Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 366 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 309/84، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21 مهر 1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد. این بخشنامه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را که بیش از 16% در سال 1383 باشد، جرم تعزیراتی تلقی کرده است. شاکی با استناد به این نکته که این بخشنامه برخلاف ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و مواد 16 و 17 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب 16 اردیبهشت 1380 هیات وزیران صادر شده و خارج از اختیارات قوه مجریه است، به چالش کشیده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی به استناد ماده 2 و تبصره 3 مصوبه شماره 6954/ت24505 و همچنین ماده 5 مصوبه، تصریح کرده است که تعیین قیمت‌ها باید بر اساس کارشناسی و فرآیند تصمیم‌گیری شورای اقتصاد صورت گیرد و بنابراین، این بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بخشنامه مذکور هیچ مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است. کلاسه پرونده: 309/84 شاکی:شرکت تعاونی 337 لبنیات تعریف موضوع:ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی تاریخ رای:سه شنبه 23 مرداد 1386 شماره دادنامه: 366 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 1383/07/28 افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را در طول سال 1383 نسبت به سال 1382 بیش از 16% را جرم تعزیراتی تلقی نموده است. 1- بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. 2- این اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور ارائه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا م. ب.. 3- تعیین حداکثر 16% افزایش قیمت محصولات لبنی در سال 1383 بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا، براساس مواد 16 و 17 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب 1380/02/16 هیات وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است. ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 1383/07/21 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2394/5 مورخ 1384/05/29 اعلام داشته‌اند، 1- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده 2 تصویب‌نامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب‌نامه شماره 6954/ت24505 ه‌ مورخ 22/2/80 بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد. برابر تبصره 3 ماده 2 این مصوبه، یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. 2- ماده 5 مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرده است. ماده 16 قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده 18 مصوبه هیات وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم می‌تواند بخشی از اختیارات خ. ر. ب. هیاتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید. 3- مطابق نامه شماره 580/51/370 مورخ 16/1/84 سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و خدمات به شاکی ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/83 که افزایش بهای فرآورده‌های لبنی بیش از 16% در سال 83 را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین