ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامه تنظیم شده
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد regarding اخذ مالیات نقل و انتقال برای وکالتنامههای تنظیمی در کنسولگریها را دارد. اختلاف بر سر شمول مالیات نقل و انتقال به این وکالتنامهها است. دیوان به این پرونده رسیدگی نموده است.
اصلِ حقوقی: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع هرگونه مالیات نیازمند حکم قانون است.
مستند: اصل ۵۱ قانون اساسی، تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹
کلیدواژهها: مالیات نقل و انتقال، اتومبیل، وکالتنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفاتر اسناد رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۱/۸۰
شماره دادنامه: ۳۸۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۰
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹ و تبصره ۵ قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۳، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو میباشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنانچه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ که تحت شماره ۴۰۸۷/۱۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامههایی را که توسط کنسولگریهای ایران در خارج از کشور تنظیم میشوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند وکالتنامههای مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ارسال نمایند.ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۶۷۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۹۸۳/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۸۰ شورای عالی مالیاتی نمودهاند در این نامه آمده است، طبق تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسیول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله میباشند.بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره ۵ ماده یک قانون مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و یا تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی فوقالذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمیتوان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب ۱۳۶۳ مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبلا صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامههای تنظیم شده در خارج از کشور میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 380 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 41/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20 فروردین 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه کرده است. وی استدلال میکند که بر اساس تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری مصوب 1363، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو باید در زمان صدور سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و هیچ مرجع دیگری نمیتواند مسئول وصول مالیات باشد مگر اینکه بهطور قانونی تصریح شده باشد. در پاسخ به این درخواست، معاونت درآمدهای مالیاتی با استناد به تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاحات بعدی آن، معتقد بود که مسئولیت پرداخت مالیات بر عهده انتقالدهنده و انتقالگیرنده است و به همین دلیل، بخشنامه مذکور قانونی است. اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری، اعلام کرد که این بخشنامه مجوز قانونی ندارد و به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از اختیارات قوه مجریه، آن را ابطال کرد.
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح وکالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو میباشد، لذا:صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است.چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 که تحت شماره 4087/101 مورخ 1376/02/24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامههایی را که توسط کنسولگریهای ایران در خارج از کشور تنظیم میشوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شدهاند وکالتنامههای مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ارسال نمایند.ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضا وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر میرسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد.معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 1380/05/22 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/04/30 مورخ 17/5/80 شورای عالی مالیاتی نمودهاند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلام ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله میباشند.بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363/10/02 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوقالذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمیتوان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمیباشد.
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامههای تنظیم شده در خارج از کشور میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
