رأی
رأی شماره 341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه شورای عالی بورس در خصوص نحوه قیمتگذاری شرکتهای موضوع بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با اصلاحات
تاريخ: 3/7/84 شماره دادنامه: 341 كلاسه پرونده: 82/85
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي عبدالرضا آهوئي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آييننامه شوراي عالي بورس در خصوص نحوه قيمتگذاري شركتهاي موضوع بندهاي ج و ي تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 كل كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، 1- به موجب بندهاي ج و ي تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 كه عيناً در قوانين بودجه سالهاي 79 الي 81 نيز پايدار گرديده به دولت اجازه داده شده تا به منظور پرداخت بدهيهاي خود به سازمان بازنشستگي و ديگر سازمانها كه نامشان در مصوبات مرقوم آمده است از طريق واگذاري سهام و ساير اموال و دارائيها و كارخانجات دولتي اقدام نمايد.
بند 3 تصويبنامه شماره 9/5340/ت88/222هـ مورخ 7/10/1378 هيأت وزيران كه در رابطه با نحوه قيمتگذاري شركتهاي موضوع بندهاي مذكور ميباشد اشعار ميدارد «تعيين قيمت سهام موضوع بندهاي (ج) با توافق سازمان بازنشستگي و … (حسب مورد) براساس قيمت بورس و در مواردي كه سهام قابل قيمتگذاري توسط بورس نباشد و نيز در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناسي» و در تبصره بند 3 نيز آمده است «قيمت سهام موضوع بند (ي) تبصره 10 (در مورد سهام عرضه شده در بورس) قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران و در غير اين صورت به قيمتي است كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعيين ميشود.
2- سازمان بورس با برداشت ناصحيح از عبارت ذيل تبصره 3 اقدام به تهيه آييننامه خاص و اخذ مصوبه قيمتگذاري بر مبناي آييننامه ذكر شده از شوراي بورس نموده است. كه روش مذكور منطبق با مفاد بند (ي) تبصره 10 و بند 3 تصويبنامه فوقالاشعار نميباشد. زيرا چنانچه نظر قانونگذار و هيأت وزيران بر تهيه دستورالعمل خاص توسط سازمان بورس و تصويب آن توسط شوراي بورس بود، صراحتاً در تبصره ذيل ماده 3 قيد مينمود كه «قيمتگذاري سهام غير بورسي طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط دبيركل سازمان بورس تهيه و به تصويب شوراي بورس ميرسد.»
3- نكته مهم ديگر اينكه در قيمتگذاري بين قسمت اول و دوم ماده 3 مصوبه هيأت وزيران (تعيين قيمت سهام پذيرش شده و نشده در بورس) به شكلي كه مورد عمل بورس قرار گرفته تناقض شديد وجود دارد زيرا قيمت سهام غير بورسي ابلاغي بورس به دليل افزايش 2 تا 4 برابر نسبت به قيمت بورسي غير عادلانه و در تضاد و تناقض است و بدون ترديد نيت و اراده قانونگذار تصويب مصوبهاي متناقض نبوده است.
4- نكته حائز اهميت ديگر اينكه قانونگذار در زمان تدوين قانون در نيمه دوم سال 1378 ذهنيتي به غير از ضابطه جاري بورس نداشته و لذا «قيمت با ضوابط بورس» را قيد نموده ولي سازمان بورس پس از گذشت ده ماه از تاريخ انشاء قانون در مجلس شوراي اسلامـي
با تدوين ضابطهاي متفاوت از ضابطه بورس و تصويب آن توسط شوراي بورس روش جديدي را ابداع و مورد عمل قرار داده است كه بيترديد مغاير با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران ميباشد.
5- سازمان بورس براي محاسبه و تعيين قيمت براساس سهام كنترلي و مديريتي (ماده 4 مصوبه شماره 23513/ت250345 مورخ 17/5/1380 هيأت وزيران) پس از گذشت 11 ماه قيمتهاي برآوردي پايه را اعلام و نقل و انتقال سهام مذكور را موكول به آگهي در جرايد و مزايده در تالار بورس نموده است. به نظر ميرسد تعيين قيمت مديريتي بر مبناي تجميع سهام سه سازمان، بازنشستگي، تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي منطبق با ماده 4 مصوبه هيأت وزيران نبوده و سازمان بورس در اين خصوص تحليل درستي از مفاد مصوبه ننموده است.
6- نكته مهم و اساسي ديگر اينكه سازمان بورس در ابلاغيه قيمت صراحتاً قيد نموده كه (قيمتهاي برآوردي پايه به شرح زير اعلام ميگردد) مفهوم اين جمله اين است كه بايستي سهام به صورت آگهي مزايده در تابلو بورس انجام و كسي كه بالاترين قيمت را اعلام كند برنده مزايده شناخته خواهد شد. به نظر ميرسد اين اقدام بورس هم در تناقض با تصويب نامههاي هيأت دولت ميباشد، زيرا تصويبنامههاي هيأت دولت كه در تعقيب تبصرههاي بودجه سالهاي 1378 تا 1381 ابلاغ شده حكم قهري و يك طرفه داشته و در اجراء تبصرههاي بودجه هر سال بابت رد ديون دولت بوده و سازمان بورس فقط مكلف به قيمتگذاري جهت انتقال و واگذاري به سازمانهاي مذكور بوده و به هيچ وجه اختياري و اجازه واگذاري به عموم را نداشته و بدون ترديد چنين اقدامي خلاف نص مصوبات مجلس و هيأت وزيران ميباشد. با عنايت به مراتب فوق ابطال آييننامه مصوب شوراي عالي بورس كه مغاير با نظر قانونگذار در بندهاي ج و ي تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 و 1379 و ب و ي تبصره 10 قانون بودجه سال 1380 در امر قيمتگذاري شركتهاي مشمول بندهاي مذكور ميباشد به جهت آنكه نحوه قيمتگذاري به شرح آييننامه تصويبي باعث ضرر و زيان هنگفت به منابع مالي سازمان بازنشستگي كه عملاً متعلق به بازنشستگان محروم و مستضعف ميباشد را دارد. مدير بازرسي و امور حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4304/50 مورخ 4/3/1382 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 2 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، شوراي بورس از جمله اركان بورس اوراق بهادار است و به دلالت ماده 4 آن قانون تصويب مقررات لازم براي اجراي قانون مزبور و نظارت در اجراي قانون نامبرده برعهده شوراي بورس است. بنابه جهات مزبور ترديدي باقي نيست كه تاييد روشهاي به كار رفته در ارزيابي سهام شركتهاي مورد بحث و قيمتگذاري سهام مزبور وسيله شوراي بورس نه فقط مغايرتي با مقررات قانوني ندارد، بلكه عيناً منطبق با احكام و ضوابط موضوع قوانين مربوط ميباشد.
2- ضوابط اظهارنظر كارشناسي سازمان بورس در مقام اجراي مقررات قانوني مورد بحث (تبصره 10 قانون بودجه سال1378 كل كشور) از بدو اجراي مقررات قانوني مذكور
تغيير ننموده است زيرا كه مميزي و تاييد نظريه كارشناسي وسيله شوراي بورس كه ركن اصل بورس اوراق بهادار است، در جهت رعايت مقررات و موازين قانوني بر خلاف مندرجات بند 4 دادخواست، تدوين ضابطه جديد جهت ارزيابي سهام مورد اعتراض شاكي نيست.
3- بر خلاف مندرجات بند 5 دادخواست، بند 4 مصوبه شماره 23513/ت20534هـ مورخ 12/5/1380 نمايندگان ويژه رئيس جمهور صراحتاً و منجزاً بر ضرورت انجام محاسبه براساس سهام مديريتي و كنترلي كه در بورس به عنوان سهام عمده (بيش از 5% سهام شركت) متداول است و مورد ارزيابي قرار ميگيرد، حكايت دارد. جاي شگفتي است كه تنظيم كننده دادخواست عليرغم اينكه در سطر پنجم بند 5 دادخواست صريحاً مفاد مصوبه هيأت وزيران را به شرح مزبور اذعان نموده، در سطر دهم همان بند مدعي گرديدهاند كه هيچ يك از شركتهاي مذكور مشمول قيمتگذاري براساس سهام كنترلي و مديريتي نبودهاند.
4- مطابق ماده 20 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 «معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره بورس تشكيل ميگردد، طبق مقررات آييننامه مربوط انجام گيرد» و مطابق ماده يك آييننامه اجرائي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران فقط توسط كارگزاران بورس انجام ميگيرد و برابر ماده 4 آييننامه معاملات بورس اوراق بهادار تهران، معاملات بورس اعم از معاملات عمده و يا جزئي به طريقه حراج انجام ميشود و معاملات سهام با رعايت تشريفات قانوني و براساس قيمتي كه حاصل پيشنهادات عرضه كننده و تقاضا كننده سهام مورد نظر است، صورت ميگيرد. لذا نظريه سازمان بورس در خصوص مورد عيناً منطبق با مقررات قانوني و ضوابط لازمالرعايه مربوط اعلام شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
با عنايت به مراتب مندرج در لايحه جوابيه مدير بازرسي و امور حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار و موقعيت و وظايف و مسئوليتهاي اصولي شوراي بورس به شرح مقرر در مادتين 2 و 4 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 از حيث تهيه و تصويب ضوابط مربوط و نظارت بر حسن اجراي قانون مزبور بند 4 صورتجلسه مورخ 5/2/1379 شوراي بورس در باب تعيين ارزش تمام يا قسمتي از سهام واگذاري دولت در شركتهاي مورد نظر به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي كه بر اساس عوامل فني و تخصصي حسابرسي و رعايت امور مرتبط به آن تهيه و تنظيم شده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارت شوراي مزبور نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1145 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1384/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون « تاسیس بورس اوراق بهادار » ( مصوب 27 / 2 / 1345
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7171 مورخ 1383/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9349 مورخ 1382/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 2 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 20 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 «معاملات بورس باید در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
