Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارآموزی_وکالت #وکالت #عدالت #لایحه #اداره_کل #بازنشستگی #پروانه_وکالت #شاکی #وزیر #قانون_اساسی #قوانین #تشخیص #قضات #اجازه #مطالبه #گواهی #مستند #کارآموز_وکالت #تحت_نظر #وکیل #قبول_وکالت #دوره_کارآموزی #قبولی #اجبار #کارآموز #دادرسی #کانون_وکلا #مستخدم #صلاحیت #قوه_مقننه #قوه_مجریه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #مدارک_لازم #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شغل_وکالت #پروانه #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #ابطال #گواهینامه #دانسته #مستشار #قضاییه #سرپرست #استعفاء #فرد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد که گواهی عدم اشتغال در مشاغل دولتی را برای کارآموزی ضروری دانسته است. اختلاف بر سر لزوم ارائه گواهی قطع رابطه استخدامی برای کارآموزی وکالت است. دیوان به این دعوی رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالتباید در حدود قوانین مصوب باشد.

مستند: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، اصل ۱۴۱ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: کارآموزی وکالت، کانون وکلای دادگستری، مشاغل دولتی، پروانه وکالت، آیین‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴/۸۰ شماره دادنامه:۸۰/۳۷۰ تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقای …‎قزوینی موضوع: ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است:۱.به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند,۲. بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است.اگرچه در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده ۷ همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به این‌که کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را می‎نمایند و مستند آن عموماً بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه مارالذکر است اعلام می‎دارد که آیین‌نامه مذکور به ویژه بند ۸ ماده ۳۲ آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون م. ب. که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی می‎نماید: الف) کارآموز وکالت علی‎رغم آن که می‎تواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمی‎شود. ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار م. ب. و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‎گردد که این امر مخلاف مدلول اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی نیز م. ب.. لذا تقاضای ابطال بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را می‎نماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۹۱۰/۹۷۸/۷ مورخ ۱۲۸۰/۲/۲ اعلام داشته‎اند، نظر به این‌که در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخلافتی با قانون پیدا نمی‎کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است، بنابراین بند ۸ ماده ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 4/80، موضوع اصلی ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری است. شاکی با استناد به ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376، ادعا کرده که الزام ارائه گواهینامه اداره کل بازنشستگی برای متقاضیان پروانه کارآموزی به دلیل عدم اشتغال به مشاغل دولتی، فراتر از حدود قانونی بوده و با اصول 20 و 28 قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده که این الزام برای حفظ استقلال شغل وکالت ضروری است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعیین شرایط لازم برای صدور پروانه را در صلاحیت قوه مقننه دانسته و بند 8 ماده 32 آیین‌نامه را خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال نمود. شاکی: آقای …: ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است:1.به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلسین، قضات و مستخدمنی دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت ندارند.2. بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی، گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی ضروری دانسته است.اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است، علیهذا نظر به این‌که کماکان کانون وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را می‌نمایند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آیین‌نامه مارالذکر است اعلام می‌دارد که آیین‌نامه مذکور به ویژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون م. ب. که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی می‌نماید: الف) کارآموز وکالت علی‌رغم آن که می‌تواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمی‌شود. ب) اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی دوره کارآموزی و قبولی در اختیار م. ب. و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‌گردد که این امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز م. ب.. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را می‌نماید.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11910/978/7 مورخ 2/2/1280 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در وضعیت کارآموزی فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی، چون فرد کارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان کارآموزی، نقش دخالت در دادرسی را دارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آیین‌نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین