Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مبنی بر تجویز اعمال ضمانت اجراهای غیر از ماده ۲۱ قانون چک برای کسانی که چک پرداخت نشدنی صادر کردهاند، مغایر رای قبلی هیأت عمومی دیوان است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #چک #ضمانت #ارائه_خدمات #بانک_مرکزی #جمهوری #بانک #حساب_جاری #اعتراض #رسیدگی #شاکی #مدیریت #چک_بلامحل #وکالت #اداره_کل #ابلاغ #قوانین #ریسک #مؤسسه_اعتباری #کیفرخواست #نام #مستند #اکثریت #نماینده #شورای_پول_و_اعتبار #اجازه #چک_برگشتی #پولشویی #ابطال #آیین_دادرسی #تصمیم #نمایندگان #تکلیفی #تعقیب #صدور‌رای #حقیقت

خلاصه

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختیاراتی را به بانک‌ها در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تفویض کرده بود. شاکی با استناد به مغایرت این نامه با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را نمود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: محدودیت‌های مربوط به اشخاص دارای چک برگشتی باید صرفاً بر اساس چارچوب‌های قانونی مشخص اعمال شود.

مستند: ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: چک برگشتی، بانک مرکزی، موسسات اعتباری، خدمات بانکی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵-۱۳۹۵/۴/۹ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : ۱- به موجب نامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵- ۱۳۹۵/۴/۹ اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که: الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارایه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارایه یا عدم ارایه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک متـرتب بـر مـوضوع بـر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط م. ب.. ۲- رای شماره ۵۵ - ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانکها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. ن. ب. ا. در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده رعایت نشده بلکه دامنـه شمول آنها تـوسعه یـافته است، بنابراین بنـد ۶ مـاده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود." ۳- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خ. ر. ب. جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابـق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعـایت مفـاد مـاده ۸۳ قـانون مـذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مرجع تصوب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره ۵۵-۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۶، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶/۹۵-۱۳۹۵/۴/۹ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارایه و عدم ارایه خدمات مذکور در ماده ۲۹ دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانکهای عامل و موسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیر از ماده ۲۱ قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند ۲ بخشنامه یاد شده مغایر رای هیات عمومی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 352 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1150، موضوع شکایت به منظور ابطال نامه شماره 109926/95-1395/04/09 مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. خواسته شاکی، ابطال بخشنامه‌ای است که به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه می‌دهد در خصوص مشتریانی که دارای سابقه چک برگشتی هستند، تصمیم به ارائه یا عدم ارائه خدمات بگیرند. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه با رای شماره 55-1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، چرا که بر اساس ماده 21 قانون صدور چک، بانک‌ها ملزم به بسته شدن حساب‌های جاری اشخاصی هستند که چک بلامحل صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که بند 2 بخشنامه مورد اعتراض، مغایر با رای هیات عمومی است و در نتیجه آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 20/4/1396 شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 109926/95-9/4/1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- به موجب نامه شماره 109926/95- 9/4/1395 اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که: الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط م. ب.. 2- رای شماره 55 - 7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانک‌ها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. ن. ب. ا. در بند 6 ماده 18 و ماده رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." 3- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در رای شماره 55-7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره 59912/91-6/3/1391، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند 2 بخشنامه شماره 109926/95-9/4/1395 مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده 29 دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانک‌های عامل و موسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیر از ماده 21 قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند 2 بخشنامه یاد شده مغایر رای هیات عمومی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین