رای شماره 367 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 367 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مطرح‌شده در هیات تخصصی اداری و استخدامی، درخواست ابطال بخشنامه شماره 344/100 و دستورالعمل شماره 235/100 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این بخشنامه و دستورالعمل به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و ممنوعیت به‌کارگیری نیرو از محل درآمد اختصاصی صادر شده‌اند. شاکی به استناد مصوبه هیات وزیران به شماره 131100/43346، خواستار استخدام رسمی فرزندان کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت فوت حین انجام وظیفه شده است. هیات تخصصی در بررسی‌های خود به مواد 32 تا 45 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و بر این نکته تاکید کرده است که استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تنها از طریق برگزاری امتحان عمومی و تخصصی امکان‌پذیر است و مصوبه مورد استناد شاکی نمی‌تواند به‌صورت خلاف این قانون، تکلیفی ایجاد کند. در نهایت، هیات شکایت را غیر وارد تشخیص داده و رای به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مورد نظر صادر کرده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه از تاریخ صدور است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 95/1246 دادنامه: 367 تاریخ: 27/12/96 شاکی: خانم … فرزند حفیظ اله طرف شکایت: 1- شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 344/100 و دستورالعمل شماره 235/100 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره 344/100 مورخ 3/5/94 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اشعار داشته: ب. ت. ب. بخشنامه شماره 38188 مورخ 17/3/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر لزوم برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از جمله هزینه های نیروی انسانی و پیرو بخشنامه های شماره 1544/100 مورخ 12/10/92، 271/100 مورخ 20/3/93 و 1266/100 مورخ 10/10/93 مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو از محل درآمد اختصاصی، به اطلاع میرساند مفاد بخشنامه های مذکور تا پایان سال جاری تمدید می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه همکاران اداری و مالی دانشگاهها نسبت به رعایت دقیق آن اهتمام ویژه داشته باشند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. مصوبه هیات وزیران به شماره 131100/43346 که رسماً اعلام داشته دستگاههای اجرایی ملزم به استخدام رسمی فرزندان شاغل در همان دستگاهی هستند که در حین انجام وظیفه دچار حادثه منجر به فوت شده اند، خواستار اجرای این مصوبه شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: مصوبه مورد اشاره شاکی که در سال 1388 به تصویب رسیده و بدیهی است از تاریخ تصویب قابل اجرا م. ب. و صرفاً فرزندان مستخدمین مشمول مصوبه می گردند که پس از تاریخ تصویب در حین وظیفه دچار سانحه منجر به فوت شده باشد که ب. ت. ب. اینکه پدر شاکیه در سال 71 فوت نموده اند، لذا نامبرده مشمول مصوبه مذکور نمی گردند. ثانیاً: به موجب ابلاغیه شماره 278096/43346 مورخ 5/12/89 هیات وزیران عبارت (با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری قبل از عبارت اقدام نماید، تحریر نشده و لذا مصوبه 131100/43346 مورخ 1/7/88 اصلاح گردیده است و براین اساس بکارگیری فرزندان افراد شاغلی که در حین وظیفه دچار سانحه منجر به فوت می گردند، صرفاً براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین به موجب بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی هرگونه استخدام و بکارگیری کارکنان جدید منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. ادعای مغایرت با شرع نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مواد 32-42-43-44-45 از قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیراست. بر این اساس جذب و استخدام صرفاً از طریق نشرآگهی استخدام و احراز شرایط لازم امکان پذیر خواهد بود. مفاد مصوبه شماره 131100 / 43346 مورخ 1/7/88 هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته، در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است و نمی تواند برخلاف قانون تکلیف ایجاد کند. همچنین مصوبه شماره 278096 / 43346 مورخ 5/12/89 هیات وزیران که اصلاحی مصوبه قبلی است بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح و تایید شده است. بنابراین چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است. فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص عقیده بر عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل موضوع خواسته را دارم. تهیه کننده گزارش: احمدی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 344/100 - 3/5/94 و دستورالعمل شماره 235/100-22/3/95 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی آن به جهت صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای از جمله هزینه های نیروی انسانی ب. ت. ب. بخشنامه شماره 38188 مورخ 17/3/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر لزوم برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم مبنی بر ممنوعیت بکارگیری نیرو از محل درآمد اختصاصی تا پایان سال جاری 1393 تمدید گردیده است. ب. ت. ب. اینکه حسب مواد 32-42-43-44-45 از قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است، بر این اساس جذب و استخدام صرفاً از طریق نشر آگهی استخدام و احراز شرایط لازم امکان پذیر خواهد بود. مفاد مصوبه شماره 131100 / 43346 مورخ 1/7/88 هیات وزیران که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است و نمی تواند برخلاف قانون تکلیف ایجاد کند. بنابراین چگونگی ورود به خدمت و استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است. فلذا اعضای کمیسیون تخصصی اداری، استخدامی به اتفاق بخشنامه و دستورالعمل موضوع خواسته را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته، رای به رد شکایت و عدم ابطال موضوع خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در اجرای بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری