Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 367 مورخ 1379/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 283/78، شاکی درخواست ابطال ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان را مطرح کرده و ادعا کرده است که این ماده با مواد 166 تا 182 قانون تجارت و دیگر مقررات عمومی مغایرت دارد و حقوق کارگران را نقض می‌کند. در پاسخ، معاون فنی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 و تبصره 3 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی مصوب 1373، دفاع کرده و اعلام نموده که شاکی با امضای قراردادهای مربوطه، اختیارات لازم را به سازمان داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، ماده 11 را مغایر با قانون تجارت تشخیص نداده و درخواست شاکی را رد کرده است. کلاسه پرونده: 283/78 شماره دادنامه: 367 تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1379 شاکی: آقای …: ابطال ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به دستاویز ماده 11 مقررات عمومی خود «… و نیز می‌تواند از کلیه مزایای مربوط به سهام مذکور از جمله حق تقدم خرید سهام جدید و هر نوع سهام جایزه و یا تقسیم اندوخته استفاده نموده و در صورت لزوم ارزش حق تقدم و همچنین جایزه را به بستانکار حساب خریدار به‌عنوان پرداخت قسمتی از مطالبات سازمان منظور نماید.» که نه تنها خلاف نص صریح کلیه موازین حقوقی و مدنی خصوصاً مواد 166-169 الی 182 قانون تجارت م. ب. بلکه با 18 ماده دیگر از مقررات عمومی مزبور بالاخص مواد 10 و 12 و 13 منافات داشته و هیچ‌گونه مطابقتی ندارد.حداکثر قریب به تمامی حق تقدم افزایش‌های سرمایه و سهام اینجانب و سایر کارگران سهامدار شرکت سهامی عام روغن نباتی شیراز را در سال‌های افزایش سرمایه و سهام 55-56-57-67 و75 در تصرف و استفاده خود قرار داده است. بنابه مراتب از آن هیات محترم تقاضای لغو ماده 11 مذکور را دارم.معاون فنی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی درسال 1354 تاسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانجات با اعطاء ‌اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود‌ آغاز نموده و در حال حاضر اقدامات فوق در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت و ایثارگران و کارگران مصوب 1373/05/12 مجلس محترم شورای اسلامی ادامه یافته و به هریک از کارگران معادل دو میلیون ریال سهام با اعطاء تسهیلات تعیین شده در قانون واگذار می‌شود.کارگران متقاضی خریدار سهام در قبال ارائه این تسهیلات اعتباری، ملزم به رعایت اصولی در جهت ادای دیون خود بوده و با قبول این اصول و امضا ذیل آنها،‌ سازمان را به‌عنوان وکیل خود تعیین نموده و اختیاراتی را در جهت بازپرداخت این تسهیلات به سازمان محول نموده‌اند بنابراین چون اصول مذکور به صورت قرارداد و با رعایت و وقوع قبول و ایجاب شرعی و عرفی و ب. ت. ب. مقررات عمومی مالی این سازمان به امضا طرفین رسیده است، لذا تقاضای لغو مواردی از آن منجمله ماده 11 از آن هیات عمومی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. علیهذا رد دادخواست مستنداً‌ به دلایل استنادی مورد تقاضا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مقررات ماده 11 مقررات عمومی مربوط به خرید اعتباری سهام واحدهای تولیدی توسط کارگران و کشاورزان از نظر نحوه بازپرداخت مطالبات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از بابت سهام تخصیص یافته به شکات مخالف و مغایر با مواد مورد اشاره از قانون تجارت شناخته نشد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین