1373/03/18 متضمن اذن معظم له با معاوضه یا مبایعه اموال مکرر، خارجی یا فاقد ارزش‌های فرهنگی تاریخی مازاد بر نیاز با رعایت شرایط و قیود مذکور در نامه شماره48/1/3/م مورخ 1373/01/18 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،‌بند 3 مصوبه مورخ 1373/07/03 شورای میراث فرهنگی که به موجب آن اجاره یا فروش خانه‌ها و اماکن فرهنگی - تاریخی در اختیار آن سازمان را علی‌الاطلاق و بدون هر قید و شرطی به بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی مجاز اعلام داشته‌ است مغایر قانون و خارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبری و حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین