Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 5/6/85 شماره دادنامه: 361 كلاسه پرونده: 82/262 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم …. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) از بند يك بخشنامه 1/24 سازمان تأمين اجتماعي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، بعد از فوت همسرم كه حدود 11 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته جهت برقراري مستمري بازماندگان به تأمين اجتماعي مراجعه كردم و تقاضا نمودم به استناد ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي بند (ج) كه مقرر ميدارد «در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت ميگردد.» سازمان تأمين اجتماعي به استناد قانون فوق الذكر مبادرت به صدور بخشنامه 1/24 به شماره 42591/5000 مورخ 1/5/1379 نموده كه در بند 2 و 3 بخشنامه فوق الذكر دو شرط جهت برقراري مستمري قيد نموده كه خارج از ضوابط قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ميباشد و در قانون به آن اشاره نشده است. 1- تاريخ فوت از 1/1/1379 به بعد باشد. 2- از تاريخ 1/1/1379 به بعد بيمه پرداز باشد. كه اين قسمت با عنايت به شكايت اينجانب و دادنامه 171 هيأت عمومي ديوان ابطال شده و شرط اول يعني تاريخ فوت از 1/1/79 به بعد در بخشنامه اعمال ميشود. از آنجائي كه در ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به تاريخ فوت اشاره شده است اما سازمان تأمين اجتماعي بدون مستندات قانوني تاريخ فوت بيمه شده بايد از 1/1/1379 به بعد باشد در بخشنامه 1/24 قيد نموده كه اينجانب ب. ت. ب. اظهارات عنوان شده تقاضاي ابطال تاريخ فوت (1/1/79) را از بخشنامه فوق الذكر جهت برقراري مستمري بازماندگان دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22311/7100 مورخ 4/6/1385 اعلام داشتهاند، مقررات جديدي به موجب بند (ج) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه وضع گرديده است كه طبق آن در طول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 به شرح ذيل اصلاح شده است. 1- در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه مستمري پرداخت ميشود. 2- بيمه شدهاي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت ميشود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وي در ازاء هـر سال سابقه پرداخت حق بيمـه غرامت مقطوعي … پرداخت ميشود. 3- فوت بيمه شده از اجزاء واقعه حقوقي است كه بر حسب آنكه در چه زماني رخ داده باشد قانون حاكم بر آن تعيين ميشود. چنانچه فوت پس از تصويب ماده 39 قانون برنامه سوم (1/1/79) واقع شود مقررات حاكم بر مستمري يا غرامت فوت بازماندگان تابع اين قانون جديد خواهد بود و اگر فوت بيمه شده در زمان اعتبار قانون سابق، يعني ماده 80 قانون تأمين اجتماعي واقع شده باشد، مشمول و تابع قانون اخير خواهد بود. 4- اين قاعده در شق 2 بند ج قانون برنامه سوم به صراحت مقرر گرديده و تاريخ اعتبار قانون را از تاريخ تصويب قانون برنامه سوم دانسته است. 5- بنابراين و ب. ت. ب. آن كه قاعده ياد شده اعتبار مطلق دارد مگر آنكه در خود قانون خلاف آن تصريح شود و در موضوع حاضر در بند ج ماده 39 قانون برنامه، نه تنها خلاف آن قاعده تصريح نگرديده، بلكه برعكس در بند 2 آن به نحو مؤكد مورد حكم واقع شده است. بنابراين ترديدي باقي نميماند كه مقررات برنامه سوم در خصوص موضوع اين پرونده تنها نسبت به كساني جريان و اعتبار خواهد داشت كه پس از تاريخ تصويب اين قانون (1/1/79) فوت شده باشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي با اصلاح تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوب 27/7/1376 در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر داشته است كه در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت ميگردد. نظر به اينكه در قانون مزبور اشارهاي به تاريخ فوت شخص بيمه شده به عمل نيامده است قيد عبارت «و تاريخ فوت آنان از 1/1/1379 به بعد ميباشد» خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و عبارت مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن بند يك بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي حذف و ابطال ميشود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین