Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 23/5/1386 شماره دادنامه: 370 كلاسه پرونده: 84/733 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي اشكان سيروس. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1376-10/03/402-1-23 مورخ 15/5/84 معاونت وظيفه عمومي نيروي انتظامي. مقدمه: وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، با استناد به مواد 10 و بند (ح) آن، 31 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و مواد 6، 12، 15، 23 و بند (د) ماده 50 آييننامه اجرائي قانون مذكور، اشتغال به كار و استخدام دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بلامانع بوده و در گذشته نيز چنين عمل ميشده است. كانون سردفتران و دفترياران جهت استخدام و نيز تعيين دفتريار دانشجو در دفتر اسناد رسمي طي نامه مورخ 27/4/84 از فرماندهي حوزه وظيفه عمومي استعلام نمود. متاسفانه معاونت وظيفه عمومي ناجا طي شماره 1376-10/03/402-1-23 مورخ 15/5/84 بدون توجه به مقررات مذكور، به استناد ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363، استخدام در دفاتر اسناد رسمي و قبول سمت به عنوان دفتريار را بدون داشتن معافيت دائم ممنوع اعلام نموده حال آنكه ماده 62 قانون مزبور مربوط به بخش هفتم قانون وظيفه عمومي مبني بر غيبت مشمولان وظيفه عمومي و جرائم و مجازاتهاي آنان است ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل مورد شكايت برخلاف قانون و آييننامه و خارج از حدود اختيارات ميباشد، استدعاي رسيدگي و ابطال آن را دارد. معاون وظيفه عمومي ناجا در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 84/ت3322/10/06/1/23 مورخ 3/10/1384 اعلام داشتهاند، 1- برابر بند (ح) ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، استخدام روزمزد، قراردادي دارندگان معافيت تحصيلي در مدت اعتبار آن كه به طور سالانه كنترل و تمديد ميگردد با رعايت سقف سنوات مجاز براي هر مقطع مجاز ابلاغ شده است. 2- مفاد نامه مورد شكايت در پاسخ به استعلام كانون سردفتران و دفتر ياران كه در راستاي ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي كه ملهم از ماده يك همان قانون است و استخدام دائم بدون تعيين تكليف قطعي خدمت دوره ضرورت بوده صادرشده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري درتـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري آييننامهها و تصويبنامهها و ساير مقررات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه مفاد نامه شماره 1376-10/03/402-1-23 مورخ 15/5/1384 معاون نظام وظيفه نيروي انتظامي متضمن وضع قاعده آمره و عام و كلي نيست و از مصاديق مقررات دولتي به شمار نميرود، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اعتراض نسبت به نامه مزبور در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین