رأی
رأی شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 4-33-1 و 4-33-2 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو با اصلاحات و
ابطال بندهاي (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو مبني بر تغيير تعرفه
بهاي آب مصرفي و كارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد
تاريخ: 24/9/ 1381شماره دادنامه: 343كلاسهپرونده: 80/153
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رجبعلي فراز
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, وزارت نيرو براساس آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 ضمن بند (23 ـ 4) مشتركين را به واحدهاي مسكوني, تجاري, عمومي, توليدي و غيره تقسيم نموده است و ضمن بند (1 ـ 33 ـ 4) تأكيد نموده «مشترك مجاز است فقط براساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهرهبرداري از انشعاب استفاده نمايد...» و ضمن بند (2 ـ 33 ـ 4) اعلام داشته «تغيير كاربري ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعرفههاي جاري محاسبه و مابهالتفاوت اضافي از مشترك دريافت ميشود...» آييننامه مذكور به تصويب هيأت وزيران نرسيده و از اين حيث قابل ابطال بوده و محمل قانوني ندارد. ثانياً تعابير مذكور در بند (23 ـ 4) (مسكوني, اداري و تجاري) از قانون شهرداري اقتباس شده و تعابير جديدي از قبيل عمومي, توليدي به آن افزوده است كه در قانون شهرداري ملاحظه نميشود. گذشته از آن قسمت اخير تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداري، داير كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و غيره را در محلهاي مسكوني فاقد وصف تجاري ميداند. ولي وزارت نيرو براساس آييننامه مورد شكايت همچنان اصرار بر تجاري بودن اين مشاغل دارد و آن را تغيير كاربري وفق بند (2 ـ 33 ـ 4) آييننامه دانسته كه اين عمل خلاف قسمت اخير تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداري ميباشد و مجوز شرعي و قانوني ندارد. لذا آن قسمت از بندهاي (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) آييننامه يادشده خلاف تبصره بند (22) و نيز تبصره بند (24) ماده (55) قانون شهرداري بوده و ابطال آن مورد استدعا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/35948 مورخ 1380/6/17 اعلام داشتهاند, 1 ـ به منظور تنظيم روابط شركتهاي آب و فاضلاب با متقاضيان و مشتركين آب فاضلاب و تعيين ضوابط و روشهاي متحد و واحد و در اجراي اصل (138) قانون اساسي آيين نامه عمليات و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب تدوين و ابلاغ گرديده است و برخلاف نظر شاكي هرآنچه كه عنوان آييننامه دارد ضرورتاً نبايد مصوب هيأت وزيران باشد.
2 ـ آيين نامه مورد شكايت ارتباطي به قانون شهرداريها نداشته كه تفاوت آن با قانون شهرداري موجبات نقض يا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوين مسكوني, تجاري, عمومي, توليدي و... شاكي به بند (20 ـ 4) آيين نامه كه انواع انشعابها با كاربريهاي مختلف تعريف گرديده توجه ننمودهاند و تصور نمودهاند در هيچ يك از آيين نامه و مقررات نبايد عباراتي متفاوت با قانون شهرداري پيشبيني شده باشد. اظهارات شاكي مبني بر عدم انطباق آييننامه با بند (22) ماده (55) قانون شهرداري فاقد وجاهت بوده زيرا قانون شهرداري قانون خاص بوده و ارتباطي با تعاريف و مقررات مندرج در آييننامهها و حتي قوانين ديگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخير بند (24) ماده (55) قانون شهرداري نيز صراحتاً قيد گرديده كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و... وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده (9) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزينههاي اشتراك انشعاب, نرخ آب مشروب و هزينههاي جمعآوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينههاي بهرهبرداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرفكنندگان وصول خواهد شد.» نظر به اين كه مقررات مورد اعتراض از آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو مبنيبر تغيير تعرفه بهاي آب مصرفي منحصراً براساس تشخيص شركت آب و فاضلاب و مطالبه آببها مصرفي و كارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنين اعتبار انحصاري تشخيص شركت مشعر بر تغيير كاربري عملي ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي و همچنين مغاير مدلول ماده (9) قانون فوقالذكر است. بنابراين بندهاي (1 ـ 33 ـ 4) و (2 ـ 33 ـ 4) از آييننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 341/81، شاکی درخواست ابطال بندهای 1-33-4 و 2-33-4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو را به دلیل عدم تصویب توسط هیات وزیران و مغایرت با قانون شهرداری مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بندها به طور غیرقانونی تغییر کاربری ملک را مشمول لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب بر اساس تعرفههای جاری میدانند، در حالی که این موضوع با تبصرههای بند 22 و 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو اعلام کرده که آییننامه به منظور تنظیم روابط و بر اساس اصل 138 قانون اساسی تدوین شده و نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد و همچنین ارتباطی با قانون شهرداری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 و ب. ت. ب. این که بندهای مذکور از حدود اختیارات وزارت نیرو خارج است، به اکثریت آراء این بندها را ابطال نمود.
کلاسه پرونده: 341/81
شاکی: آقای …: ابطال بندهای 1-33-4 و 2-33-4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای: یکشنبه 24 آذر 1381
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت نیرو بر اساس آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 1375/06/10 ضمن بند 23-4 مشترکین را به واحد مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و غیره تقسیم نموده است و ضمن بند 1-33-4 تاکید نموده «مشترک مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و یا پروانه بهره برداری از انشعاب استفاده نماید…»و ضمن بند 2-33-4 اعلام داشته» تغییر کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب باعث لغو قرارداد و محاسبه حق انشعاب براساس تعارفههای جاری محاسبه و مابه التفاوت اضافی از مشترک دریافت میشود…» آییننامه مذکور به تصویب هیات وزیران نرسیده و از این حیث قابل ابطال بوده و محمل قانونی ندارد. ثانیاً تعابیر مذکور در بند 23-4(مسکونی،اداری، تجاری) از قانون شهرداری اقتباس شده و تعابیر جدیدی از قبیل عمومی، تولیدی به آن افزوده است که در قانون شهرداری ملاحظه نمیشود. گذشته از آن قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری.دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غیره را در محلهای مسکونی فاقد وصف تجاری میداند. ولی وزارت نیرو بر اساس آییننامه مورد شکایت همچنان اصرار بر تجاری بودن این مشاغل دارد و آن را تغییر کاربری وفق بند 2-33-4 آییننامه دانسته که این عمل خلاف قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری م. ب. و مجوز شرعی و قانونی ندارد لذا آن قسمت از بندهای 1-33-4 و2-33-4 آییننامه یاد شده خلاف تبصره بند 22 و نیز تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداری بوده ابطال آن مورد استدعااست. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/35948 مورخ 1380/06/17 اعلام داشتهاند،1- به منظور تنظیم روابط شرکتهای آب و فاضلاب با متقاضیان ومشترکین آب و فاضلاب و تعیین ضوابط و روشهای متحد و واحد و در اجرای اصل 138 قانون اساسی آییننامه عملیات و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب تدوین و ابلاغ گردیده است و برخلاف نظر شاکی هر آنچه که عنوان آییننامه دارد ضرورتاً نباید مصوب هیات وزیران باشد.
2- آییننامه مورد شکایت ارتباطی به قانون شهرداریها نداشته که تفاوت آن با قانون شهرداری موجبات نقض یا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوین مسکونی،تجاری، عمومی، تولیدی و... شاکی به بند 20-4 آییننامه که انواع انشعابها با کاربریهای مختلف تعریف گردیده توجه ننمودهاند و تصور نمودهاند در هیچ یک از آییننامه و مقررات نباید عباراتی متفاوت با قانون شهرداریها پیشبینی شده باشد. اظهارات شاکی مبنی بر عدم انطباق آییننامه با بند 22 ماده 55 قانون شهرداری فاقد وجاهت بوده زیرا قانون شهرداری قانون خاص بوده و ارتباطی با تعاریف مندرج در آییننامهها و حتی قوانین دیگر ندارد و علاوه بر ان در قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز صراحتاً قید گردیده که دایر کردن دفتر وکالت و مطب. … وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشودهیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظرگرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.» ن. ب. ا. مقررات مورد اعتراض از آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو مبنی بر تغییر تعرفه بهای آب مصرفی منحصراً با تعرفه آزاد و همچنین اعتبار انحصاری تشخیص شرکت مشعر بر تغییر کاربری عملی ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدوداختیارات آن وزارت خانه در وضع مقررات دولتی و همچنین مغایر مدلول ماده 9 قانون فوقالذکراست بنابراین 1-33-4 و2-33-4 از آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
