Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت ۵% سود به گیرندگان وام خرید مسکن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وام #سود #مسکن #عدالت #خرید #مخابرات #شرکت #فروش #مجمع_عمومی #خانه_های_سازمانی #تخلیه #مقام_معظم_رهبری #صندوق #شاکی #وزیر #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #سهام #رسیدگی #سهام_شرکت #لایحه #ابطال_مصوبه #مضاربه #اطلاعات #هیأت‌مدیره #معاونت #اصلاح_آن #ولایت #قضات #آیین_نامه_های_دولتی #کمک #تأمین_مسکن #صورت‌جلسه #بیمه #مجری #دبیر #اکثریت #دستگاه_اجرایی #شرع #کارمزد #دفتر #ابطال #نظریه #اسلام #دانسته #عقود #و_غیره #توافق #احراز #اطلاع #عسرت #املاک #پیوست

خلاصه

شرکت مخابرات ایران در آیین‌نامه فروش خانه‌های سازمانی، دریافت ۵ درصد سود از وام‌های خرید مسکن کارکنان را پیش‌بینی کرده بود. شاکی با استناد به غیرشرعی بودن این سود و عسر و حرج کارکنان، خواستار ابطال این مصوبه شد. وی همچنین به نظر دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر غیرشرعی بودن این سود استناد کرد.

اصلِ حقوقی: اخذ سود تحت عنوان کارمزد یا عناوین دیگر در وام‌های سازمانی که فاقد مبنای شرعی و قانونی است، مغایر با موازین شرعی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی است.

مستند: بند (الف) ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مواد ۱ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، وام مسکن، سود وام، شرکت مخابرات، موازین شرعی، کارمزد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۸ آذر ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۸۸ شماره دادنامه: ۳۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی موضوع مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق الاشاره از محل فروش خانه‎های سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت می‎نماید و از وام گیرندگان معادل ۵% سود دریافت می‎کند. لهذا ب. ت. ب. اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمی‎باشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آیین‎نامه صدرالذکر می‎باشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی قرار می‎گیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیر شرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره ۱۵۲/ت/۱۲۸ مورخ ۲۷/۱۱/۸۶، به وزیر وقت ارتباطات و فن آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره ۴۰۸۳۹/۱۱ مورخ ۵/۱۲/۸۶، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید. ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شماره‎ی ۱۶۹۱۰/۱۵۱ مورخ ۲۹/۲/۸۷، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه ضمن مخلافت مسلم مصوبه فوق الاشاره بـا شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و نظر بـه اینکه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام گیرنده موجب عسرت آنان می‎شود. لذا به استناد مادتین یک و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل ۱۷۰ از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎های دولتی که مخلاف مقررات اسلامی می‎باشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشم. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره ۷۸۲۰۲/۱۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۱، اعلام داشته است: آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی و املاک بلا استفاده در اجرای مفاد ماده ۲۹ قانون استخدام شرکت‎های دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال ۸۲ توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره ۲۲۴ تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانه‎های سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدین، ۵% سود به عنوان کارمزد به اضافه ۲% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی صاحبان سهام ب. ر. م. مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشه‎ای بر آن وارد نمی‎باشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء‌آن بوده است که بنابه مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن م. ا.. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره ۲۲۴ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره ۳۸۳۵۴/۳۰/۸۹ مورخ ۲۹/۲/۸۹، اعلام داشته‎اند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زاید خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. نظریه مورخ ۳۰۳۸۳۵۴/۸۹ مورخ ۲۹/۲/۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زاید، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‎باشد.» تبصره یک ماده ۱۵ آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‎های جاری دستگاه اجرایی می‎باشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 آذر 1389، پرونده‌ای به شماره 88/488 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که موضوع آن ابطال تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی شرکت مخابرات ایران بود. شاکی با استناد به بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و نظر مقام معظم رهبری، اخذ سود 5% از وام‌های پرداختی به کارکنان را غیرشرعی دانسته و درخواست ابطال مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام را مطرح کرد. از سوی دیگر، شرکت مخابرات ایران با استناد به ماده 29 قانون استخدام شرکت‌های دولتی و رعایت مقررات مربوطه، ادعا کرد که این مصوبه قانونی و لازم‌الاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اخذ کارمزد مازاد بر هزینه‌های جاری، به اکثریت آراء، تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه را بر اساس ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق الاشاره از محل فروش خانه‌های سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت می‌نماید و از وام گیرندگان معادل 5% سود دریافت می‌کند. لهذا ب. ت. ب. اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمی‌باشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آیین‌نامه صدرالذکر می‌باشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قرار می‌گیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیر شرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/86، به وزیر وقت ارتباطات و فن آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/86، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید. ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شماره‌ی 16910/151 مورخ 29/2/87، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره 224 مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق الاشاره با شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و ن. ب. ا. اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام گیرنده موجب عسرت آنان می‌شود. لذا به استناد مادتین یک و 19 قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل 170 از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف مقررات اسلامی می‌باشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوق‌الذکر می‌باشم. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آیین‌نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی و املاک بلا استفاده در اجرای مفاد ماده 29 قانون استخدام شرکت‌های دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال 82 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره 224 تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانه‌های سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدین، 5% سود به عنوان کارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام ب. ر. م. مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء‌آن بوده است که بنابه مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن م. ا.. قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/89، اعلام داشته‌اند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع م. ب.. ب. ت. ب. نظریه مورخ 3038354/89 مورخ 29/2/89 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع م. ب..» تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرایی می‌باشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین