Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 345 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 230/12992/د مورخ 1391/04/12 سازمان امور مالیاتی است که به نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد. شاکی ادعا کرده است که بخشنامه مذکور به‌طور غیرقانونی معافیت 65 درصدی را اعمال کرده و این موضوع با ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم که اجازه انتقال هزینه‌های اضافی به سال‌های بعدی را می‌دهد، مغایرت دارد. از سوی دیگر، نظر تهیه‌کننده گزارش و هیات تخصصی این است که بخشنامه به‌درستی شیوه محاسبه معافیت را تبیین کرده و از دریافت معافیت مضاعف جلوگیری می‌کند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که این بخشنامه نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/758 - 95/759 دادنامه: 345 تاریخ: 30/11/96 شاکی: شرکت داروسازی الحاوی و شرکت تعاونی پارس آمپول طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/12992/د مورخ 12/4/1391 سازمان امور مالیاتی متن مقرره مورد شکایت: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد: طبق مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای وجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند 11 بخشنامه شماره 232/2401/28345 مورخ 18/7/1385 تصریح گردیده است معافیت مذکور می‌بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و هم چنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال...... دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: روسای سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مربوط به ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را تا سقف سود ابرازی هر سال مجاز دانسته اند ولی در بخشنامه و فرمول محاسبه آن که از سوی معاون وقت سازمان امور مالیاتی تدوین شده است 65% معافیت اعمال می‌شود و این نحوه محاسبه خلاف قانون م. ب. و طبق قانون حتی انتقال هزینه های اضافی به سالهای بعدی برای اعمال معافیت جایز است. ولی این بخشنامه برخلاف مفاد قانون م. ب.. به جهت مخالفت بخشنامه با ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در راستای اعمال صحیح مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در جهت برخورداری از مشوق های مالیاتی برای شرکت های تعاونی، بخشنامه مورد شکایت را تدوین و تصویب نموده است و نحوه محاسبه مالیات این قبیل شرکت ها را در قالب مثال جهت برخورداری از 50% معافیت مندرج در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم بیان نموده است و این بخشنامه با تفکیک سود ابرازی در یکی از دو قالب مذکور در آن و در جهت پرهیز از اخذ معافیت مضاعف شیوه محاسبه معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به نحو صحیح بیان داشته است. تقاضای رد شکایت به جهت عدم مخالفت بخشنامه مورد شکایت با قانون را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 138 قانون مالیات های مستقیم، «الف- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکت ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه: 1- قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد 2- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد. ب- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه: اولاً قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد. ثانیاً: نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد. مراجع مذکور مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند. ثالثاً: وجوه مزبور درحساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.» نظر به این بخشنامه مورد شکایت با تفکیک سود ابرازی در دو قالب جهت پرهیز از اخذ معافیت مضاعف، شیوه محاسبه معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به نحو صحیح بیان نموده لذا در اجرای قانون و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر … تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 138 قانون مالیات های مستقیم، «الف- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی که شرکت ها برای بازسازی و توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه: 1- قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذیربط تحصیل شده باشد 2- توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید در مورد صنایع موضوع تبصره 4 ماده 132 این قانون نباشد. ب- آن قسمت از سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای کارکنان فاقد مسکن خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه: اولاً قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارکنان تحصیل شده باشد. ثانیاً: نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه ای باشد که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تدوین و به تصویب رسیده باشد. مراجع مذکور مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را تهیه و تصویب نمایند. ثالثاً: وجوه مزبور درحساب سپرده نزد بانک مسکن نگاهداری شود و با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.» نظر به این بخشنامه مورد شکایت با تفکیک سود ابرازی در دو قالب جهت پرهیز از اخذ معافیت مضاعف، شیوه محاسبه معافیت ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم را به نحو صحیح بیان نموده لذا در اجرای قانون و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین