Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز افزایش ده درصدی سالیانه حق التحریر بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق‌التحریر #ثبت_اسناد #حدود_اختیارات #عدالت #دفاتر_اسناد_رسمی #شاکی #اجازه #بخشنامه_های #رسیدگی #تجدیدنظر #سردفتر #دفتریار #اعتراض #دفترخانه #نوآوری #تصویر_مصدق #مطالبه #طرف_شکایت #اکثریت #املاک #تعرفه #ابطال #زمان #صورت #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #وزارت_دادگستری #تضاد #پایان #صدور‌رای

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای مقرر کرده بود که تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد. شاکی به دلیل مغایرت با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی که تعیین تعرفه را هر چهار سال یکبار پیش‌بینی کرده است، ابطال این تبصره را خواستار شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات، افزایش سالانه را خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده دانست و آن را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی باید مطابق قانون هر چهار سال یکبار انجام شود و افزایش سالانه آن فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴

کلیدواژه‌ها: حق‌التحریر، دفاتر اسناد رسمی، تعرفه، سازمان ثبت اسناد و املاک، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴-۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴-۱۳۹۴/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان ۱۰ درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری حضرت آیت ا... بهرامی (زید عزه) با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴-۱۳۹۴/۵/۱۲ که از ۱۳۹۴/۵/۱۵ لازم الاجرا گردیده است، نرخ جدید تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در حالی که به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ ( میزان حـق التحریر ط. ت. تعیین شـده وزارت دادگستری خواهد بود کـه باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، ۲۰ درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی شود.) اجازه افزایش در تعرفه ها به صورت هر چهار سال یکبار داده شده است و به روشنی مشخص است که هدف قانونگذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه های دفترخانه ها بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام گسیخته قیمتها در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه ها فقط هر چهار سال یکبار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره ۶ بخشنامه مذکور اعلام داشـته: « تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یکسال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده خواهد شد که یکبار به موجب بخشنامه مذکور سالانه ۱۰% افزایش در تعرفه ها داشته باشند و یکبار هم هر چهار سال یکبار به مدد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی قیمتها را افزایش دهند، که این موضوع با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و هدف قانونگذار از وضع آن که ثبات قیمتها تا چهار سال پس از تصویب تعرفه های پیشین است در تضاد است. لذا ب. ت. ب. مغایرت تبصره ۶ بخشنامه مذکور با ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم. شایان ذکر است که در بخشنامه های پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره ۹۸۲۳۱/۹۰-۱۳۹۰/۵/۱۰ (لازم الاجرا از ۱۳۹۰/۵/۱۵) که به موضوع میزان تعرفه های دفاتر اسناد پرداخته است هیچگاه چنین تبصره ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین تبصره ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می شود. در پایان از آنجا که علی رغم پیگیریهای اینجانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه های مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید. " متن تبصره ۶ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴- ۱۳۹۴/۵/۱۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " تبصره ۶- تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که «میزان حق تحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.» ن. ب. ا. در تبصره ۶ بخشنامه مورد اعتراض بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تورم، به طور سالیانه افزایش ده درصدی حق التحریر تجویز شده است، بنابراین تصویب تبصره ۶ به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی مغایر قانون و از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 347 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/513، شاکی درخواست ابطال تبصره 6 بخشنامه شماره 77811/94-1394/05/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. این تبصره مقرر کرده است که تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان 10 درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید افزایش یابد. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، افزایش تعرفه‌ها باید هر چهار سال یکبار انجام شود و این تبصره با هدف قانون‌گذار در ایجاد ثبات قیمتها در تضاد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/20 با بررسی مستندات و عدم پاسخ به شکایت، به این نتیجه رسید که تبصره 6 به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و مغایرت با قانون، از حدود اختیارات مقام تصویب خارج است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این تبصره را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 20/4/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 بخشنامه شماره 77811/94-12/5/1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان 10 درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 بخشنامه شماره 77811/94-12/5/1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به میزان 10 درصد تا زمان تصویب تعرفه جدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با عرض سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 77811/94-12/5/1394 که از 15/5/1394 لازم الاجرا گردیده است، نرخ جدید تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده است. در حالی که به موجب ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 (میزان حق التحریر ط. ت. تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، 20 درصد از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت نمی شود.) اجازه افزایش در تعرفه ها به صورت هر چهار سال یکبار داده شده است و به روشنی مشخص است که هدف قانونگذار از وضع این ماده سعی در ایجاد یک نوع ثبات در تعرفه های دفترخانه ها بوده است تا مراجعین با افزایش سالانه و لجام گسیخته قیمتها در این بخش مواجه نشوند و این تعرفه ها فقط هر چهار سال یکبار دستخوش تغییر شوند. لیکن سازمان ثبت اسناد در تبصره 6 بخشنامه مذکور اعلام داشته: « تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده خواهد شد که یکبار به موجب بخشنامه مذکور سالانه 10% افزایش در تعرفه ها داشته باشند و یکبار هم هر چهار سال یکبار به مدد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی قیمتها را افزایش دهند، که این موضوع با ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و هدف قانونگذار از وضع آن که ثبات قیمتها تا چهار سال پس از تصویب تعرفه های پیشین است در تضاد است. لذا ب. ت. ب. مغایرت تبصره 6 بخشنامه مذکور با ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای ابطال آن را دارم. شایان ذکر است که در بخشنامه های پیشین این سازمان از جمله بخشنامه شماره 98231/90-10/5/1390 (لازم الاجرا از 15/5/1390) که به موضوع میزان تعرفه های دفاتر اسناد پرداخته است هیچگاه چنین تبصره ای وجود نداشته است و اضافه کردن چنین تبصره ای در آخرین بخشنامه سازمان یک نوآوری محسوب می‌شود. در پایان از آنجا که علی رغم پیگیریهای اینجانب، موفق به دریافت تصویر بخشنامه های مذکور نشدم خواهشمندم وفق تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمایید. " متن تبصره 6 بخشنامه شماره 77811/94- 12/5/1394 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین