Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 345 مورخ 1394/09/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، خواهان به دنبال ابطال تصویب‌نامه‌ای به تاریخ 16/6/93 و ابلاغی به شماره 48601/74900 ه- مورخ 2/7/93 است. وی ادعا می‌کند که این مصوبه با مواد 16، 1، 2 و 3 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 1389 مغایرت دارد. خواهان استدلال می‌کند که این مصوبه به ایجاد ستاد ملی و ستادهای استانی پرداخته و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را محدود می‌سازد. همچنین، او برخی بندهای سند ملی راهبردی را خارج از حدود اختیارات قانونی می‌داند. در پاسخ، خوانده به عدم ارائه پاسخی اشاره کرده و هیات تخصصی با استناد به ماده 16 قانون مذکور، اعلام می‌کند که مصوبه در راستای این قانون و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و تداخلی با اختیارات کمیسیون ماده 5 ایجاد نمی‌کند. بنابراین، شکایت خواهان رد می‌شود و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی شماره پرونده: ه- ع/ 94/4 دادنامه: 345 تاریخ صدور 29/9/94 94/اراضی /26 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع شاکی: آقای … فرزند محمد طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت وخواسته: ابطال تصویب نامه مورخ 16/6/93 ابلاغی به شماره 48601/74900 ه- مورخ 2/7/93 گردش کار: خ. ب. ا. قرار دادن ماده 16 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 مدعی است این تصویب نامه مغایر با مواد 16،1،2،3 قانون مرقوم به شرح ذیل م. ب.. وی بیان می‌دارد چون در ماده 16 مورد اشاره صرفاً به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران، بهسازی و نوسازی) تکلیف کرده با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی استان ها به منظور جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوارض مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 6 (شش) ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایران - اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. در حالی که در مصوبه معترض عنه ستادی به عنوان ستاد ملی به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و نیز دبیرخانه ای واقع در وزارت خانه راه و شهرسازی و همچنین ستادهای متناظر استانی در استان های کشور به نام ستاد استانی جهت تدوین، اولویت بندی و تائید طرح و برنامه های احیاء، بهسازی، نوسازی و ایجاد هماهنگی های بین بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظائف بخش های مرتبط پیش بینی شده که این امر در واقع اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع ماده 3 قانون حمایت از بهسازی....محدود می کند و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده. خواهان پرونده در ادامه شکایت خود بند 1 سند ملی راهبردی (پیوست مصوبه اعتراضی) در باب تعاریف از بندهای 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و10 آن معترض بوده و مدعی است چون در ماده 2 قانون حمایت از بهسازی و.... اصطلاحات و تعاریفی را بیان کرده و باید همین اصطلاحات و تعاریف ملاک عمل در امر رسیدگی به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار گیرد لکن خوانده در بخش تعاریف ملاک های مقید در آن را باحکم مقنن بیان داشته و در تغایر با ماده 1 قانونی مورد اشاره می داند. همچنین شاکی بندهای 1 تا 8 بند 5 به عنوان راهبرد و نیز بند 3 از راهبرد 1 و بندهای 1و 4 از راهبرد 4 و نیز راهبرد 5 و همچنین بند 5 آن و بند 1 راهبرد 8 را خارج از حدود اختیارات قانونی اعلام کرده است و ادعا دارد راهبرد 4 وضع قاعده جدید بوده و در مورد بند 5 از راهبرد 5 قائل به عدم پاسخگویی شهرداری به مالکان و ساکنین واقع در محدوده بافت های فرسوده شهری م. ب. و نیز بند 1 راهبرد 8 را از موجبات تحمیل هزینه به شهروندان و سلب اختیار شهرداری و شورای شهر می داند. خوانده علیرغم وصف ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی پاسخی نداده است. نظریه: به نظرم مصوبه در اجرای ماده 16 قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری مصوب 1389 به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردید در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون م. ب.. لذا اعتقاد به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: یاورزاده رای هیات تخصصی با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض در اجرای حکم ماده 16 قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 به موجب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و مواردی که در بندهای سند ملی راهبردی بیان گردیده در حقیقت مصداقی از مصادیق مندرج در این قانون م. ب. و ب. ت. ب. اینکه پیش بینی ستاد ملی در سند ملی تداخلی با اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایجاد نمی‌نماید بنابراین چون مغایرتی با قانون مورد اشاره و نیز مواد 16، 1، 2 و3 این قانون در مصوبه مرقوم ملاحظه نشده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می‌شود، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ساریخانینائب رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین