ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد که گواهی عدم اشتغال در مشاغل دولتی را برای کارآموزی ضروری دانسته است. اختلاف بر سر لزوم ارائه گواهی قطع رابطه استخدامی برای کارآموزی وکالت است. دیوان به این دعوی رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالتباید در حدود قوانین مصوب باشد.
مستند: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، اصل ۱۴۱ قانون اساسی
کلیدواژهها: کارآموزی وکالت، کانون وکلای دادگستری، مشاغل دولتی، پروانه وکالت، آییننامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴/۸۰
شماره دادنامه:۸۰/۳۷۰
تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰
شاکی: آقای …قزوینی
موضوع: ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است:۱.به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند,۲.
بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است.اگرچه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده ۷ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به اینکه کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را مینمایند و مستند آن عموماً بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه مارالذکر است اعلام میدارد که آییننامه مذکور به ویژه بند ۸ ماده ۳۲ آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون م. ب. که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی مینماید:
الف) کارآموز وکالت علیرغم آن که میتواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمیشود.
ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار م. ب. و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی میگردد که این امر مخلاف مدلول اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی نیز م. ب.. لذا تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مینماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۹۱۰/۹۷۸/۷ مورخ ۱۲۸۰/۲/۲ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخلافتی با قانون پیدا نمیکند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است، بنابراین بند ۸ ماده ۳۲ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 4/80، موضوع اصلی ابطال بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری است. شاکی با استناد به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، ادعا کرده که الزام ارائه گواهینامه اداره کل بازنشستگی برای متقاضیان پروانه کارآموزی به دلیل عدم اشتغال به مشاغل دولتی، فراتر از حدود قانونی بوده و با اصول 20 و 28 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که این الزام برای حفظ استقلال شغل وکالت ضروری است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین شرایط لازم برای صدور پروانه را در صلاحیت قوه مقننه دانسته و بند 8 ماده 32 آییننامه را خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال نمود.
شاکی: آقای …: ابطال بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است:1.به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند.2.
بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است.اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به اینکه کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را مینمایند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آییننامه مارالذکر است اعلام میدارد که آییننامه مذکور به ویژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون م. ب. که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی مینماید:
الف) کارآموز وکالت علیرغم آن که میتواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمیشود.
ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار م. ب. و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی میگردد که این امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز م. ب.. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را مینماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11910/978/7 مورخ 2/2/1280 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آییننامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخالفتی با قانون پیدا نمیکند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1385/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین رای شماره 370 مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1373 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138799 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلا
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_دادگاه_عالى_انتظامى_قضات (١٣٩٥/١١/٢٣)
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1 7/2/1 3 7 6
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن دانشنامه لی
-
رأی
هماستناد
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن دانشنامه لی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دادگاه عالی انتظامی قضات: عدم ذکر شش نفر از افراد رد صلاحیت (١٣٩٨/١١/١٦)
قانون «کیفیت اخذ پروانه» و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 751826 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی با اصلاحات و
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/5869 مورخ 1376/10/02
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/120 مورخ 1399/03/21
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 از موضوع اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/120 — 1399/03/21
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 تقاضای معرفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5869 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرکت وکیل در انتخابات کانون بدون تمدید پروانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - اعتبار پروانه وکالت سه سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/120 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ پروانه وکالت دادگستری برای کارکنان بازنشسته ناجا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 تقاضای معرفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/844 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای صدور پروانه کارآموزی
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
مواد 2 و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و یا مواد 8 و 10
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و یا مواد 8 و 10
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
