رای شماره 367 مورخ 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 710/82، شاکی اقدام به ابطال دو بخشنامه معاون هزینه و خزانهدار کل کشور کرده است که مربوط به واریز وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای زائد دانشگاههای علوم پزشکی به درآمد عمومی کشور م. ب.. شاکی استدلال کرده که این اقدام با ماده 84 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها و قوانین مربوط به درآمد اختصاصی آنها مغایرت دارد، زیرا طبق این ماده، وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز شود. در مقابل، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است که اتومبیلهای دولتی جزء اموال عمومی محسوب میشوند و بنابراین وجوه حاصل از فروش آنها باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده یک و ماده 7 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب 1358، رای به عدم مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون صادر کرده و در نتیجه، ابطال آنها را رد نموده است.
کلاسه پرونده: 710/82
شاکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 58457/10482/56 مورخ 16/10/1381 و 31144/6870/56 مورخ 11/6/1382 معاون هزینه و خزانهدار کل کشور
تاریخ رای: یکشنبه 5 شهریور 1385
شماره دادنامه: 367
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، معاون هزینه و خزانهدار کل کشور طی بخشنامههای موضوع شکایت، دانشگاههای علوم پزشکی کشور را ملزم کرده است وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای زاید خ. ر. ب. درآمد عمومی کشور واریز نمایند. در صورت عدم واریز وجوه مذکور به درآمد عمومی، در تبدیل پلاک خودروهای فروخته شده دانشگاهها و خریداران را با مشکل مواجه و موجبات سرگردانی آنها را فراهم میآورد. این اقدام بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است. بنا به مراتب ذیل الذکر ابطال بخشنامههای یاد شده را دارد.
1- مستند وزارت امور اقتصادی و دارائی ماده 28 آییننامه اجرایی لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 م. ب. در حالی که ماده قانونی مذکور به علت مغایرت با ماده 84 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص دانشگاهها لغو شده است. چرا که آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها به تجویز ماده 9 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. ماده 17 قانون اخیرالذکر صراحتاً کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب لغو کرده است. طبق ماده 84 آییننامه مالی معاملاتی دانشگاهها وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها به درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود نه به درآمد عمومی کشور.
2- بر خلاف نظر وزارت طرف شکایت که تنها آییننامه مورد استناد خود را قانون خاص میشناسد قانون مالی معاملاتی دانشگاهها نیز قانون خاص م. ب.. قانون مربوط به اتومبیلها از نظر موضوع خاص م. ب. و از نظر مخاطب عام. قانون مالی معاملاتی دانشگاهها از نظر مخاطب خاص م. ب. و از نظر موضوع عام. بناء علیهذا از دیدگاه اصول مسلم حقوقی نیز قانون خاص موخر (قانون مالی معاملاتی دانشگاهها مصوب 1366) قانون خاص (قانون نحوه استفاده از اتومبیلها 1358) را لغو یا تخصیص میدهد و وجوه مختلف فیه باید به درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز شود. بخشنامههای مورد شکایت الف- مغایر با ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی در ماده 9 قانون مذکور اختیار تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون مذکور به هیات امنای موسسات مربوطه و وزراء فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول شده است. هیات امنای دانشگاهها نیز در تاریخ 1370/01/11 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تهیه و به تصویب وزراء مرقوم در قانون رساند. و در کل دانشگاهها به اجراء میگذارد. طبق ماده 84 آییننامه مالی معاملاتی فوق الذکر، دانشگاهها، عواید حاصل از فروش اموال و لوازم مازاد بر احتیاج و اثاث فرسوده و از جمله خودروهای خ. ر. ب. حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز مینمایند.
ب- بخشنامه مورد خواسته به همان ترتیب با قانون تشکیل هیاتهای امناء و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی است در تضاد است.
ج- بخشنامههای مورد شکایت با ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 نیز در تضاد است، در این ماده به صراحت دانشگاهها را از رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور استثناء کرده است. بنابراین ابطال بخشنامههای مورد شکایت را تقاضا دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9710-91 مورخ 1382/11/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 57431/14476/56 مورخ 1382/11/02 معاون هزینه و خزانهدار کل کشور نموده است. در این نامه آمده است، اتومبیلهای دولتی جزء اموال عمومی و اموال دولت هستند که به منظور انجام امور اداری و خدماتی در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی قرار دارند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی نیز به مفهوم ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور، موسسات دولتی هستند و شخصیت مستقل از دولت ندارند، بنابراین اتومبیلهایی که در اختیار آنها است متعلق به این موسسات نبوده و به دولت تعلق دارد و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز مانند سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی صرفاً حق استفاده از اتومبیلهای در اختیار خود را دارند. در مورد نحوه استفاده و فروش اتومبیهای زاید دولتی قانون خاص مصوب 1358 شورای انقلاب وجود دارد که بنابه صراحت متن آن شامل کلیه اتومبیلهای دولتی در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی غیر از اتومبیلهای در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی میگردد، طبق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه دریافتیهایوزارتخانهها و موسسات دولتی بابت فروش اموال از جمله اتومبیلهای زاید مورد بحث که بخشی از کل دریافتیهای دولت محسوب میشود، میبایست در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود. احکام پیشبینی شده در آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مورد اموال دولتی در اختیار موسسات مزبور قابل تامل جدی بوده و در مورد آنها شبهه مغایرت با قانون اساسی وجود دارد. نکته دیگری که میتوان به آن استناد نمود، دقت در متن ماده 84 آییننامه مورد استناد خواهان م. ب. به طوری که ملاحظه میشود حکم قسمت اول ماده مذکور، شامل (اموال) و (لوازم) مازاد بر احتیاج و (اثاث فرسوده) موسسات موضوع آییننامه است. لکن حکم قست اخیر همان ماده صرفاً ناظر به عواید حاصل از فروش (لوازم) مازاد بر احتیاج م. ب.. علیهذا با عنایت به اینکه در عرف اداری و ب. ت. ب. تعاریف مندرج در آییننامه اموال دولتی، بین اموال منقول غیر مصرفی نظیر اتومبیل یا لوازم یا ملزومات اداری تفاوت ماهوی وجود دارد، نمیتوان حکم قسمت اخیر آییننامه را که صرفاً در مورد عواید حاصل از فروش (لوازم) م. ب. به کلیه اموال موسسات مذکور تعمیم داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آییننامهای که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی ابلاغ خواهد شد به فروش برسانند وجوه حاصله از فروش آنها را پس از وضع هزینههای مربوط حسب مورد به درآمد عمومی خزانه یا به حساب شرکت و موسسه دولتی مزبور منتقل نمایند و به صراحت ماده 7 لایحه قانونی مزبور منحصراً اتومبیلهای نیروهای نظامی و انتظامی از شمول قانون مزبور مستثنی گردیدهاند. بنابراین مفاد بخشنامههای مورد اعتراض از حیث لزوم واریز بهاء حاصل از فروش اتومبیلهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به حساب درآمد عمومی کشور مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002230066 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002230066 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/08/28 — ابطال رای شماره 18494/201 مورخ 1387/11/13 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت…
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورات موردی از مصادیق آیین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۷ و ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷)
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها
ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 نیز در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 383 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب
ماده 103 قانون شهرداری با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 نیز در تضاد ا
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند «پ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاهها
ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نیز در خصوص
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
