Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامه تنظیم شده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مالیات #عدالت #وصول_مالیات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دفاتر_اسناد_رسمی #خودرو #وکالت‌نامه #لایحه #سند #انتقال‌دهنده #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شاکی #رسید_پرداخت #اداره_کل #معاونت #انتقال‌گیرنده #مجوز_قانونی #دادخواست #اجاره #وثیقه #صلح #ابلاغ #مشمول_مالیات #قانون_اساسی #موکل #کنسولگری #شورای_عالی_مالیاتی #شورای_اسلامی #جمهوری #سند_انتقال #دفتر_اسناد_رسمی #دفترخانه #ضرورت #سفارت #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالتنامه #ابطال #اصلاحیه #استان #دانسته #هزینه #قضایی #دفتر #انقلاب #اسلام #تسری #تأیید

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد regarding اخذ مالیات نقل و انتقال برای وکالتنامه‌های تنظیمی در کنسولگری‌ها را دارد. اختلاف بر سر شمول مالیات نقل و انتقال به این وکالتنامه‌ها است. دیوان به این پرونده رسیدگی نموده است.

اصلِ حقوقی: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع هرگونه مالیات نیازمند حکم قانون است.

مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹

کلیدواژه‌ها: مالیات نقل و انتقال، اتومبیل، وکالتنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/1/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱/۸۰ شماره دادنامه: ۳۸۰ تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎ است، به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹ و تبصره ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۳، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‎ای، رهنی، وثیقه‎ای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنان‌چه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ که تحت شماره ۴۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‎هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‎شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‎اند وکالت‌نامه‎های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند.ب. ت. ب. این‌که اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‎رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۶۷۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۸۳/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۸۰ شورای عالی مالیاتی نموده‎اند در این نامه آمده است، طبق تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‎های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسیول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‎باشند.بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره ۵ ماده یک قانون مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و یا تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی فوق‎الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‎توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در تبصره ۵ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳ مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبلا صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‎ای، رهنی، وثیقه‎ای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‎هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‎های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 380 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 41/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20 فروردین 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرده است. وی استدلال می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب 1363، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو باید در زمان صدور سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند مسئول وصول مالیات باشد مگر اینکه به‌طور قانونی تصریح شده باشد. در پاسخ به این درخواست، معاونت درآمدهای مالیاتی با استناد به تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاحات بعدی آن، معتقد بود که مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و به همین دلیل، بخشنامه مذکور قانونی است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری، اعلام کرد که این بخشنامه مجوز قانونی ندارد و به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از اختیارات قوه مجریه، آن را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنان‌چه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 که تحت شماره 4087/101 مورخ 1376/02/24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند.ب. ت. ب. این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضا وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 1380/05/22 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/04/30 مورخ 17/5/80 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند.بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363/10/02 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین