ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن اخذ ما به التفاوت ریالی نرخ ارز رقابتی با نرخ ارز شناور در خصوص کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع بند (ج ) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
خلاصه
شاکی به مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز رقابتی با نرخ شناور توسط بانک مرکزی اعتراض داشت و مدعی بود تکنولوژی و خدمات مهندسی کالا محسوب نمیشوند. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استناد به مقررات، بخشنامه بانک مرکزی را در باب اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز تأیید کرد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای صادره در حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی و منطبق با قوانین بودجه، قابلیت ابطال ندارند.
مستند: بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷، ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
کلیدواژهها: نرخ ارز، مابهالتفاوت، بانک مرکزی، بخشنامه، کالای سرمایهای
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۳۲/۷۷
شماره دادنامه: ۳۵۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۸
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۹ اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست: این شرکت جهت ورود ماشینآلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار۶۰۰ ریال) در تاریخ ۱۳۷۲/۱/۳۱ در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ ۱۸/۱۱/۷۳ و تکنولوژی در تاریخ ۸/۱۲/۷۳ به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشینآلات نصب گردیده است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و بخشنامه شماره ن ب ۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۹ مطالبه مابهالتفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور مینماید از آنجا که در جزء ۲ و جزء ۴ بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مشمول پرداخت مابهالتفاوت صرفاً معطوف به کالای سرمایهای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینههای سرمایه گذاری میشوند ولی کالا تلقی نمیشود لذا مطالبه چنین مابهالتفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رای به ابطال ادعای باطله صادر گردد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۵۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ اعلام داشتهاند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مقررات بخشنامه شماره ن ب۱۲۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۹ بانک مرکزی در باب اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت این که ناظر به کالاهای سرمایهای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 350 مورخ 1378/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 232/77، موضوع ابطال بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 1377/2/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377، مطالبه مابهالتفاوت ارز را از نرخ رقابتی به نرخ شناور برای ماشینآلات و تکنولوژی وارداتی غیرقانونی میداند و استدلال کرد که این موارد مشمول پرداخت مابهالتفاوت نیستند. در مقابل، اداره حقوقی بانک مرکزی با استناد به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و قانون بودجه مصوب، اعلام کرد که این بخشنامه در حدود اختیارات قانونی صادر شده و قابلیت ابطال ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مقررات بخشنامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و در نتیجه، درخواست ابطال آن را رد کرد.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 29/2/1377 اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست: این شرکت جهت ورود ماشینآلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار600 ریال) در تاریخ 1372/01/31 در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ 18/11/73 و تکنولوژی در تاریخ 8/12/73 به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشینآلات نصب گردیده است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 1377/02/29 مطالبه مابهالتفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور مینماید از آنجا که در جزء 2 و جزء 4 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 مشمول پرداخت مابهالتفاوت صرفاً معطوف به کالای سرمایهای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینههای سرمایه گذاری میشوند ولی کالا تلقی نمیشود لذا مطالبه چنین مابهالتفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رای به ابطال ادعای باطله صادر گردد.اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/5214 مورخ 1377/09/03 اعلام داشتهاند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد.
مقررات بخشنامه شماره ن ب1233 مورخ 1377/02/29 بانک مرکزی در باب اخذ مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت این که ناظر به کالاهای سرمایهای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
