Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 37 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 30 فروردین 1388، در پرونده به شماره 87/616، شاکی خواستار ابطال بند 674 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی شد و دلیل خود را مغایرت آن با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و اصول قانون اساسی مبنی بر آزادی اراده و عمل افراد عنوان کرد. شاکی استدلال کرد که تنظیم اسناد با رضایت طرفین، تخلف محسوب نمی‌شود و اقدام کمیسیون تقسیم اسناد باعث سرگردانی و نارضایتی متعاملین می‌گردد. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد با استناد به دادنامه‌های شماره 146، 147، 148 و 149 مورخ 14 تیر 1383، اعلام کرد که بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد و به منظور تنظیم ثبت اسناد در راستای قوانین دولتی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء رای به رد شکایت شاکی داد و اعلام کرد که بند 674 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مطابق با قانون است و خارج از اختیارات سازمان ثبت نمی‌باشد. تاریخ: 30 فروردین 1388 شماره دادنامه: 37 کلاسه پرونده: 87/616 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 674 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص ابطال بند 674 قانون دفاتر اسناد رسمی، به استحضار می‌رساند مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی «سردفتر موظف است نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نماید، مگر آنکه مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.» از طرفی نیز طبق اصول قانون اساسی افراد از آزادی اراده و عمل و انتخاب برخوردارند و نمی‌توان آنها را در انتخاب عمل اجبار نمود. مضافاً اینکه وضع قوانین و مقررات در این خصوص، جزء قواعد آمره بوده و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد م. ب.. به عنوان مثال، چنانچه بانک (مرتهن، احدی از طرفین معامله) فردی را به دفترخانه مورد نظر راهن (طرف دیگر معامله) ارجاع می‌دهد و طرفین با رضایت کامل درخواست تنظیم سند را در آن دفترخانه می‌نمایند، تنظیم سند مزبور نه تنها تخلف نبوده بلکه عدم تنظیم آن طبق ماده فوق تخلف محسوب خواهد شد. بنابراین اقدام کمیسیون تقسیم اسناد، جز اطاله و سرگردانی و نارضایتی متعاملین مزیت دیگری برای مشارالیهم در برندارد. لذا متقاضی ابطال بند 674 بخشنامه‌های ثبتی م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شکایت شاکی طی نامه شماره 88670/87 مورخ 14/10/87 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 146، 147، 148 و 149 مورخ 14/4/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند، احکام مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور همچنین ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون، انشاء شده و فی نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه انواع مراجعین مختلف و تعداد آنان نیست، بنابراین بخشنامه فوق‌الاشاره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتها و بانک‌های دولتی و شهرداریها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی به کیفیت مذکور در مقررات دولتی فوق‌الذکر تهیه و صادر شده است، مغایرتی با قانون نداشته و موجب اطاله وقت متعاملین نخواهد بود. با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره 146، 147، 148 و 149 مورخ 14/4/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، احکام مندرج در بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در مقام تکلیف سردفتران و دفتریاران در تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق مقررات قانون انشاء شده است و فی‌نفسه متضمن ایجاد و تثبیت حقی برای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تنظیم و ثبت بخشی از اسناد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها نیست و در نتیجه تصویب‌نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین بند 674 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مشعر بر ضرورت اجرای تصویب‌نامه فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین