Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیأت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدى مقرر نموده است: «کلیه امور استخدامى گارد محیط‌زیست از قبیل تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطى در آیین‌نامه استخدا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #عدالت #قوانین #جمهوری #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #قانون_اساسی #گونه #نظام_اداری #امور_حقوقی #سلامت #رسیدگی #فرهنگ #مقام_معظم_رهبری #قضات #تشخیص #شورای_اسلامی #قانون_محاسبات_عمومی #وزارتخانه #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #کمک #خزانه‌داری_کل #تصرف #منافع_عمومی #حکومت #مسئولیت‌پذیری #رجوع #تمکین #مطالبه #لایحه #تاریخ_صدور #شورای_عالی #اجازه #بهره‌وری #هیات_علمی #دیوان_محاسبات #تخصصی #ابطال #زمان #صورت #اموال_دولتی #حاکم #قوانین_موضوعه #جایزه #تأیید #انقلاب #تبعیض #منکر #قانون_برنامه #نمایندگان #اتفاق

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۹۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : امور حقوقی دولت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۳۰) و (۴۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۵۴ هیات‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی * شاکی د. ب. ط. امور حقوقی دولت به خواسته ابطال مواد (۳۰) و (۴۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴؍۳؍۱۲ هیات‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴؍۳؍۱۲ هیات‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است: «کلیه امور استخدامی گارد محیط‌زیست از قبیل تعیین درجات، شرایط ارتقاء و مقررات انضباطی در آیین‌نامه استخدامی سازمان تعیین خواهد شد.» ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴؍۳؍۱۲ هیات‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است: «اعطاء جایزه به اشخاص و موسساتی که به‌نحوی از انحاء به حفاظت و بهسازی محیط‌زیست خدماتی کرده‌اند، تابع مقرراتی است که به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه: ۱- ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر می نماید: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق‌الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می‌گردد را (با تایید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.» ۲-ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصریح می دارد: کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. ۳-ماده (۱۲۷) قانون مذکور مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.» ۴-ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصریح می نماید: «در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجرای این قانون لغو می گردد.» ۵-ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می دارد: «متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶؍۶؍۱ الحاق می گردد: ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.» ۶-ماده (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر می نماید: «این قانون از تاریخ ۱۳۸۱,۱.۱ لازم الاجراء م. ب. و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.» ۷-ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر می نماید: «متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود: تبصره ـ دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند. ۸- اصل چهلم (۴۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» ۹- اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» ۱۰- اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می نماید: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» ۱۱- از منظر رافع اعلام دین مبین، برگزیده ربّ العالمین، مروّج شریعت خاتم النّبیین، جمال الملة و الدّین، رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، سلالة السادات الکرام و زبدة الولاة الفخام الامام المکرّم المعظّم سیّد روح الله الموسوی الخمینی (ولی النعم علی الهمم)؛ در حکومت اسلامی «غیر از قانون هیچ چیز حکومت نمی کند.» (صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۹۰) که به استناد مقررات ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ لازم الرعایه است. ۱۲- قانونمداری حتی در خود نهاد مقدس رهبری در فرمان مورخ ۱۳۷۹؍۰۴؍۱۹ معظمٌ له، مورد تاکید مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی قرار گرفته است. ۱۳- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسیولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بند (۲۰) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ و بندهای (۹) و (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸مورد تاکید معظمٌ له قرار دارد که به استناد مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاطاعه م. ب.. ۱۴- بند (الف) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ در تعریف فساد تصریح می دارد: «هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.» کلیه قوانین یا مصوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می باشند که به تایید اعضای محترم شورای نگهبان (من جمله شش تن از نمایندگان مقام معظم رهبری در آن شورا) رسیده اند و یا مصوب اعضای منصوب معظمٌ له در مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند که در هر حال لازم الاجرا می باشند. ۱۵-مانع زدایی، مقابله با مفاسد سازمان یافته، ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در تمام زمینه ها، به استناد بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲؛ تصمیم شخص معظمٌ له است. بدیهی است ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴؍۳؍۱۲ هیات‌وزیران مشعر بر اعطای جایزه به اشخاص و موءسسات بر خلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۵) و (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مواد (۶۹)، (۷۸)، (۱۱۷) و (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ ارتکاب فساد و جرم تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم آورده و می آورد. توجهاً به مراتب قانونی معروض و مقررات مواد (۲)، (۵) و ماده (۹) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد درباره مبارزه با فساد (مریدا) مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۴؍۳؍۱۲ هیات‌وزیران ابطال گردد. ماده (۳۰) آیین نامه مورد اعتراض نیز با عنایت به مراتب قانونی معروض و مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن ابطال شود. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۰۰۷۹؍۴۷۹۲۵ مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق لایحه اصلاح ماده (۳۱) الحاقی به قانون شکار و صید مصوب ۲۰؍۵؍۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، «از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری» قلمداد شده اند و بر این اساس، مقررات عام استخدامی در رابطه با کارکنان یگان حفاظت محیط زیست، از سال ۱۳۵۸، قانون استخدام کشوری بوده و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، این قانون به عنوان قانون عام حاکم بر وضعیت استخدامی کارکنان مزبور جایگزین قانون استخدام کشوری شده است. در واقع، پرداخت وجوه مربوط به جایزه، بر اساس تجویز و حکم مصرح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و از این رو آیین نامه حتی با قوانین بعدی نیز مغایرتی ندارد. پرونده شماره شماره هـ ع ۰۰۰۳۹۹۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۳۰ و ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۵۴ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسه مورخ ۵؍۴؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح زیر اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : نظر به این که تاریخ تصویب قوانینی که شاکی در ارتباط با مغایرت با مواد ۳۰و ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۵۴ هیات وزیران مطرح نموده همگی موخر بر تاریخ تصویب ایین نامه اجرایی فوق م. ب. ( به عنوان مثال برخی از این قوانین اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۵ و ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ، مواد ۶۹، ۷۸، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ ، بند الف ماده (۱ ) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۹ اصلاحی ۱۳۹۹ هستند.) و ب. ت. ب. این که در امر بررسی مغایرت آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین باید این بررسی با قوانین موضوعه حاکم در زمان تصویب آنها صورت پذیرد در حالی که در خصوص مواد ۳۰ و ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده اند شاکی ادعای مغایرت این مواد را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین نامه های مقدم را ابطال نمود. بنا به مراتب فوق مواد ۳۰ و ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۲؍۳؍۱۳۵۴ هیات وزیران قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد (30) و (46) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1354/3/12 هیات وزیران به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. شاکی با استناد به مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین، ادعا کرده است که این مواد با قوانین جاری و اصول قانون اساسی مغایرت دارند و ممکن است به فساد و تضییع حقوق عمومی منجر شوند. در مقابل، معاون امور حقوقی دولت با اشاره به تاریخ تصویب قوانین و اعتبار این آیین‌نامه در زمان خود، تاکید کرده است که ابطال آن بر اساس قوانین جدید امکان‌پذیر نیست. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت به دلیل تاریخ تصویب و عدم مغایرت با قوانین جدید، قابل ابطال نیستند. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد و رای به عدم ابطال این مواد صادر شد. شماره پرونده: ه- ع؍ 0003990 شاکی: آقای … شکایت: امور حقوقی دولت تبصره - دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. 13- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و پرهیز از استثناهای قانونی و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بند (20) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 و بندهای (9) و (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398مورد تاکید معظمٌ له قرار دارد که به استناد مقررات تبصره ماده (1) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات ماده (123) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاطاعه م. ب.. پرونده شماره شماره ه- ع 0003990 مبنی بر درخواست ابطال مواد 30 و 46 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 12؍3؍1354 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسه مورخ 5؍4؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح زیر اعلام نظر نمودند: نظر به این که تاریخ تصویب قوانینی که شاکی در ارتباط با مغایرت با مواد 30و 46 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 12؍3؍1354 هیات وزیران مطرح نموده همگی موخر بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی فوق م. ب. (به عنوان مثال برخی از این قوانین اصول 52 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 5 و 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، مواد 69/78/117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، بند الف ماده (1) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399 اصلاحی 1399 هستند.) و ب. ت. ب. این که در امر بررسی مغایرت آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی با قوانین باید این بررسی با قوانین موضوعه حاکم در زمان تصویب آنها صورت پذیرد در حالی که در خصوص مواد 30 و 46 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که در سال 1354 تصویب شده اند شاکی ادعای مغایرت این مواد را با مواد قوانین موخر التصویب مطرح نموده در حالی که به استناد قوانین موخر نمی توان آیین‌نامه های مقدم را ابطال نمود. بنا به مراتب فوق مواد 30 و 46 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 12؍3؍1354 هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین