رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 366 كلاسه پرونده: 84/309 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت تعاوني 337 لبنيات تعريف. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني براساس بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 28/7/1383 افزايش قيمت فرآوردههاي لبني را در طول سال 1383 نسبت به سال 1382 بيش از 16% را جرم تعزيراتي تلقي نموده است. 1- بر اساس ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي، گرانفروشي عبارت است از عرضه ي كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي الحساب يا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد. 2- اين اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختيارات قوه مجريه بوده در حالي كه وظيفه سازمان مذكور ارائه نظرات كارشناسي بر اساس ضوابط قيمت گذاري كالا ميباشد. 3- تعيين حداكثر 16% افزايش قيمت محصولات لبني در سال 1383 بدون در نظر گرفتن قيمت تمام شده كالا، براساس مواد 16 و 17 نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات مصوب 16/2/1380 هيأت وزيران بر خلاف واقعيت و مقررات موجود است. ب. ت. ب. مراتب ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني را دارد. مديركل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2394/5 مورخ 29/5/1384 اعلام داشتهاند، 1- تعيين قيمت كالا و خدمات به موجب ماده 2 تصويبنامه راجع به نظام تامين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبد حمايتي) موضوع تصويبنامه شماره 6954/ت24505 ه‍ مورخ 22/2/80 بعد از كارشناسي لازم توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مطابق فرآيند تصميم گيري قيمت كالاها توسط شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. برابر تبصره 3 ماده 2 اين مصوبه، يك نسخه فهرست قيمتهاي تعيين شده كالاهاي گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهاي توليدي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. 2- ماده 5 مصوبه مزبور نيز اصول و مبناي محاسبه و قيمت گذاري كالاها و خدمات را به مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان واگذار كرده است. ماده 16 قانون مزبور نيز فرآيند تصميم گيري توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را مقرر كرده است و مجمع اين سازمان مطابق ماده 18 مصوبه هيأت وزيران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصميم ميتواند بخشي از اختيارات خ. ر. ب. هيأتهاي تعيين و تثبيت قيمتها تفويض نمايد. 3- مطابق نامه شماره 580/51/370 مورخ 16/1/84 سازمان حمايت، ضوابط تعيين قيمت گذاريهاي كالاها و خدمات به شاكي ابلاغ شده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني وزارت بازرگاني و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و لزوم نظارت و كنترل بر بهاي خدمات و كالاهاي مصرفي و جلوگيري از گران فروشي و تعقيب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزيرات حكومتي، بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/83 كه افزايش بهاي فرآوردههاي لبني بيش از 16% در سال 83 را خلاف مقررات مذكور دانسته و مرتكب را قابل تعقيب و مجازات در مراجع ذيصلاح اعلام كرده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد