Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 343 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از دستورالعمل شماره 199527 مورخ 22/10/95 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران ایثارگر به کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی محدود شده است. شاکی با استناد به ماده 157 قانون کار و قانون اعطای امتیازات ایثارگری به کارگران، ادعا کرده است که این دستورالعمل مداخله در امر قانون‌گذاری بوده و خلاف اصل 138 قانون اساسی است. از سوی دیگر، تهیه‌کننده گزارش اعلام کرده است که این دستورالعمل بر اساس تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوین شده و بنابراین، قابلیت ابطال ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 58 قانون جامع ایثارگران، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که دستورالعمل مذکور مطابق با قانون بوده و به همین دلیل، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 96/220 - ه- ع 96 /250 - ه- ع 96/60 دادنامه: 343 تاریخ: 30/11/96 شاکی: 1- آقای … 2-آقای … و 58 نفر دیگر با وکالت م. ا. آقای … و وکالت آقای … 3-آقای … شکایت: اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 199527 مورخ 22/10/95 متن مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. پرسش های مکرر به عمل آمده در مورد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان و کارگران ایثارگر در خصوص برخورداری از مزایای موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به آگاهی می رسانم: ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مربوط به خانواده شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی انقلاب اسلامی است و این تبصره مخصص ماده 157 قانون کار در باب صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است، لذا چنانچه کارگری که در زمره خانواده محترم شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان قرار دارد، در خصوص عدم اجرای این قانون (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) در مراجع حل اختلاف کار طرح دعوا نماید. این مراجع می‌بایست نسبت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت اقدام نموده و خواهان را برای طرح دعوا در مرجع صالح کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی راهنمایی نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی با استنباط غلط از مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رسیدگی به اختلافات کارگران در زمره خانواده معظم شهدا و همچنین جانبازان 25 درصد و بالاتر مشمول قانون کار را در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار ندانسته و بلکه در صلاحیت رسیدگی در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی دانسته است. حال ن. ب. ا. صدور چنین دستورالعملی مداخله در امر قانونگذاری و استنکاف از اصل 138 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار م. ب. به لحاظ مخالفت با ماده 157 قانون کار و همچنین قانون اعطای امتیازات ایثارگری به کارگران مشمول قانون کار مصوب 30/9/1376 و مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع خواسته را دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- به موجب ماده 157 قانون کار، رسیدگی و حل و فصل هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد، لیکن ب. ت. ب. اینکه حکم آن شامل تمام کارگران است، حکمی عام محسوب می‌شود. 2- تبصره 2 ماده 58 قانون جامع ایثارگران، رسیدگی به شکایات ایثارگران مشمول این ماده (یعنی خانواده شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان) را صرفاً در خصوص عدم اجرای این قانون (یعنی قانون جامع ایثارگران) در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرارداده است. این ماده نیز ب. ت. ب. اینکه صرفاً در خصوص شکایات ایثارگران در خصوص عدم اجرای قانون جامع ایثارگران است، حکمی خاص محسوب می‌شود. 3- حال ب. ت. ب. اینکه حکم عام ماده 157 (عام سابق) در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان با حکم خاص تبصره 2 ماده 58 قانون جامع ایثارگران (خاص لاحق) در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی به عنوان مرجعی کاملا اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی ایثارگران مشمول ماده در خصوص عدم اجرای قانون جامع ایثارگران تخصیص می یابد. فلذا چنانچه کارگر ایثارگر در زمره خانواده شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان با کارفرمای خود در خصوص عدم اجرای قانون جامع ایثارگران دچار اختلاف شود، رسیدگی به موضوع و حل و فصل آن در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون مذکور م. ب. و نه مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، و از سوی دیگر چون طرح شکایت واحد در دو مرجع به طور هم زمان یا با فاصله زمانی، خلاف اصول دادرسی هم می‌باشد، بنا به مراتب ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. دستورالعمل معترض عنه در راستای تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وضع شده است، لذا خلاف قانون و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: زینلی نژاد موضوع در جلسه مورخ 16/11/96 هیات تخصصی بیمه، کار، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت 1- آقای … 2- آقای … و 58 نفر دیگر با وکالت م. ا. آقای … و وکالت آقای … 3- آقای … به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 199527 مورخ 22/10/95 ن. ب. ا. وفق ماده 58 قانون جامع ایثارگران، رسیدگی به شکایات ایثارگران مشمول این ماده (یعنی خانواده شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان) را صرفاً در خصوص عدم اجرای این قانون (یعنی قانون جامع ایثارگران) در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قرار داده است. لذا دستورالعمل معترض عنه در راستای تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور و تبین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم احراز خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع وضع، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 5

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین