Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 364 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال برخی از مواد و تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی م. ب.. شاکی با استناد به مواد قانونی، به‌ویژه ماده واحده قانون مذکور و همچنین لایحه اصلاحی قانون تجارت، ادعا کرده است که تغییرات ایجاد شده در آیین‌نامه، از جمله حذف عبارت "دیگر اشخاص ذی‌حق" و گسترش نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی، با قانون مغایرت دارد و فراتر از اختیارات مرجع وضع‌کننده است. از سوی دیگر، نظریه تهیه‌کننده گزارش، این استدلال‌ها را معتبر دانسته و بر خلاف ادعای شاکی، مواد و تبصره‌های مورد شکایت را در چارچوب قانون و به منظور تبیین شیوه‌های اجرایی آن تلقی کرده است. هیات تخصصی نیز پس از بررسی محتوای پرونده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که مواد مورد نظر در راستای اجرای قانون و در حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده بوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/1212 دادنامه: 364 تاریخ: 27/12/96 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2و1 و تبصره ذیل ماده 3، ماده 7 و تبصره ذیل آن، ماده 9 و 8 و تبصره ذیل آن و ماده 12 و تبصره 3 و 1 ذیل ماده 2 مواد 5 و 4 و 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران متن مقرره مورد شکایت: «ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/7/1379، عبارت (دیگر اشخاص ذی حق) حذف و عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» جایگزین شده است.» «ماده 2، تبصره ذیل ماده 3، ماده 7 و تبصره ذیل آن، ماده 8، ماده 9 و تبصره ذیل آن و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 8/2/1388 به دلیل استفاده از عبارت (اشخاص حقیقی و حقوقی و یا سایر اشخاص حقوقی و حقیقی و یا اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی) به جای (واحدهای، بازرگانی و خدماتی) «صدر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به جهت اجبار و تکلیف برای اشخاص حقوقی و بند (ز) ماده مزبور در تسری این اجبار و تکلیف به سایر اشخاص شامل حقیقی یا حقوقی در استفاده از موسسات حسابرسی» «تبصره 1 و 3 ذیل ماده 2، مواد 5 و 4 و 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی در قسمت هایی که حسب مورد انتخاب یک گزینه از دو گزینه (حسابرسی و بازرسی قانونی) (حسابرس) جهت استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3/7/1374 هیات وزیران، را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- وفق متن ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 29/10/72 از عبارت «دیگر اشخاص ذی حق» استفاده شده درحالی که در ماده 1 مصوبه معترض عنه، عبارت مزبور، حذف و عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی» جایگزین شده است. بنابراین از این حیث مصوبه مزبور، مغایر قانون مزبور و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. 2- وفق ماده واحده قانون صدرالذکر، هدف قانون گذار از اذن به دولت جهت تدوین آیین‌نامه اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است و تسری دامنه ی نظارت مزبور در آیین‌نامه موصوف (مواد 2، تبصره ذیل ماده 3، ماده 7 و تبصره آن، ماده 8، ماده 9 و تبصره ذیل آن و ماده 12) بر اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر اقشار اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر متن ماده صدرالذکر و لذا مصوبات معترض عنهم صرفا می‌بایست مشمول مقررات حاکم بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی باشد. 3- صدر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون مزبور، به جهت اجبار و تکلیف برای اشخاص حقوقی و هم چنین بند (ز) ماده مزبور در تسری این اجبار و تکلیف به سایر اشخاص شامل حقیقی و حقوقی در استفاده از موسسات حسابرسی مغایر با قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی است. 4- هدف قانون گذار در ماده واحده مزبور، بهره برداری از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط بازرس و یا بازرسان بوده است و نه حذف بازرس قانونی و یا الزام به استفاده از بازرس دارای شرایط تخصصی که جامعه حسابداران رسمی تعیین می کند. این امور در حالی است که در تبصره 3 و 1 ذیل ماده 2، مواد 5 و 4 و 3 آیین‌نامه موصوف، انتخاب گزینه «حسابرس و بازرس قانونی» در کنار گزینه «حسابرس» قرارداده شده است. در واقع، شرکت ها حسب مورد، مجاز به انتخاب استفاده از گزینه ((حسابرس و بازرس قانونی)) به طور همزمان یا فقط استفاده از «حسابرس» می‌باشند. 5- مواد 148 الی 151 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347، یکی از تکالیف بازرسان را اعلام نظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود ذیل و تراز نامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند، در نظر گرفته است و قیدی در مورد این که بازرس الزاماً باید عضو جامعه حسابداران و یا دارای صلاحیت خاص مالی باشد، ندارد. هم چنین، مفاد آیین‌نامه معترض عنه، نیز، صرفاً مبین جنبه ی مالی استفاده از خدمات تخصصی و فّنی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. لذا استفاده از ترکیب «حسابرسی و بازرسی قانونی» در مواد مذکور در آیین‌نامه موصوف، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست معاونت امور حقوقی دولت، به موجب تقدیم لایحه، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- ایراد شاکی در خصوص عدم درج عبارت «اشخاص ذی حق» در ماده 1 آیین‌نامه موصوف، به سبب اعم بودن مفهوم «ذی نفع» نسبت به «اشخاص ذی حق»، قابل پذیرش نیست و مضافاً وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرط رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری، اقامه دعوا توسط اشخاص ذینفع است. 2- ایراد دیگر شاکی مبنی بر جایگزینی «اشخاص حقیقی و حقوقی» به جاری عبارت «اشخاص ذی حق» در آیین‌نامه موصوف نیز قابل پذیرش نمی‌باشد. به این دلیل که بعد از تعیین جامعه هدف در اعمال نظارت مالی مذکور در ماده 1 مصوبه «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق»، در ادامه ی این ماده و در راستای حکم مقنن جهت استفاده از خدمات حسابرسان موصوف در حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر می‌گردد: «اشخاص حقیقی یا حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.» لذا، موارد ادعایی شاکی، مغایر قانون نبوده و رد شکایت شاکی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. استدلالات شاکی، و مفاد به نظر اینجانب اشکال وارد بوده و به شرح توضیحات ایشان آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام به توسعه افراد مشمول استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران به عنوان حسابدار رسمی نموده است و مواردی که شاکی به شکل بولد (پررنگ) از آیین‌نامه مشخص نموده قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: سعیدکریمی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی « به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می‌شود، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی ج- حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ه-- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و...... تبصره چهار ماده واحده قانون یادشده « حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه ای م. ب. که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» نظر به این که مواد و تبصره های آیین‌نامه مورد شکایت در اجرای قانون موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین