رای شماره 371 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 371 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است. شاکی به استناد ماده 17 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب سال 1376 و همچنین ماده 9 آن، ادعا کرده است که تبصره مذکور که به شورای استانی اجازه ایجاد شعبه‌های استانی و شهرستانی را می‌دهد، فراتر از اختیارات قانونی قرار دارد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، بر قانونی بودن این تبصره و لزوم وجود ساختار سازمانی برای شوراهای استانی تاکید کردند و به مواد قانونی مختلف اشاره نمودند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 9، 16 و 17 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، رای به ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه مذکور صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعلام نمود. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 371 تاریخ دادنامه: 1400/03/04 شماره پرونده: 9901592 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به موجب ماده 17 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 و ماده (9) قانون تاسیس، مفاد تبصره ماده (2) آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان دامپزشکی که مقرر گردیده است: «شورای استانی می‌تواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستانها نیز عندالاقتضاء دایره شهرستان اقدام نماید» فراتر از قانون و خارج از حدود اختیارات واضع م. ب.. لذا، ابطال تبصره ماده (2) آیین‌نامه نحوه تشکیل شوراهای استانی سازمان دامپزشکی در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست م. ب..» متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «ماده 2: شوراهای استانی به موجب ماده 17 قانون تاسیس، کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یاد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارند. تبصره: شورای استانی می‌تواند جهت اداره امور در محدوده استان با تصویب شورای مرکزی نسبت به ایجاد شعبه استانی در مرکز استان و در محدوده شهرستان ها نیز عندالقضاء دایره شهرستان اقدام نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب نامه شماره 362/م-29/7/1399 با ارسال تصویر لایحه شماره 92870/01/1399- 28/7/1399 سازمان نظام دامپزشکی به طور خلاصه پاسخ داده است که: «1- بر اساس ماده 4 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوب 1376 از ارکان سازمان نظام دامپزشکی شوراهای استانی هستند. طبق ماده 16 همان قانون که عنوان می دارد: «شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان بر اساس آیین‌نامه ای که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد تشکیل می‌شوند.» ب. ت. ب. عبارت «تشکیل می‌شوند» مشخص می‌گردد اعضای شوراهای استانی قبلاً انتخاب و انتصاب شده اند و متعاقباً ب. ت. ب. نص صریح این ماده چارچوب و سازماندهی آنان به واسطه مصوبه شورای مرکزی تعیین خواهد شد. 2- معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که با اشاره مستقیم به ماده 17 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی اعلام کرده شوراهای استانی در بر دارنده کلیه اختیارات شورای مرکزی و مجری مصوبات آن شوراست، باید گفت: اولاً: طبق بند 5 ماده 9 همان قانون نظارت بر کار شوراهای استانی بر عهده شورای مرکزی سازمان است. ثانیاً: همانطور که سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مصوبات شورای مرکزی که از ارکان آن است دارای چارچوب، تشکیلات و هیات های انتظامی است در سطح استان ها نیز شوراهای استانی طبق نص صریح ماده 17 عهده دار اجرای مصوبات شورای مرکزی و دارای کلیه اختیارات آن شورا در سطح استان هاست. ثالثاً: ماده 17 قانون تاسیس به خوبی موید ضرورت ایجاد چارچوبی سازمانی برای شوراهای استانی هستند که اغلب آنها در بر دارنده هیات های بدوی رسیدگی کننده به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی می‌باشند که طبق نص صریح تبصره 2 ماده 21 ریاست هیات های بدوی بر عهده رئیس شوراهای استانی است. 3- از آنجاییکه تبصره ماده 9 قانون تاسیس، موارد مربوط به انحلال شوراهای استانی را ذکر کرده است می بایستی تشکیلاتی نسبت به شوراهای استانی وجود داشته باشد تا انحلال آن وفق تبصره فوق چنین معنی ای را نماید. 4- در بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره 2 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری با اشاره مستقیم به وجود واحدهای استانی سازمان نظام پزشکی، در جهت تسهیل دسترسی دامپروران و متصدیان اماکن دامی به کارشناسان و سیستم اداری نظام دامپزشکی، تشکیل شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی را تجویز کرده است. در بند (و) تبصره یادشده علاوه بر تاکید وجود شعب استانی و شهرستانی نظام دامپزشکی تخلف از مفاد قانون مذکور توسط سازمان نظام دامپزشکی (جرم) محسوب شده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد تشکیلات جدید و یا اصلاح ساختار دستگاهها و تشکیلات موجود باید براساس حکم یا اذن قانونگذار صورت بگیرد و با عنایت به اینکه در مواد 9، 16 و 17 قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1376 برای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی اختیاری برای تاسیس شعب استانی و شهرستانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ماده 2 آیین‌نامه تشکیلات شورای استانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که متضمن پیش‌بینی صلاحیت تاسیس شعب مذکور توسط شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری