Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر واگذاری معدن سرب و روی انگوران به بخش خصوصی بدون انتشار آگهی یا برگزاری مزایده مغایر ماده ۷۹ و بند ج ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور می باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #قانون_محاسبات_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #ماده_۷۹ #حدود_اختیارات #معدن #مزایده #سرب #عدالت #آگهی #معادن #شرکت #ریال #فروش #دیوان_محاسبات #شرکت_سهامی #شاکی #مناقصه #وزیر #قیمت_پایه #آگهی_مزایده #بیت_المال #ماده_معدنی #پروانه_بهره‌برداری #قرارداد #ابطال_مصوبه #مدیریت #وکالت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دادخواست #بهره‌برداری_معدن #اشخاص_ثالث #اداره_کل #تسلیم #رسیدگی #صورتجلسه #نام #صنایع_معدنی #عقد #مالکیت #واگذاری #اقتصاد #تشریفات #هزار #ابطال #دفتر #شهرستان #صورت #مدیر #ملی #تصمیم #باطل #جایز #دانسته #موعد

خلاصه

شاکی مدعی است واگذاری معدن سرب و روی انگوران به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات مزایده و برخلاف قانون صورت گرفته است. شورای اقتصاد با وجود مخالفت اولیه، نهایتاً با ترک تشریفات مزایده و تغییر شرایط بهره‌برداری موافقت کرده بود. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی قانونی بودن این واگذاری و رعایت صرفه و صلاح دولت پرداخته است.

اصلِ حقوقی: واگذاری بهره‌برداری از معادن دولتی به اشخاص ثالث باید از طریق مزایده انجام شود، مگر در موارد استثنایی که طبق قانون دیوان محاسبات (شرایط ترک مزایده) مجاز شمرده شده باشد.

مستند: ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات، ماده ۳ آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن مصوب ۱۳۶۵

کلیدواژه‌ها: واگذاری معدن، شورای اقتصاد، ترک تشریفات مزایده، معدن انگوران، قانون دیوان محاسبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/10/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۱/۸۰ شاکی: شرکت ملی سرب و روی ایران با وکالت آقای … :ابطال مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۴ سازمان برنامه و بودجه تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۶۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، شورای اقتصاد در مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ موضوع واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان (معدن انگوران واقع در ۱۲۰ کیلومتری شهرستان زنجان) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در واگذاری معدن موصوف ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات و ثانیاً مفاد ماده ۳ آیین‌نامه بهره برداری از معادن مصوب ۱۳۶۵ را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل قانونی است جریان بدین شرح است که، ۱- پس از واگذاری معدن بزرگ سرب و روی انگوران به شرکت سهامی کل معادن ایران (یک شرکت صددر صد دولتی) در مهرماه ۱۳۷۷ تصمیم واگذاری بهره برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به علت این تصور باطل شود که هیات دولت می‌تواند نسبت به واگذاری و بهره برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت صرفه و صلاح دولت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات تلقی گردد ماده ۸۳ قانون دیوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسیار مهم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جایز دانسته است یک میسر نبودن عملیات مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن. وزیر وقت معادن و فلزات با موافقت غیرموجه با این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ صراحتاً با انجام این خواسته مخلافت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجدداً در شورای اقتصاد مطرح و این بار ترک تشریفات مزایده و واگذاری معدن انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن روی ایران با افزایش سال بهره‌برداری از ۵ سال به ۱۵ سال و میزان تناژ از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تن به ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن و کاهش قیمت پایه هر تن مطابق آگهی مزایده منتشر شده از ۲۰۰۰۰ ریال به هر تن ۶۰۰۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه غیرقانونی و غیر مستدل مورد شکایت موجب اضرار بیت‌المال بالغ بر میلیاردها تومان گردیده صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعا است مدیر کل دفتر حقوقی سازما مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۲۹۸/۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۹ اعلام داشته‌اند، ۱- وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دویست هزار تن ماده معدنی اکسید روی از معدن سرب وروی انگوران برای مدت ۵ سال آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به چاپ می‌رساند تا متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه ۱۳۷۶/۱۰/۲۵ به اداره کل بهره برداری وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین مقرر گردیده بود که پیشنهادات واصله راس ساعت ۹ صبحشنبه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ در کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. ۲- پیشنهادات دریافت شده در موعد مقرر با حضور چند شرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است قیمت‌های پیشنهادی از حداقل ۲۴۱۰۰ ریال تا ۲۷۶۰۰۰ ریال به عنوان قیمت پایه هر تن بوده‌ است. در روز مزایده، معاون معدنی وقت وزارت معادن و فلزات اظهار می‌نماید که ب. ت. ب. بزرگ بودن معدن انگوران احتمالا این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار خواهد شد و معلوم نیست که آنها راساً اقدام به استخراج نمایند و یا مزایده دیگری انجام خواهد گرفت(این شرکت صددرصد دولتی بوده و جزو پیشنهاد دهندگان در مزایده مذکور نیز نبوده است) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملاً اقدامات انجام شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده برای معدن سرب و روی انگوران از سوی دفتر ذیربط این سازمان به شورای اقتصاد براساس درخوست وزیر معادن و فلزات طی نامه شماره ۹۰۹۹-۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۴ منظم به صورتجلسه شماره ۹۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ هیات سه نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد ۸۳ و۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور انجام گرفته‌ است ۳- معدن سرب و روی انگوران جزء معادن بزرگ محسوب می‌شود که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق) م. ب. و شرکت نامبرده با شرکت توسعه معادن روی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌ است. ۴- مصوبه شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۱۲۶۲/۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۴ در خصصو عقد قرارداد واگذاری معدن سرب و روی انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران به منظور استخراج و فروش بوده و این امر به معنی واگذاری مالکیت یا پروانه بهره‌برداری به شرکت خصوصی محسوب نمی‌گردد. توضیح اینکه معدن سرب و روی انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده که حسب ماده ۱۲ قانون معادن متعلق به دولت م. ب. و به‌موجب ماده ۳ آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن واگذاری آن به بخش خصوصی میسر نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. ن. ب. ا. واگذاری معدن سرب و روی انگوران واقع در ۱۲۷ کیلومتری غرب شهرستان زنجان بمنظور استخراج و بهره‌برداری از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند (ج) ماده ۸۰ قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند(ج) ماده ۸۲ آن قانون ضرورت واگذاری معدن فوق‌الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوق‌الاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دولت و بیت‌المال نبوده، وجاهت قانونی نداشته است، مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 368 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 251/80، شاکی به ابطال مصوبه مورخ 26 دی 1377 شورای اقتصاد که به واگذاری معدن سرب و روی انگوران به بخش خصوصی و ترک تشریفات مزایده مربوط می‌شود، اعتراض کرده است. وی استدلال کرده که این مصوبه برخلاف ماده 83 قانون دیوان محاسبات و ماده 3 آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن مصوب 1365 است و فاقد محمل قانونی م. ب.. در پاسخ به این اعتراض، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به مواد 79 و 80 قانون محاسبات عمومی، اعلام کرد که واگذاری معدن مذکور بر اساس شرایط قانونی و با رعایت تشریفات مزایده انجام شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اقتصاد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و احتمال آسیب به بیت‌المال، غیرقانونی است و بر این اساس، طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را ابطال کرد. شاکی: شرکت ملی سرب و روی ایران با وکالت آقای …:ابطال مصوبه مورخ 26/10/1377 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه و بودجه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، شورای اقتصاد در مصوبه مورخ 1377/10/26 موضوع واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی جهان (معدن انگوران واقع در 120 کیلومتری شهرستان زنجان) به بخش خصوصی و نیز موافقت با ترک تشریفات مزایده در واگذاری معدن موصوف ماده 83 قانون دیوان محاسبات و ثانیاً مفاد ماده 3 آیین‌نامه بهره برداری از معادن مصوب 1365 را نادیده گرفته است و مصوبه مذکور فاقد محمل قانونی است جریان بدین شرح است که، 1- پس از واگذاری معدن بزرگ سرب و روی انگوران به شرکت سهامی کل معادن ایران (یک شرکت صددر صد دولتی) در مهرماه 1377 تصمیم واگذاری بهره برداری معدن مذکور به یک شرکت خصوصی از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به علت این تصور باطل شود که هیات دولت می‌تواند نسبت به واگذاری و بهره برداری معادن به اشخاص ثالث اقدام نماید تردیدی نیست که بایستی جهت رعایت صرفه و صلاح دولت انجام این خواسته از طریق مزایده صورت پذیرد مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده 83 قانون دیوان محاسبات تلقی گردد ماده 83 قانون دیوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسیار مهم ترک مناقصه یا مزایده در معاملات را جایز دانسته است یک میسر نبودن عملیات مزایده و دیگری به مصلحت نبودن آن. وزیر وقت معادن و فلزات با موافقت غیرموجه با این امر موضوع را در شورای اقتصاد مطرح و کمیسیون شورای مذکور در تاریخ 1377/10/12 صراحتاً با انجام این خواسته مخالفت نموده اما همین خواسته چند روز بعد مجدداً در شورای اقتصاد مطرح و این بار ترک تشریفات مزایده و واگذاری معدن انگوران به شرکت خصوصی توسعه معادن روی ایران با افزایش سال بهره‌برداری از 5 سال به 15 سال و میزان تناژ از 250 هزار تا 500 هزار تن به 500 تا 800 هزار تن و کاهش قیمت پایه هر تن مطابق آگهی مزایده منتشر شده از 20000 ریال به هر تن 6000 ریال مورد تصویب قرار گرفت ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه غیرقانونی و غیر مستدل مورد شکایت موجب اضرار بیت‌المال بالغ بر میلیاردها تومان گردیده صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعا است مدیر کل دفتر حقوقی سازما مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20298/43 مورخ 1380/09/19 اعلام داشته‌اند، 1- وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فروش سالانه دویست هزار تن ماده معدنی اکسید روی از معدن سرب وروی انگوران برای مدت 5 سال آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار به چاپ می‌رساند تا متقاضیان پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه 1376/10/25 به اداره کل بهره برداری وزارت معادن و فلزات تسلیم و رسید دریافت نمایند. همچنین مقرر گردیده بود که پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبحشنبه مورخ 1376/10/27 در کمیسیون مزایده باز و مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- پیشنهادات دریافت شده در موعد مقرر با حضور چند شرکت پیشنهاد دهنده بازگشایی گردیده است قیمت‌های پیشنهادی از حداقل 24100 ریال تا 276000 ریال به عنوان قیمت پایه هر تن بوده‌ است. در روز مزایده، معاون معدنی وقت وزارت معادن و فلزات اظهار می‌نماید که ب. ت. ب. بزرگ بودن معدن انگوران احتمالاً این معدن به شرکت سهامی کل معادن ایران واگذار خواهد شد و معلوم نیست که آنها راساً اقدام به استخراج نمایند و یا مزایده دیگری انجام خواهد گرفت(این شرکت صددرصد دولتی بوده و جزو پیشنهاد دهندگان در مزایده مذکور نیز نبوده است) و به همین دلیل این شبهه پیش آمده که ممکن است عملاً اقدامات انجام شده در خصوص مزایده معدن مذکور منتفی شود. بنابراین پیشنهاد ترک تشریفات مزایده برای معدن سرب و روی انگوران از سوی دفتر ذیربط این سازمان به شورای اقتصاد براساس درخوست وزیر معادن و فلزات طی نامه شماره 9099-100 مورخ 1377/08/24 منظم به صورتجلسه شماره 9583 مورخ 1377/08/20 هیات سه نفری کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع مواد 83 و84 قانون محاسبات عمومی کشور انجام گرفته‌ است 3- معدن سرب و روی انگوران جزء معادن بزرگ محسوب می‌شود که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (شرکت سهامی کل معادن سابق) م. ب. و شرکت نامبرده با شرکت توسعه معادن روی قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌ است. 4- مصوبه شورای اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 1377/11/04 در خصصو عقد قرارداد واگذاری معدن سرب و روی انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران به منظور استخراج و فروش بوده و این امر به معنی واگذاری مالکیت یا پروانه بهره‌برداری به شرکت خصوصی محسوب نمی‌گردد. توضیح اینکه معدن سرب و روی انگوران از جمله معادن بزرگ محسوب شده که حسب ماده 12 قانون معادن متعلق به دولت م. ب. و به‌موجب ماده 3 آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن واگذاری آن به بخش خصوصی میسر نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره جز در موارد مستثنی شده در قانون حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده و با رعایت تشریفات و شرایط قانونی مربوط انجام شود. ن. ب. ا. واگذاری معدن سرب و روی انگوران واقع در 127 کیلومتری غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و بهره‌برداری از ماده معدنی سرب و روی آن از نوع معاملات عمده دولتی موضوع بند (ج) ماده 80 قانون مزبور بوده و به همین جهت براساس بند(ج) ماده 82 آن قانون ضرورت واگذاری معدن فوق‌الذکر از طریق مزایده و با انتشار آگهی تسجیل و تثبیت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذکور و واگذاری معدن فوق‌الاشعار با شرایطی که متضمن قطع و یقین در رعایت صرفه و صلاح دولت و بیت‌المال نبوده، وجاهت قانونی نداشته است، مصوبه مورخ 1377/10/26 شورای اقتصاد مشعر بر واگذاری معدن مزبور از طریق ترک تشریفات مزایده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین