Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از ملغی الاثر شدن مصوبه هیأت وزیران موجبی برای بقای بخشنامههای مستند به آن وجود ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مستند #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #معاونت #مدیریت #نیروی_انسانی #ایثارگران #نیروهای_مسلح #قوانین #تشخیص #قانون_اساسی #سقف #محل_تولد #اعتراض #تفریغ_بودجه #دیوان_محاسبات #اجرای_قانون #اعتراض_به_قرار #گزینش #قرارداد_کار_معین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #آگهی #آزمون_استخدامی #آزمون #دستگاه_اجرایی #اداری_و_استخدامی #مدارک_تحصیلی #پیش‌بینی #سهمیه_های_استخدامی #سنوات #پیمانی #کارگروه #کارکنان_دولت #کار_تمام‌وقت #حق_بیمه #حد #قبولی #استان #ابطال #صورت #سهمیه #بومی #جمهور #قانون_برنامه #اصلاحیه #انتخاب #شهرستان #پیوست #آیین_دادرسی #زمان #مامور #استانداری

خلاصه

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را برای اجرای تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران صادر کرد. از آنجا که مصوبات اصلی هیأت وزیران پیش‌تر توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده و ملغی‌الاثر اعلام شده بودند، بخشنامه پیروان آن نیز فاقد مبنای قانونی گردید. دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض داد.

اصلِ حقوقی: با ملغی‌الاثر شدن مصوبات هیأت وزیران توسط رئیس مجلس، بخشنامه‌های تفسیری یا اجرایی مرتبط با آن‌ها نیز اعتبار خود را از دست می‌دهند.

مستند: قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ملغی‌الاثر شدن، بخشنامه اجرایی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/2/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۲ شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۹ گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۱۳۰/۲۰۰۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۸ ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به استحضار می رساند: تصویب نامه های شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ- ۱۳۹۱/۹/۳۰ و ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ هیات وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آنها وضع گردیده است، به موجب نامه های شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و ۷۷۸۱۲هـ/ب-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده اند. بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند (۲) آن صراحتاً به بندهای (۱۳) و (۱۴) بخش ملاحظات تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ که وفق بندهای (۲۲) و (۲۳) نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ و بند (۶) نامه شماره ۷۷۸۱۲هـ/ب-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، استناد نموده است مغایر قانون ارزیابی می گردد. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر م. ب.: " ب. ت. ب. تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ و اصلاحیه های شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۲/۱/۲۴ هیات وزیران و ابهامات برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندهای استخدامی و به کارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند: ۱- استخدام از محل مجوزهای صادره در تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت می پذیرد. ۲- استخدام افراد قراردادی در سقف ۱۰ درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد ( نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسوول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف ۵ درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخص شده امکان پذیر م. ب.. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (۱۳) و (۱۴) تصویب نامه مذکور، بر اساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی واعتبارات مصوب امکان پذیر است. ۳- به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، بر اساس تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می گیرد. ۴- کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سیوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری ( حسب مورد) انجام می پذیرد و مسوولیت اقدامات و فعالیتهای اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات بر عهده آنان م. ب.. ۵- در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی به استناد رای (۵۵۵) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است. ۶- استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیر است. ۷- در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند: الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد. ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد. ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد. د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند. و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد. تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان م. ب. و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند. ۸- فرآیند انجام فعالیتهای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس www.karmandiran.ir طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد. همچنین به پیوست نسخه ای از تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران با اعمال اصلاحیه های شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ هیات وزیران و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۲/۱/۲۴ هیات وزیران ارسال می شود." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی با عنایت به این که اصل تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران، موضوع طرح مهرآفرین به موجب نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ رییس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیت های رییس مجلس شورای اسلامی واصلاحات و الحاقات بعدی ملغی الاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۲/۷/۲۸ هیات وزیران، تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ-۱۳۹۱/۹/۳۰ هیات وزیران با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جهت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. مرتضی علی اشراقی -معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 92/192، موضوع ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200-1392/02/08 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مطرح شده است. خواسته اصلی، ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با قوانین و مصوبات پیشین اعلام گردیده است. درخواست‌کننده به نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی استناد کرده و اظهار داشته که بخشنامه مورد نظر به مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران استناد دارد و بنابراین، مغایر قانون م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 خرداد 1394، پس از بررسی مستندات و ب. ت. ب. لغو مصوبات مربوطه توسط هیات وزیران، به این نتیجه رسید که دلیلی برای بقای بخشنامه وجود ندارد. بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بخشنامه از تاریخ تصویب صادر گردید. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200-8/2/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 130/20000-1392/02/18 ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200-1392/02/08 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 1923/92/200- 1392/02/08 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند: تصویب نامه های شماره 176441/ت48702ه-- 1391/09/30 و 225651/ت48702ه--1391/11/17 هیات وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آنها وضع گردیده است، به موجب نامه های شماره 63829ه-/ب-1391/10/25 و 77812ه-/ب-1391/12/20 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیده اند. بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند (2) آن صراحتاً به بندهای (13) و (14) بخش ملاحظات تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 که وفق بندهای (22) و (23) نامه شماره 63829ه-/ب-1391/10/25 و بند (6) نامه شماره 77812ه-/ب-1391/12/20 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، استناد نموده است مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر م. ب.: " ب. ت. ب. تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 و اصلاحیه های شماره 225651/ت48702ه--1391/11/17 و شماره 9882/ت48702ه--1392/01/24 هیات وزیران و ابهامات برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندهای استخدامی و به کارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند: 1- استخدام از محل مجوزهای صادره در تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 هیات وزیران با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت می پذیرد. 2- استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مامور حراست، مسئول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و...) در سقف 5 درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخص شده امکان پذیر م. ب.. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (13) و (14) تصویب نامه مذکور، بر اساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی واعتبارات مصوب امکان پذیر است. 3- به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، بر اساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ه-» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد. 4- کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری (حسب مورد) انجام می پذیرد و مسئولیت اقدامات و فعالیتهای اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات بر عهده آنان م. ب.. 5- در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی به استناد رای (555) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است. 6- استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیر است. 7- در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند: الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد. ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد. ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد. د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند. و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد. تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان م. ب. و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند. 8- فرآیند انجام فعالیتهای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس www.karmandiran.ir طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد. همچنین به پیوست نسخه ای از تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 هیات وزیران با اعمال اصلاحیه های شماره 225651/ت48702ه--1391/11/17 هیات وزیران و شماره 9882/ت48702ه--1392/01/24 هیات وزیران ارسال می‌شود." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. با عنایت به این که اصل تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 هیات وزیران، موضوع طرح مهرآفرین به موجب نامه شماره 63829ه-/ب-1391/10/25 رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی واصلاحات و الحاقات بعدی ملغی الاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره 130945/ت48702ه--1392/07/28 هیات وزیران، تصویب نامه شماره 176441/ت48702ه--1391/09/30 هیات وزیران با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جهت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین