ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۲۱ و ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیأت وزیران خلاف شرع و قانون است.
خلاصه
درخواست ابطال ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون اوقاف به دلیل کسر اجباری بیست درصد درآمد موقوفه به عنوان ذخیره عمرانی مطرح شد. اختلاف بر سر جواز کسر این مبلغ حتی در صورت عدم نیاز بالفعل موقوفه به تعمیر بود. فقهای شورای نگهبان اطلاق این مواد را در صورت عدم نیاز موقوفه خلاف شرع تشخیص دادند.
اصلِ حقوقی: کسر اجباری از درآمد موقوفه مازاد بر نیاز تعمیراتی، مخالف نیات واقف و شرع است.
مستند: قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، نامطمئن
کلیدواژهها: ذخیره عمرانی، موقوفه، درآمد موقوفه، شورای نگهبان، نیات واقف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۲۴/۷۹
شاکی: رییس کل دیوان عدالت اداری و غیره
موضوع: ابطال ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰
تاریخ رای :یکشنبه ۸ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۶۲
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند،الف) برای تادیه مونه موقوفه هیچگونه قید و شرطی اعم از اینکه عرصتاً یا اعیاناً وقف شده باشد یا نه در توقیع و سایر منابع وجود ندارد و حال اینکه آییننامه مذکور موقوفه را مقید به وقفیت عرصه و اعیان کرده است و نتیجتاً موقوفات فاقد اعیان خارج از شمول آن خواهند بود.
ب) در توقیع بقیه دخل پس از کسر خراج و مونه برای موقوف علیه اختصاص یافته ولی در آییننامه ۲۰% آن به عنوان ذخیره عمرانی کسر و نگهداری میشود اگر چه موقوفه نیاز بالفعل به تعمیر نداشته باشد.
ج) اگر واقف ذخیره عمرانی از درآمد موقوفه را شرط نکرده باشد کسر کردن ۲۰% درآمد و ذخیره کردن آن مغایر با جعل واقف و مخلاف شرع است.
د) رقبه موقوفه خارج از دو حالت نیست یا به تعمیر نیازمند است که در این حالت محدود کردن مخارج تعمیر به ۲۰% مجموع درآمد خلاف شرع است و یا نیازی به تعمیر ندارد. در این حالت نیز کسر ۲۰% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نیات خیر واقف در جهات مندرجه در وقفنامه میشود.پس مفاد مدلول مادتین ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوبه ۱۳۶۵/۲/۱۰ مخلاف شرع بوده است و تقاضای ابطال آنها را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲۱ و صدر ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد.«اطلاق ماده ۲۱ آییننامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن میکند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران به شرح نظریه شماره ۲۰۶۷/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و ن. ب. ا. مفاد ماده ۲۲ آییننامه مزبور ناظر به ماده ۲۱ فوقالذکر و تابع مدلول آن میباشد، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده فوقالذکر صادر میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 362 مورخ 1381/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 124/79، موضوع ابطال ماده 21 و صدر ماده 22 از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10 اردیبهشت 1365 مطرح است. شاکی به دلیل وجود قید و شرطهای غیرشرعی در این آییننامه، از جمله الزام به کسر 20% از درآمد موقوفات به عنوان ذخیره عمرانی و محدود کردن مخارج تعمیرات، خواستار ابطال این مواد شده است. دبیر شورای نگهبان نیز در نامهای اعلام کرده که این مواد از نظر شرعی مغایر هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به نظریه شورای نگهبان و همچنین ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء به ابطال این دو ماده رای داد.
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری و غیره
موضوع: ابطال ماده 21 و صدر ماده 22 از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند،الف) برای تادیه مونه موقوفه هیچگونه قید و شرطی اعم از اینکه عرصتاً یا اعیاناً وقف شده باشد یا نه در توقیع و سایر منابع وجود ندارد و حال اینکه آییننامه مذکور موقوفه را مقید به وقفیت عرصه و اعیان کرده است و نتیجتاً موقوفات فاقد اعیان خارج از شمول آن خواهند بود.
ب) در توقیع بقیه دخل پس از کسر خراج و مونه برای موقوف علیه اختصاص یافته ولی در آییننامه 20% آن به عنوان ذخیره عمرانی کسر و نگهداری میشود اگر چه موقوفه نیاز بالفعل به تعمیر نداشته باشد.
ج) اگر واقف ذخیره عمرانی از درآمد موقوفه را شرط نکرده باشد کسر کردن 20% درآمد و ذخیره کردن آن مغایر با جعل واقف و مخالف شرع است.
د) رقبه موقوفه خارج از دو حالت نیست یا به تعمیر نیازمند است که در این حالت محدود کردن مخارج تعمیر به 20% مجموع درآمد خلاف شرع است و یا نیازی به تعمیر ندارد. در این حالت نیز کسر 20% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نیات خیر واقف در جهات مندرجه در وقفنامه میشود.پس مفاد مدلول مادتین ماده 21 و صدر ماده 22 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوبه 1365/02/10 مخالف شرع بوده است و تقاضای ابطال آنها را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2067/30/81 مورخ 1381/09/25 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد.«اطلاق ماده 21 آییننامه اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ 20% از درآمد موقوفات و ذخیره آن میکند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
با عنایت به اینکه ماده 21 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 هیات وزیران به شرح نظریه شماره 2067/30/81 مورخ 1381/09/25 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است و ن. ب. ا. مفاد ماده 22 آییننامه مزبور ناظر به ماده 21 فوقالذکر و تابع مدلول آن میباشد، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو ماده فوقالذکر صادر میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
