Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ساماندهی فعالیت مهندسان دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_نظام_مهندسی #نظام_مهندسی_ساختمان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #مهندسی_ساختمان #شهرداری #عدالت #نقشه #پیش‌بینی #ارائه_خدمات #نظارت #مجازات #گونه #عضویت #حدود_اختیارات #شاکی #ابلاغ #حق_الزحمه #همکاری #صلاحیت_حرفه‌ای #انتخابات #اعتراض #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #قانون_اساسی #قوانین #تصویب‌نامه #هیأت‌مدیره #مدیریت #دادخواست #ابطال_مصوبه #صلاحیت #لایحه_دفاعیه #اشخاص_حقوقی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #اکثریت #شورا #تشخیص #شهر #پروانه #ابطال #تأیید #صورت #سازمانهای #فوق_العاده #مهندس #تابعه #استان #انتخاب #شهردار #احراز #دانسته #وظیفه

خلاصه

شورای اسلامی شهر تهران طی مصوبه‌ای، فعالیت مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی که با شهرداری همکاری دارند را در قالب اشخاص حقیقی ممنوع و صرفاً در قالب شرکت‌ها مجاز دانسته بود. شاکی تقاضای ابطال این مصوبه را کرد. دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: محدود کردن حق اشتغال اشخاص دارای پروانه قانونی توسط شوراهای شهر، خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند (ش) ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، شهرداری، پروانه اشتغال، شورای شهر، ابطال مصوبه، فعالیت مهندسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/8/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۸/۲۳ کلاسه پرونده: ۸۸/۵۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۹۱-۱۲۶۵-۱۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ رییس شورای اسلامی شهرتهران ، موضوع یکصد و نود و هفتمین جلسۀ رسمی- علنی- فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: به موجب متن ماده واحده مصوبه یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس … و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران» مقرر شده است که: " به منظور ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس … و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران و در اجرای بند (ش) ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان –ابلاغی به شماره ۸۰۰۰۸۰۰۳/۸۰ - ۱۳۸۰/۵/۱۳ و با تاکید بر اجرای تصویب‎نامه یاد شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند، به صورت اشخاص حقیقی ممنوع و این قبیل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شرکتها و دفاتر مهندسی دارای مجوز از نظام مهندسی ساختمان تهران مجاز به فعالیت هستند، منوط به این که خود مسوولیت عضویت در هیات مدیره و یا مسوولیت دفاتر مهندسی و مدیریت عامل شرکتها و موسسات مزبور را نداشته باشند. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبۀ مذکور را که طی نامۀ شماره ۳۸۹۱/۱۲۶۵/۱۶۰ - ۱۳۸۸/۳/۱۳ رییس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده است مفاداً مبنی بر این که به موجب مادۀ ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است و این صلاحیت از طریق صدور پروانه اشتغال احراز می‎شود و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‎ای موضوع این قانون و ... به تهیه آیین‎نامه اجرایی موکول شده است و در مادۀ ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون یاد شده تخلفات انضباطی و حرفه‎ای تخلف در اموری شناخته شده است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و در بند «ش» از مادۀ ۹۱ ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامی تعیین شده است و با صراحتی که مقررات فوق دارند مصوبۀ شورای اسلامی شهر تهران، علی‎الاطلاق مهندسان شاغل در شهرداری را از ارایه خدمات مهندسی منع کرده است و این امر مغایر حکم قانون به شرح مذکور و اصل ۳۶ قانون اساسی و ب. ت. ب. اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در مادۀ ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۱۱۲/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۹ توضیح داده است که: " ۱- هدف از تصویب مصوبه مورد شکایت: عنوان مصوبه مورد شکایت و مندرجات ماده واحده آن به روشنی گویای هدف شورای اسلامی شهر تهران از تصویب مصوبه مورد شکایت است. در واقع، نگرانیهای مربوط به بهره‎برداری احتمالی مهندسان شاغل (در شورای اسلامی شهر و شهرداری) از موقعیتهای اداری خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصویب شود. مصوبه مورد بحث مانع می‎شود که مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری بتوانند به مراجعان شهرداری به گونه‎ای خدمات مهندسی طراحی، محاسبه و اجرا ارایه کنند که با استفاده از موقعیت اداری خود وظیفه نظارت و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن در شهرداری به درستی اجرا نشود. همان گونه که مستحضرید، قانونگذار نیز دقیقاً این نگرانیها را داشته است و به همین منظور بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به تصویب رسیده است. ۲- ممنوعیت انجام امور موضوع بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: همان گونه که مستحضرید، قانونگذار در ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی اخیرالذکر و بند «ش» آن مقرر می‎دارد: ماده ۹۱: «تخلفات انضباطی و حرفه‎ای عبارت از تخلف اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‎ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است: ... ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده ۹۰ آیین‎نامه اجرایی یاد شده، درجات یک تا ۵، سر فصلهای مجازاتهای انتظامی پیش‎بینی شده برای متخلفان در این آیین‎نامه است.» ۱-۲- پیش‎بینی عنوان تخلف برای امور موضوع بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار: قانونگذار در ماده ۹۱ مورد بحث اقدامات موضوع بندهای ذیل آن را از مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه‎ای اعلام کرده است. در صورتی که عملی در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نیز مجاز نیست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملی ملازم ممنوعیت انجام آن است. ۲-۲- وضع مجازات برای انجام امور موضوع بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از سوی قانونگذار: قانونگذار صریحاً در ذیل بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی مورد بحث برای انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه یک تا پنج را پیش‎بینی کرده است. در صدر ماده ۹۰ این آیین‎نامه نیز صریحاً عنوان مجازات برای درجات یک تا پنج از سوی قانونگذار پیش‎بینی شده است. ۳-۲- نتیجه: همان گونه که مستحضرید، اختصاص عنوان «تخلف» و پیش‎بینی «مجازات» برای انجام اقداماتی خاص از سوی قانونگذار به این معناست که انجام این اقدامات از نظر قانونگذار مجاز نیست و ممنوع است. این ملازمه به قدری بدیهی و قابل فهم عرفی است که با پیش‎بینی «مجازات» و اختصاص عنوان «تخلف» قانونگذار نوعاً نیازی به تاکید به ممنوعیت عمل موضوع آنها نمی‎بیند. ب. ت. ب. مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است. خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری ۳- مصوبه مورد شکایت: همان گونه که در متن مصوبه ملاحظه می‎فرمایید، شورای اسلامی شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شکایت، مندرجات بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ را مورد تاکید قرار داده است و هیچ ممنوعیتی از ناحیه خود وضع نکرده است و صرفاً ممنوعیتهای قانونی را تاکید کرده است. در ادامه این ماده واحده و تبصره ذیل آن برعکس ادعای شاکی، تسهیلات و تشویقاتی برای افراد موضوع بند «ش» ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی مورد بحث پیش‎بینی شده است. ب. ت. ب. مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری تنظیم شده است و بر این اساس رد شکایت بلاوجه موضوع پرونده کلاسه هـ.ع/۸۸/۵۵۹ را استدعا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون بر عهدۀ هیات وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده ۹۱ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ هیات وزیران، ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‎ای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‎العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبۀ " ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس … و معماری در کلیۀ مناطق شهرداری تهران " از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‎کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده ۹۱ آیین‎نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی‎رغم محدودیت مصرح در آیین‎نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در مادۀ ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون را به هیات وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رای نامه شماره ۳۸۹۱-۱۲۶۵ -۱۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ رییس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 347 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 88/559، موضوع شکایت ابطال نامه شماره 3891-1265-160 مورخ 1388/03/13 رئیس شورای اسلامی شهر تهران مطرح است. در این نامه، فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران به عنوان اشخاص حقیقی ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند «ش» ماده 91 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا می‌کند که این مصوبه با قوانین مذکور و اصل 36 قانون اساسی مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات خود فراتر رفته است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هدف از تصویب این مصوبه را جلوگیری از سوءاستفاده مهندسان شاغل از موقعیت‌های اداری خود و تاکید بر ممنوعیت‌های قانونی عنوان می‌کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده و به ابطال آن رای می‌دهد. تاریخ دادنامه: 23/8/1390 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3891-1265-160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهرتهران، موضوع یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران " به منظور ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس … و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران و در اجرای بند (ش) ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -ابلاغی به شماره 80008003/80 - 13/5/1380 و با تاکید بر اجرای تصویب‌نامه یاد شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‌کنند، به صورت اشخاص حقیقی ممنوع و این قبیل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شرکتها و دفاتر مهندسی دارای مجوز از نظام مهندسی ساختمان تهران مجاز به فعالیت هستند، منوط به این که خود مسئولیت عضویت در هیات مدیره و یا مسئولیت دفاتر مهندسی و مدیریت عامل شرکتها و موسسات مزبور را نداشته باشند. " شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه مذکور را که طی نامه شماره 3891/1265/160 - 13/3/1388 رییس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده است مفاداً مبنی بر این که به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمانی و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این صلاحیت از طریق صدور پروانه اشتغال احراز می‌شود و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این قانون و... به تهیه آیین‌نامه اجرایی موکول شده است و در ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده تخلفات انضباطی و حرفه‌ای تخلف در اموری شناخته شده است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و در بند «ش» از ماده 91 ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامی تعیین شده است و با صراحتی که مقررات فوق دارند مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، علی‌الاطلاق مهندسان شاغل در شهرداری را از ارائه خدمات مهندسی منع کرده است و این امر مغایر حکم قانون به شرح مذکور و اصل 36 قانون اساسی و ب. ت. ب. اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه شماره 1112/160 مورخ 29/1/1389 توضیح داده است که: عنوان مصوبه مورد شکایت و مندرجات ماده واحده آن به روشنی گویای هدف شورای اسلامی شهر تهران از تصویب مصوبه مورد شکایت است. در واقع، نگرانیهای مربوط به بهره‌برداری احتمالی مهندسان شاغل (در شورای اسلامی شهر و شهرداری) از موقعیتهای اداری خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصویب شود. مصوبه مورد بحث مانع می‌شود که مهندسان شاغل در شورای اسلامی شهر و شهرداری بتوانند به مراجعان شهرداری به گونه‌ای خدمات مهندسی طراحی، محاسبه و اجرا ارائه کنند که با استفاده از موقعیت اداری خود وظیفه نظارت و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن در شهرداری به درستی اجرا نشود. همان گونه که مستحضرید، قانونگذار نیز دقیقاً این نگرانیها را داشته است و به همین منظور بند «ش» ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به تصویب رسیده است. ماده 91: «تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:... ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آیین‌نامه اجرایی یاد شده، درجات یک تا 5، سر فصلهای مجازاتهای انتظامی پیش‌بینی شده برای متخلفان در این آیین‌نامه است.» همان گونه که در متن مصوبه ملاحظه می‌فرمایید، شورای اسلامی شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شکایت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 را مورد تاکید قرار داده است و هیچ ممنوعیتی از ناحیه خود وضع نکرده است و صرفاً ممنوعیتهای قانونی را تاکید کرده است. در ادامه این ماده واحده و تبصره ذیل آن برعکس ادعای شاکی، تسهیلات و تشویقاتی برای افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث پیش‌بینی شده است. ب. ت. ب. مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری تنظیم شده است و بر این اساس رد شکایت بلاوجه موضوع پرونده کلاسه ه-.ع/88/559 را استدعا دارد." نظر به این که مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بر عهده هیات وزیران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 هیات وزیران، ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطی و حرفه‌ای احصاء شده و بر خلاف حکم مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی- علنی- فوق‌العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه " ساماندهی فعالیت مهندسان شاغل در شورای اسلامی و شهرداری تهران دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مهندس … و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران " از یک سو هرگونه فعالیت مهندسی و کنترل ساختمان را توسط مهندسانی که دارای پروانه از نظام مهندسی هستند و به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و حق الزحمه با شهرداری تهران اعم از واحدهای ستادی، معاونتها، ادارات کل مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه همکاری می‌کنند به صورت اشخاص حقیقی ممنوع اعلام کرده است و محدودیتی برای اشخاص حقوقی ایجاد نکرده و از سوی دیگر با این مصوبه، حکم مقرر در بند ش ماده 91 آیین‌نامه مذکور که ممنوعیت انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعالیت مهندسی را به لحاظ اشتغال در شورای اسلامی شهر تهران و یا شهرداری تهران ممنوع اعلام کرده است و علی‌رغم محدودیت مصرح در آیین‌نامه مذکور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقط اشخاص حقیقی را منع کرده است، لذا از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حکم مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را به هیات وزیران محول کرده خارج است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این رای نامه شماره 3891-1265 -160 مورخ 13/3/1388 رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تهران ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین