Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 381 مورخ 1397/11/28 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخش اخیر کد 785 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است. شاکی بر اساس ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ادعا می‌کند که این بخشنامه با تحمیل الزامی برای اخذ مجوز رسمی از مراجع قضایی جهت دسترسی به اطلاعات ثبتی، از حدود قانونی فراتر رفته و با ماده 18 این قانون نیز مغایرت دارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل حفظ حریم خصوصی مالکین و ضرورت اخذ مجوز قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی، مغایر با نظم عمومی و مصالح اجتماعی نیست و به تفاوت‌های موجود بین ماده 36 و بخشنامه اشاره کرد. بنابراین، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1872 شماره دادنامه: 9709970906010381 تاریخ: 28/11/97 شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر کد 785 مجموعه بخشنامه های ثبتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل متقاضی ابطال بخشنامه مورد شکایت م. ب. و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است: به موجب ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، در مواردی که اظهار نظر کارشناس نیازمند کسب اطلاعاتی است که در اختیار دستگاه های مربوطه می‌باشد، کارشناس مکلف به مراجعه به دستگاه های مربوطه است و مراجع ذی ربط هم مکلف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز می‌باشند. اما ذیل بخشنامه کد 785 ثبتی، از حدود ماده قانونی فوق فراتر رفته و کسب اطلاعات توسط کارشناس را منوط به اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی دانسته است. علاوه بر این مفاد بخشنامه با ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که در موضوع مراجعه به کارشناس از ناحیه مراجع غیر قضایی م. ب. و امکان اخذ مجوز مذکور وجود ندارد، مغایرت دارد. متن مقرره مورد شکایت: کد 785 - «تاکید شود که سوابق ثبتی فقط در اختیار مالک ی. ق. م. قانونی وی گذاشته شود که در حضور بایگان مطالعه نماید در غیر این صورت حتی کارشناسان رسمی دادگستری هم برای مطالعه پرونده ثبتی می‌بایست مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی که در آن مشخصات مالک یا املاک به طور دقیق قید شده باشد در دست داشته باشند. عدم رعایت نکات فوق موجب مسئولیت شدید خواهد بود... » خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت عنوان داشته که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ندارد. زیرا در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع ارجاع دهنده امر به کارشناسی را مراجع قضائی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک ذکر نموده است و در مواردی که بر اساس این ماده دادگاه مبادرت به صدور ارجاع امر به کارشناسی جهت «پلاک مشخص» نماید و انجام کارشناسی را مستلزم مطالعه پرونده نماید، واحدهای ثبتی طبق خواسته مرجع قضایی اقدام خواهند نمود. لیکن دسترسی بدون قید و شرط اشخاص به کلیه اطلاعات مالکیتی اشخاص و دستگاهها مغایر با نظم و موجب آثار سوء امنیتی و اجتماعی بوده و خلاف مصالح عمومی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به عموم و اطلاق ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، از حیث اینکه انجام امر کارشناسی منحصر به رای و تصمیم مرجع قضایی نشده است و اینکه استنادات قانونی طرف شکایت واجد قرائن حالیه و مقالیه که دلالت به مقید شدن انجام کارشناسی توسط کارشناسان ر. د. ب. وجود دستور مرجع قضایی گردد، نمی‌باشد عقیده به ابطال مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی کد 785 مجموعه بخشنامه های ثبتی در قسمت مورد شکایت مبنی بر، مطالعه پرونده ثبتی منوط به صدور مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح قضایی گردیده با ملاحظه اینکه اسناد مالکیت دارای اطلاعات شخصی بوده و حریم خصوصی آنان تلقی می‌گردد و دستگاه های اجرایی موظف به حفظ اطلاعات شخصی افراد هستند و ورود به آن مستلزم اخذ مجوز قانونی م. ب. و دسترسی بدون قید و شرط اشخاص از جمله کارشناس ر. د. ب. کلیه اطلاعات مالکین اشخاص بدون صدور مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح قضایی مغایر با نظم و موجب آثار سوء امنیتی و اجتماعی و برخلاف مصالح عمومی م. ب.. علاوه بر آن ماده 36 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به، در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناسی متفاوت با مطالعه پرونده ثبتی م. ب. ماده 36 قانون استنادی ناظر بر اخذ اطلاعات بوده و بخشنامه ناظر بر مطالعه پرونده م. ب. که با هم متفاوت هستند بخشنامه با ماده مذکور مغایرت ندارد و عنداللزوم مطالعه پرونده مستلزم به صدور مجوز قضایی خواهد بود. لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین