رای شماره 367 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 367 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی به منظور ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، مصوب 12 خرداد 1352 هیات وزیران، مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این ماده حریم خصوصی افراد را نقض کرده و با ماده 26 کنوانسیون وضع پناهندگان مغایرت دارد. در مقابل، دفاعیات شامل ایرادات شکلی و ماهوی بود که به عدم مغایرت ماده 15 با قانون و صرفاً اطلاع‌رسانی درباره اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی اشاره داشت. هیات تخصصی با استناد به تبصره ماده 8 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 (اصلاحی 1350) و ب. ت. ب. اینکه تکلیف مقرر به صورت مطلق بیان شده است، شکایت را غیر وارد تشخیص داد و بر این اساس، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1359 شماره دادنامه: 9709970906010367 تاریخ: 13/11/97 شاکی: خانم … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/1352 هیات وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را درخواست نموده و در تبیین خواسته خود مقرر می‌دارد که حریم خصوصی، از اصول مسلم در زمینه حقوق بشر به شمار می آید. با عنایت به ماده 26 کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، حق رفت و آمد برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده است. ب. ت. ب. اینکه یکی از آثار رفت و آمد، اقامت است، لذا اگر اقامت یک تبعه خارجی، مثلاً به عنوان مهمان، باید به اطلاع نیروی انتظامی برسد، حفظ حریم خصوصی خدشه دار خواهد شد. در آیین‌نامه مورد اعتراض بین موارد ضروری و حساس و موارد غیر ضروری تفاوت وجود ندارد و صاحبان اماکن خصوصی را ملزم کرده که اقامت اتباع بیگانه تحت هر عنوانی مثل مهمانی را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانند. عبارت «به هر عنوانی» در آیین‌نامه مورد اعتراض، دایره شمول ماده 8 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 1310 را توسعه داده از آنجا که این آیین‌نامه در مقام اجرای ماده 8 قانون مذکور صادر شده، نباید باعث توسعه یا تضییق آن شود. متن مقرره مورد شکایت: ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/1352 هیات وزیران که در راستای اجرای ماده 8 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 19/2/1310 صادر شده، بدین شرح است: «صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توقف هر خارجی که یک شب یا بیشتر در منزل آنها به هر عنوانی اقامت می نمایند، به هر وسیله ممکن به نزدیک ترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهند.» خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه 21548/35439 مورخ 27/2/97 دفاعیات طرف شکایت را به شرح ذیل ارائه داده است: الف - ایراد شکلی: 1- شاکی ماده 15 مصوبه مورد اعتراض را مغایر با ماده 26 قانون الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن عنوان کرده است ؛ در حالی که اولاً حکم مقرر در این ماده صرفاً مربوط به پناهندگان است و نه تمامی اتباع بیگانه که به هر نحو وارد کشور می‌شوند ؛ ثانیاً به موجب بند 2 قانون موصوف، مقررات ماده 26 یاد شده صرفاً به صورت توصیه مورد پذیرش کشور ایران قرار گرفته است. 2- مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای درخواست ابطال مصوبات، شاکی باید تصریح کند که مصوبه مغایر با احکام شرعی یا مواد قانونی یا خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. در حالی که شاکی به این موارد اشاره ای نکرده است. ب- دفاع ماهوی: 1- مطابق تبصره ماده 8 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه، مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می کند، ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند.» بنابراین تکلیف مقرر در این حکم شامل تمامی مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی است و به صورت مطلق آورده شده و مغایرتی بین مفاد آیین‌نامه با قانون مذکور وجود ندارد. 2- در رابطه با اظهار شاکی مبنی بر لزوم حفظ حریم خصوصی لازم به ذکر است هرچند برابر اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصونیت مسکن اشخاص در حدود مقرر در قانون تجویز شده، لیکن در ماده 15 مقرره مورد اعتراض، صرفاً موضوع اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی و در چارچوب قانون مطرح است. لذا تعرض به حریم خصوصی موضوعیت ندارد و قابل استناد نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه به موجب تبصره ماده 8 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 (اصلاحی 1350)، مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می‌نماید ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند. فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در شهربانی کل کشور (در حال حاضر نیروی انتظامی) تنظیم می‌شود، تمرکز خواهد یافت. مع الوصف ؛ از آنجایی که در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، مقرر شده است «صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توقف هر خارجی را که یک شب یا بیشتر در منزل آن ها به هر عنوانی اقامت می نمایند به هر وسیله ممکن به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهند.» بنابراین اولاً: ب. ت. ب. اینکه تکلیف مقرر در تبصره به نحو مطلق بیان گردیده لذا مقرره منطبق با تبصره 8 قانون فوق الذکر م. ب.. ثانیاً: از این مقرره صرفاً اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی استنباط می‌شود و تعرض به حریم خصوصی، موضوعیت ندارد. ثالثاً: ماده 26 قانون الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن (مصوب 1354) که مورد استناد شاکی بوده صرفاً مربوط به پناهندگان است و نه تمامی اتباع بیگانه که به نحوی وارد کشور می‌شود. مضافاً اینکه به موجب بند 2 قانون موصوف مقررات ماده 26 یاد شده صرفاً به صورت توصیه مورد پذیرش کشور ایران قرار گرفته است. لذا مقرره مورد شکایت منطبق با موازین قانونی بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی در خصوص شکایت خانم … به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12/3/52 هیات وزیران، ن. ب. ا. به موجب تبصره ماده 8 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 (اصلاحی 1350) « مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می‌نماید ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند. » بنابراین ب. ت. ب. اینکه تکلیف مقرر در تبصره به نحو مطلق بیان گردیده لذا مقرره منطبق با تبصره 8 قانون یاد شده م. ب.. مضافا اینکه از مقرره صرفاً اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی استنباط می‌گردد و تعرض به حریم خصوصی موضوعیت ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب یاد شده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض خواهد بود. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری