Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 350 مورخ 1394/10/13 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه هع/90/217، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 3488/ش/قم مورخ 14/11/82 شورای اسلامی شهر قم شده است. این مصوبه به دلیل اخذ عوارض از بانک‌ها تحت عنوان عوارض تابلو، مورد اعتراض قرار گرفته است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه خلاف قانون و فراتر از اختیارات شورا است و تابلوهای بانک‌ها تنها به منظور معرفی کاربری بوده و فعالیت تجاری ندارند. در دفاعیات خود، شورای اسلامی شهر قم با استناد به ماده 19 مصوبه، اعلام کرده است که تابلوها به دو دسته تقسیم می‌شوند و تابلوهای بانک‌ها مشمول عوارض کمتری هستند و همچنین تا 2 متر مربع از پرداخت عوارض معافند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر قم نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات شورا نیز قرار دارد و بنابراین شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع/90/217 شماره دادنامه:350 تاریخ صدور 13/10/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد موضوع خواسته: ابطال مصوبه 3488/ش/قم مورخه 14/11/82 شورای اسلامی شهر قم شاکی: 1- سید فواد سروش نیا 2- عبداله حیدری به وکالت از بانک تجارت استان قم طرف شکایت: شهرداری قم - شورای اسلامی شهر قم گردش کار:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته شورای اسلامی شهر قم به استناد مصوبه شماره 3488/ش/قم - 14/12/82 (بندهای 1-16 و 2-16 از ماده 16 مصوبه و بندهای الف - 1 و الف -2) اقدام به اخذ عوارض از بانک‌ها عموماً و بانک تجارت قم با عنوان عوارض تابلو نموده و بدون دلیل و منطقی موجه تابلوهای به مساحت بیش از 21 را مشمول اخذ عوارضی قرار داده که این مصوبه ب. ت. ب. اینکه تابلوهای نصب شده صرفاً جهت معرفی بانک ها م. ب. و معرف هیچ گونه فعالیت تجاری یا تبلیغی نبوده خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورا بوده ضمن اینکه مصوبه اعلام شده خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406 - 407 مورخه 3/6/1388 صادر گردیده... خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر قم طی لایحه تقدیمی شماره 367/د/ش /قم مورخه 21/10/89 اعلام داشته به موجب ماده 19 مصوبه مورد خواسته ابطال، تابلوها به دو دسته تقسیم گردیدند: 1- تابلوهای معرف کاربری که عبارت از تابلویی است که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویر فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان م. ب.. 2- تابلوهای تبلیغاتی به تابلوهایی اطلاق می‌گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ کننده یک محصول یا علامت تجاری مکان م. ب.. 3- به موجب مصوبه اعلام شده برای هر یک از این 2 گروه عوارض جداگانه تعیین شده و تابلوی بانک‌ها به عنوان معرف کاربری تلقی گردیده که مشمول تعرفه به مراتب کمتر از تابلوی تبلیغاتی است مضاف بر اینکه تابلوهای معرف کاربری تا 2 متر مربع از پرداخت عوارض معاف م. ب. و همچنین مفاد رای شماره 406 - 407 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شهرداری تهران با عنوان هزینه تبلیغات صادر گردیده و آن را ابطال نموده در حالی که مصوبه شورای شهر قم با عنوان عوارض تابلوی معرف م. ب. فلذا برخلاف ادعای شاکی نمی توان با وحدت ملاک رای هیات عمومی اعلام شده مذکور را به مصوبه شورای شهر قم تسری داد. شهرداری قم نیز طی لایحه شماره 726 - 11/1/89 نیز ضمن اعلام موارد مذکور به عنوان دلایل رد شکایت اعلام داشته مصوبه معترض عنه در خصوص عوارض مازاد بر 2 متر مربع تابلوی معرف م. ب. و چنانچه شاکی در هر یک از تابلوهای معرف شعب 21 متر تعبیه و فقط بر سردرب شعب نصب نماید (نه عمود بر شارع) شهرداری هیچگونه عوارضی وصول نخواهد نمود و فقط نسبت به مازاد بر دو متر مربع تابلوی معرف مشمول عوارض اعلام شده قرار خواهد گرفت. نظریه اتفاق آراء: 1- ن. ب. ا. نصب تابلوهای معرف سردرب و غیره بر اساس مقررات بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی ممنوعیت قانونی نداشته و تحدید آن به حروف فارسی و نوشتاری لاتین را تابلو تبلیغاتی محسوب نمودن خارج از حدود اختیار قانونی بوده و تبصره بند الف 2-16تعرفه عوارض محلی شهرستان قم برای سال 1383 (مصوبه 3488- 14/11/1382) قابل طرح و قابل ابطال است. 2- نظریه 7 نفر از اعضاء: ن. ب. ا. بر اساس بند 25 ماده 71 قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر باپیشنهاد شهرداری از اختیارات شورای اسلامی است و شورای اسلامی شهر قم در بند الف یک از بند2 -16 ماده 16 تابلوهای بیش از تابلوهای استاندارد را تابلو تبلیغاتی محسوب نموده است که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. 3- نظریه هفت نفر دیگر: ن. ب. ا. طبق آراء هیات عمومی شوراهای اسلامی برای تابلوهای معرف حق ندارند عوارض تعیین نمایند و طبق مقررات بند 25 ماده 71 قانون مذکور تصویب مقررات مربوط به تابلو از وظائف شوراهای اسلامی است لکن نمی توانند برای تابلوهائی که بیش از اندازه استاندارد نصب می‌شوند عوارض دریافت نمایند بلکه می‌توانند مقدار اضافی را ممنوع و در صورت لزوم جمع آوری نمایند لذا بند الف 2 قابل طرح و قابل ابطال است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، و ب. ت. ب. اینکه طبق بند 25 ماده 71 قانون مذکور تصویب مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر با پیشنهاد شهرداری از وظائف و اختیارات شورای اسلامی شهر است بنابراین بندهای 1-16 و بند الف 2-16 و الف 2 از بند 2-16 ماده 16 تعرفه عوارض محلی سال 1383 (مصوبه شماره 3488-14/11/1382 شورای اسلامی شهر قم) شهرداری قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین