Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 357 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان تربیت بدنی است. شاکی ادعا کرد که این دستورالعمل با آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات دولت در تاریخ 24/6/81 مغایرت دارد و شرایط اولویت مجامع غیردولتی را در واگذاری مدیریت‌ها تحت تاثیر قرار داده است. در پاسخ، مشتکی‌عنه به عدم مغایرت دستورالعمل با قوانین اشاره کرده و همچنین اعلام کرد که شاکی مستندات کافی برای ادعای خود ارائه نکرده است. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 24/9/94 با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با قوانین مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد. بر این اساس، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 92/76 دادنامه 357 تاریخ صدور: 19/10/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شاکی: هیات شنای شهرستان تفت طرف شکایت: وزارت امور ورزش و جوانان موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان تربیت بدنی گردش کار: آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون فوق درجلسه مورخ 24/6/81 هیات دولت تصویب و به تفصیل مقررات حاکم را ابلاغ کرد. اما دستورالعمل اجرایی ماده مذکور سازمان تربیت بدنی مغایر با آن به عنوان سند فرادستی شرایط اولویت مجامع غیردولتی در واگذاری مدیریت ها و یامشارکت مجموعه های دولتی موضوع مواد 3و6 آیین‌نامه را مخدوش و حذف کرد و متوسل به روش مزایده و مناقصه شد که مغایر با اهداف آیین‌نامه م. ب. و درخواست ابطال نمود و در پاسخ به اخطار رفع نقص در خصوص تعیین مغایرت با کدام قانون و تبیین حدود اختیارات و نحوه خروج از آن لایحه مثبوت شماره 536 - 29/4/92 ارسال ودر آن صرفاً به توضیح مورد فوق یعنی خروج از اهداف مندرج در ماده 3 آیین‌نامه پرداخت و اظهار شد. در خصوص واگذاری تصدی گری به بخش غیر دولتی و در بخش ورزش فدراسیون و هیات های ورزشی به عنوان هدف و اولویت خارج از شمول بحث مزایده و قانون تشریفات معاملات دولت (مزایده و مناقصه) درآیین‌نامه تصریح شد. اما دستور العمل با استنباط از شمول روش اجرایی و تشریفات مبادرت به وضع تبصره یک ماده یک کرد که این استنباط مغایر با آیین‌نامه است و نیز ازحدود اختیارات وزارت ورزش باید صرفاً تصریح اولویت های فدراسیون ها و هیات های ورزش در روش مشارکت باشد در نحوه قیمت گذاری و سایر مقررات، در آیین‌نامه صراحت دارد و نیازی به وضع مقررات جدید نمی‌باشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ابلاغ اخطاریه در تاریخ 28/5/92 پاسخی ارسال ننمود. نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی محترم در دادخواست صرفاً به تصریح اولویت نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی م1373 و الحاقات آن اشاره کرد و استنباط وی این است که در واگذاری مدیریت ها و یا مشارکت مجموعه های دولتی به مجامع غیر دولتی موضوع مواد 3 و6 آیین‌نامه (روش مزایده و مناقصه) خارج از شمول بحث مزایده ومناقصه و نیز به خروج قانون تشریفات مربوط به معاملات دولتی تصریح دارد. حال آنکه در دستور العمل و تبصره 1 ماده 1 به وضع روش مذکور پرداخته شد. دیگر موارد درج در دادخواست و لایحه شاکی کلی گوئی است و به ماده قانونی مربوط به تغایر دستورالعمل با آن و یا چگونگی خروج از حدود اختیارات اشاره ای ننموده. در ماده 6 آیین‌نامه اولویت به دو بخش اشاره شد: 1- لحاظ توانایی ها و امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذیربط با نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی م 1373 و الحاقات آن 2- اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان های آماده بهره برداری مندرج در آن به نظر می‌رسد دستورالعمل اجرایی وزارت ورزش با آیین‌نامه اجرایی ماه 88 هیات دولت مغایرتی ندارد. تهیه کننده گزارش: شجاع موضوع در جلسه مورخ 24/9/94 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی کلاسه پرونده ه- /92/76 بررسی شد ب. ت. ب. نظر بیش از سه چهارم اعضاء هیات به رد شکایت به شرح آتی رای صادر می‌گردد. رای هیات تخصصی ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت دستورالعمل اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قوانین ندارد و شاکی نیز مدرکی در این خصوص ارائه ننموده و همچنین خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نمی‌باشد بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین