Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 381 مورخ 1384/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 366/80، موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره 47108 مورخ 2 مرداد 1373 و 1638/4 مورخ 12 مهر 1373 ریاست جمهوری مطرح است. سازمان نظام پزشکی به دلیل افزایش عوارض شهرداری از 3% به 5% بر حق ویزیت پزشکان، اقدام به شکایت کرده و به استناد ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 اسفند 1381، ادعا کرده است که از ابتدای سال 1382، اخذ هرگونه وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات تنها بر اساس این قانون مجاز است و کلیه قوانین قبلی لغو شده‌اند. در پاسخ به این شکایت، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده است که ب. ت. ب. قانون مذکور، بخشنامه‌های مورد شکایت اعتبار اجرایی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به لایحه جوابیه و انقضای اعتبار مصوبات مورد اعتراض، به این نتیجه رسید که شکایت قابل رسیدگی نیست و مصوبات مذکور از درجه اعتبار ساقط شده‌اند. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 366/80 شاکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره 47108 مورخ 2/5/1373 و 1638/4 مورخ 12/7/1373 ریاست جمهوری تاریخ رای: یکشنبه 17 مهر 1384 شماره دادنامه: 381 مقدمه:سازمان نظام پزشکی به شرح شکایت‌نامه‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، تا پایان سال 1380 هرساله به میزان 3% تحت عنوان عوارض شهرداری به مالیات پزشکان اضافه گردیده که وصول و به حساب شهرداریها پرداخت گردیده است. براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … مصوب 1381/12/28 مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع شوراها و سایر مراجع و وزارتخانه‌ها سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی لغو گردیده است. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که درخواست شورای شهر و عوارض شهرداری از 3% به 5% از حق ویزیت پزشکان دور از واقعیت م. ب.. با عنایت به مکاتبات و مستندات ارائه شده نسبت به رسیدگی و بلااثر بودن دستورالعمل شماره 47108 مورخ 1373/05/02 و 1638/4 مورخ 1373/07/12 ریاست جمهوری اقدام قانونی به عمل آید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13882 مورخ 1384/07/03 اعلام داشته‌اند، در حال حاضر اخذ عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 و در مورد عوارض محلی ترتیبات مقرر در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 رعایت می‌گردد. لذا بخشنامه مورد شکایت از زمان قابلیت اجرای قانون مشهور به تجمیع عوارض اعتبار اجرایی نداشته تا شکایت از آن موضوعیت داشته باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه شماره 13882 مورخ 1384/07/03 معاون دفتر امور حقوقی دولت و اینکه از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 کلیه مقررات مغایر منسوخ شده و در نتیجه مصوبات مورد اعتراض نیز از درجه اعتبار ساقط و منتفی گردیده است، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور وجود ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین