رای شماره 366 مورخ 1383/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 293/82، شاکی خواستار ابطال تصویبنامه شماره 12608/ت27367ه مورخ 19/11/81 هیات وزیران در خصوص آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی شد. وی دلیل این درخواست را مغایرت مصوبه با قوانین موجود، به ویژه قانون تجارت و آییننامه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری عنوان کرد. شاکی استدلال کرد که این مصوبه با اصل 138 قانون اساسی و ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه در تضاد است و به وظایف نیروی انتظامی در نظارت بر نظم و امنیت عمومی آسیب میزند. در مقابل، معاون دفتر امور حقوقی دولت و وزارت اطلاعات بر این نکته تاکید کردند که آییننامه با رعایت قوانین تصویب شده و نافی وظایف نیروی انتظامی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات قانونی وزارت کشور، رای به عدم ابطال آییننامه مذکور صادر کرد و اعلام نمود که این آییننامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد.
کلاسه پرونده: 293/82
شاکی:معاون اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 12608/ت27367ه- مورخ 19/11/81 هیات وزیران موضوع آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی
تاریخ رای:یکشنبه 3 آبان 1383
شماره دادنامه: 366
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، شورای عالی اداری در سال78 در خصوص نحوه صدور مجوز فعالیت موسسات غیر انتفاعی بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و تبعات سوء مترتب بر آن مصوبهای را به شماره 455/14 مورخ 17/12/78 به تصویب رسانده بود که این وظیفه ذاتی را از ناجا منفک و به وزارت کشور محول مینمود لذا بدنبال درخواست لغو و ابطال از طریق اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا پرونده کلاسه 80/460 در آن دیوان مفتوح و پس از بررسیهای همهجانبه به علت مغایرت با قانون تجارت و آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و موسسههای غیر تجاری توسط آن هیات ابطال گردیده است. پس از ابطال مصوبه فوقالذکر مسئول امور اجتماعی وزارت کشور اخیراً به استناد اصل 138 قانون اساسی ماده 182 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 79 با طرح موضوع در هیات دولت آییننامه فوق الاشاره را به تصویب رسانده است که ایراداتی همچون مصوبه شورای عالی اداری بر آن وارد و مضافاً براینکه در اسل 138 قانون اساسی و ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه نیز در تنظیم آییننامه رعایت موارد قانونی پیشبینی شده و متذکر گردیده که مصوبات نباید با روح قوانین مخالف باشد. علیایحال با عنایت به صراحت مادتین 584 و 585 قانون تجارت و آییننامه مربوط به تعیین شرایط موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که تدوین و اصلاح آن از وظایف خاص قوهقضائیه م. ب. و ب. ت. ب. وظایف ذاتی ناجا مبنی بر حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و نظارت بر اماکن عمومی و پیامدهای حاصله از این مصوبه از آن هیات تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران و اعلان اعتبار نظامنامه (آییننامه) اصلاحی ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجاری در قسمت (ه-) از ماده 6 آییننامه میگردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5242-83 مورخ 4/6/83 با ارسا تصویر نظریههای شماره 61/50232 مورخ 16/7/82 وزارت کشورو14913/م/8443 مورخ 13/10/82 وزارت اطلاعات اعلام داشتهاند، در تبصره 2 ماده 16 آییننامه مورد شکایت مقرر شده است «چنانچه موضوع فعالیت سازمان» امور تخصصی باشد وجود نظر موافق دستگاههای دولتی ذیربط حسب مورد برای صدور پروانه ضروری است و اگر موضوع فعالیت سازمان در چند زمینه تخصصی باشد. اخذ نظر موافق کلیه دستگاههای دولتی مربوط لازم م. ب.. لذا آییننامه مورد ایراد نه تنها نافی وظایف و ماموریتهای ناجا در قوانین و مقررات مختلف نیست، بلکه تاکید بر اجرای آن نیز نموده است.
الف- در نامه مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، 1- مطابق ماده 182 قانون برنامه سوم، وزارت کشور مکلف شده است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (صنفی- تخصصی) و سازمانهای غیر دولتی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها اقدام نماید.
2- بر خلاف ادعای شاکی، آییننامه مزبور با رعایت سایر قوانین وضع شده است زیرا، اولاً قانون برنامه سوم توسعه موخر بر قانون تجارت است و چنانچه این قانون معارض با برخی از مواد قانون تجارت باشد موجب نسخ ضمنی آن میگردد. افزون براین، ماده 199 قانون برنامه سوم به صراحت پیشبینی نموده که اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف میگردد. ثانیاً، وضع آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و تشکیلات غیر تجاری توسط وزیر دادگستری سابق به عنوان جزئی از دولت بود (ن جزئی از قوه قضائیه فعلی) همچنین از آنجا که اساساً ماهیت آییننامه موصوف ماهیتی اجرایی دارد نه قضائی، اختیار وضع آییننامه در این خصوص به صراحت ماده 182 قانون برنامه سوم با دولت است نه قوه قضائیه.
3- شاکی بدون توجه به مفاد ماده182 برنامه سوم که وزارت کشور را مکلف به تدوین برنامه برای تقویت و نظارت سازمانهای دولتی کرده است با استناد به مواد قانون و آییننامه منسوخ ابطال یک مصوبه قانونی را خواستار شده است. بدیهی است اگر بخواهیم این گونه استدلال را بپذیریم باید الزاماً آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (موضوع مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوهقضائیه) را به دلیل مخالفت با قانون استقلال کانون وکلا و آییننامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (موضوع شورای حل اختلاف) را به دلیل مخالفت با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را نیز ابطال نمائیم زیرا هر دو این آییننامهها با روح قوانین مذکور سازگاری ندارد و ب. ت. ب. استدلال شاکی مخالف قوانین موجود م. ب..
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 327 خود نیز علت ابطال مصوبه شورای عالی اداری را چنین ذکر کرده است (… و اینکه صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمیباشد… ابطال میگردد) این در حالی است که هم اکنون مطابق ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه، قانونگذار امر کرده است که وزارت کشور به ارائه طرح تدوین برنامه تقویت و نظارت بر سازمانهای غیر دولتی مکلف است بنابراین استناد شاکی به این دادنامه نیز خالی از وجه م. ب.. در خاتمه شایان ذکر است که هیات وزیران در آییننامه جدید خود نقش نیروی انتظامی را همچنان در تایید برخی از شرایط اعضای هیات موسس به قوت خود باقی گذارده است. بنابراین نه تنها نقش نیروی انتظامی در این خصوص منتفی نشده بلکه به لحاظ گستره وسیع موضوع اختیارات آن مرجع را نیز گسترش داده است.
ب- در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات عنوان معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز آمده است، از نظر حقوقی ایراداتی بر استدلالات ناجا وارد است.
1- توسل به رای دیوان عدالت اداری که حاکی از ابطال مصوبه شورای عالی اداری است، نمیتواند دلیل و رویهای برای ابطال آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی باشد، به دلیل آن که منشاء و مبنای وجودی این دو موضوع از نظر قانونی (شکل و ماهوی) با یکدیگر متفاوتند.
2- ن. ب. ا. شان و رتبه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همردیف قانون تجارت (مصوب 1311) م. ب. لذا قانون لاحق میتواند ناسخ قانون سابق باشد. با این توصیف آییننامه مزبور نه تنها مغایرتی با دیگر قوانین (به ویژه مواد 584 و 585 قانون تجارت) ندارد به علاوه همانطور که از عنوان قانون تجارت برمیآید حاکم و ناظر بر فعالیتهای تجاری است و نمیتواند ساختار و تشکیلات موسسات غیر تجاری را تبیین نماید. به عبارت دیگر رابطه عموم و خصوص دارد.
3- اگر چه حفظ نظم و امنیت اجتماعی از زمره وظایف ذاتی ناجا م. ب. لیکن این امر نمیتواند دلیلی بر ورود ناجا به هر موضوعی باشد ودر ماهیت و ساختار تشکیلات و اماکن بدون محمل و مجوز قانونی دخالت نماید.
4- صرفنظر از توضیحات بالا، تبصره یک و تبصره 5 ماده 16 آییننامه اجرایی ضمن تاکید بر استعلام از دستگاههای دولتی (که ناجا نیز مشمول آن میگردد) رعایت آییننامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال1337 با اصلاحات بعدی آن را الزامی دانسته است. همچنین ماده 12 و بند(ت) و (ث) ماده 13 و نیز بند (
پ) ماده 14 که ناظر بر شرایط صدور پروانه فعالیت و هیات موسس م. ب. نه تنها موجبات تضمین و حفظ نظم و امنیت اجتماعی را در بر دارد بلکه ضمن برطرف نمودن نگرانیهای ناجا و ایجاد نقش و حضور آنان در این عرصه دلیلی بر رد ادعا و شکواییه ایشان خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ضمن ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل های مردمی (صنفی، تخصصی) سازمان های غیر دولتی و سازمان های محلی با هدف زمینهسازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارت های سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاه های دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد» ن. ب. ا. آییننامه مورد اعتراض با عنایت به اختیارات قانونی مندرج در ماده فوق الذکر تهیه و تصویب شده و واجد اوصاف و اعتبار حکم مقنن در خصوص مورد است و نافی وظایف و اختیارات و مسئولیت های خاص مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی در حدود وظایف محوله به آنها نیست، بنابراین آییننامه مذکور از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1406 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 584 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 584 و 587 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 584 و 585 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
دعوی اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه غیرتجاری
مواد 584 و 585 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 584 ق.ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 584 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون تجارت (ماده 584
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 584 ق.ت
-
رأی
هماستناد
ثبت موسسات حقوقی از جانب اشخاص فاقد پروانه یا جواز وکالت
ماده 584 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001918765 مورخ 1402/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 584 قانون تجارت شخصیت حقوقی پیدا نمی کند مورد نیز واجد وصف امر مختوم
-
رأی
هماستناد
دعوی اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه غیرتجاری
مواد 584و585 قانون تجارت میباشند
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
ماده 584 قانون تجارت شخصیت حقوقی پیدا نمی کند مورد نیز واجد وصف امر مختوم
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/09 — ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی…
ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/7/25
مواد 584 و 585 قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 584 قانون تجارت: «تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2751 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسی و ماده 584 قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می باشد نیز مرجعی به غیر از مجم
-
رأی
هماستناد
ابطال بند 7 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده 114 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب ن…
مطابق ماده 3 قانون نظام مهندسی و ماده 584 قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می باشد نیز مرجعی به غیر از مجم
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3034 مورخ 1396/12/08
ماده 584 قانون تجارت می نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1765 مورخ 1398/02/22
ماده 584 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/949 مورخ 1400/10/15
ماده 584 قانون تجارت
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل توسط شهرداری در مورد تخلفات سد معبر
مواد 584 و 588 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط طرح دعاوی هیأتهای مذهبی به طرفیت اشخاص دیگر
ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 584 — قانون تجارت
مواد 584 و 585 قانون تجارت
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری
مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقرر می دارد ماده 1 - مقصود از
-
آییننامه
هماستناد
مقررات راجع به نظامنامه مواد 584 و 585 قانون تجارت
مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1315/05/20 وزیر عدلیه وزارت عدلیه نظر به مواد 58
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوب جلسه مورخ 75/6/27 شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
