Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 382 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 908/84، شاکی نسبت به بندهای 2 و 6 بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 1382/03/10 سازمان آموزش و پرورش استان فارس که به اخذ عوارض فضای آموزشی مرتبط با صدور پروانه ساختمانی اشاره دارد، اعتراض کرده و خواهان ابطال این بندها به دلیل مغایرت با قوانین و ظلم به مردم شده است. در پاسخ، رئیس سازمان آموزش و پرورش با استناد به تبصره 3 ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، اخذ این عوارض را قانونی دانسته و اعلام کرده است که شهرداری مجری این عوارض م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به این نتیجه رسید که شکایت شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و بنابراین، اعتراض وی قابل پذیرش نمی‌باشد. کلاسه پرونده: 908/84 شاکی:آقای … موضوع:لغو بندهای 2 و 6 بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 10/3/1382 سازمان آموزش و پرورش استان فارس تاریخ رای:یکشنبه 28 مرداد 1386 شماره دادنامه: 382 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری جهرم مراجعه نمودم که پس از طی مراحل قانونی و پرداخت عوارض و سایر وجوهات قانونی اظهار داشتند که باید مبلغ 4991647 ریال سهم آموزش و پرورش پرداخت نمایم. پروانه ساختمانی طبق مصوبه مجلس پس از پرداخت عوارض قانونی مربوط به شهرداری قابل دریافت است و این مورد ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. این عمل خلاف قانون و ظلم مضاعف به مردم م. ب.. لذا تقاضای ابطال بندهای 2 و 6 بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 1382/03/10 سازمان آموزش و پرورش استان فارس در خصوص اخذ عوارض فضای آموزشی را دارم. رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16/85/485553 مورخ 1385/09/25 اعلام داشته‌اند، اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی برابر تبصره 3 ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی است و سازمان آموزش و پرورش ذینفع بوده و از طرف دیگر شهرداری مجری اخذ عوارض مذکور در ماده 13 م. ب.. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه با تعیین ماده قانونی خاص یا حکم شرعی مورد نظر قابل اعتراض و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. شکایت شاکی نسبت به بخشنامه شماره 4/27794/76 مورخ 1382/03/10 سازمان آموزش و پرورش استان فارس متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین