رأی
رأی شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره 10870/30/100 مورخ 1379/02/27 مصوب وزارت نیرو
ابطال تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفههاي برق
مصوب 1379 وزارت نيرو
تاريخ: 1383/7/26
شماره دادنامه: 357
كلاسه پرونده: 81/292
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي جواد بهزاديان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 (توليد كشاورزي) مربوط بهاستان خوزستان به شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 مصوب وزارت نيرو
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، شركت برق فريمان با استناد به مصوبه شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو با افزايش نرخ برق موجب افزايش هزينه چاههاي كشاورزي برقي و در نهايت منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و بالنتيجه افزايش قيمتها و ايجاد تورم شدهاست. نرخ جديد (نرخ سال 1379) برمبناي مصوبه شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27بيش از 200% افزايش يافته در صورتي كه به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزايش 10% بودهاند. بنابه مراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو را دارم. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/56707 مورخ 1379/9/14 اعلام داشتهاند، براساس مواد 7،9، و10 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهي از مصرف كنندگان برق ط. ت. و آييننامههاي وزارت آب و برق (نيرو) خواهد بود. براساس بندهاي (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراكز آموزشي و پرورشي و همچنين توليدات كشاورزي (زراعي ـ باغي ـ دامي ـ شيلاتي ـ منابع طبيعي) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنين به لحاظ مسائل خاص مملكتي مصارف مراكز نظامي و پادگانها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% كاهش محاسبه ميگردد و همچنين مصارف خانوادههاي كم مصرف از افزايش سالانه معاف بودهاند و به همين علت افزايش متوسط 20% بهاي برق در ساير بخشها و به ويژه مصرف مشتركين خانگي اعمال گرديده و مشتركين فوقالذكر در سالهاي 1373 الي 1378 هيچگونه افزايشي نداشتهاند. ب. ت. ب. عدم افزايش بهاي برق مصارف مذكور، 20% افزايش مذكور در صدر جزء يك بند ج تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديد و عملاً فشار ناشي از افزايش بهاي برق به ساير مصرفكنندگان منتقل گرديده كه ب. ت. ب. لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران كاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي درخصوص امور مورد نظر (كشاورزي) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشتركين نيز همانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديده بهاي حاملهاي انرژي (برق...) توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد كه براي سال 1379 ب. ت. ب. اين كه تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امكان پيشبيني در قانون بودجه ميسر نگرديده است. همانگونه كه ملاحظه ميفرمايند براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا نيرو ميتواند بهاستناد قانون اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف (مصوب 1360/5/20) نرخ را تعيين و ابلاغ نمايد. همانگونه كه در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 1378/12/25 شوراي اقتصاد مذكور گرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو اجازه داده شده است از ابتداي سال 1379نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10% كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهرهوري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هريك از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه ميفرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه به عهده وزارت نيرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده است و در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفهها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به 1378 به طور متوسط 10% افزايش يافته و مصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديدهاند. مزيد استحضار قيمت ميانگين فروش هر كيلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالا و خدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% در هر سال است. نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز تحصيل درآمد براي دستگاههاي مذكور به ميزان 10% از طريق افزايش بهاء برق مصرفي بيش از حد مقرر در قانون در برخي از موارد به بهانه تقليل و يا معافيت از پرداخت آن در ساير موارد نيست، بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفههاي برق شماره 11087/30/000 مورخ 1379/2/27 وزارت نيرو خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.()
رای شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 292/81، شاکی درخواست ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره 11087/30/000 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو را به دلیل افزایش بیش از 200% قیمت برق مطرح کرده است. این در حالی است که طبق ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، تنها مجاز به افزایش 10% بودهاند. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به مواد 7، 9 و 10 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه، دفاعیات خود را ارائه کرده و بر این نکته تاکید نموده که تعرفهها به منظور رعایت عدالت اجتماعی و تامین درآمدهای لازم تعیین شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون برنامه سوم و ب. ت. ب. عدم جواز افزایش قیمت بیش از 10%، تعرفه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
کلاسه پرونده: 292/81
شاکی:آقای …:ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو
تاریخ رای:یکشنبه 26 مهر 1383
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه چاههای کشاورزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و بالنتیجه افزایش قیمتها و ایجاد تورم شده است. نرخ جدید (نرخ سال 79) بر مبنای مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 بیش از 200 % افزایش یافته در صورتی که به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزای10% بودهاند. بنا به مراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/56707 مورخ 19/9/79 اعلام داشتهاند، بر اساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق ط. ت. و آییننامههای وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود. بر اساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی و همچنین تولیدات کشاورزی (زراعی- باغی- دامی- شیلاتی- منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنین به لحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 75 نسبت به سال 74 با 50% کاهش محاسبه میگردد و همچنین مصارف خانوادهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بودهاند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوقالذکر در سالهای 73 الی 78 هیچگونه افزایشی نداشتهاند. ب. ت. ب. عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که ب. ت. ب. لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص امور مورد نظر (کشاورزی) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردیده بهای حاملهای انرژی (برق …) توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 79 ب. ت. ب. این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده انکان پیشبینی در قانون بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایند برای آغاز سال 79 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو میتواند به استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایرمصارف(مصوب20/5/60) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازهداده شده است از ابتدای سال 79 نرخ فروش برق نسبت به سال 78 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهرهوری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه میفرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفهها اقدام نموده و در سال 79 نسبت به 78 به طور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیدهاند. مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلو وات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 78 به مبلغ 88 ریال در سال 79 افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قمیت کالا و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است. ن. ب. ا. حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاه های مذکور به میزان10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق شماره100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
