رأی
رای شماره ۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ –۱۳۹۸/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۱۰۰۱۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۸۲ تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
* شـاکــی : آقایان … – روح اله سلحشوری
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
* شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
" ماده ۵۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است."
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هر چند مراد قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آنها از صلاحیت های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی م. ب. ولی ماده ۵۰ آیین نامه مذکور که مورد شکایت م. ب. تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می نماید با اصول ۷۳ ، ۵۷ و ۵۱ از قانون اساسی ناسازگار م. ب..
بخشنامه های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می شوند و آمار ابطال آنها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه های سرسام آوری را به جامعه بار می نماید و موجب بی عدالتی می شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر م. ب. و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می شوند که بعضاً مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.
موارد متعددی از بخشنامه ها و دستورالعمل های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره ۱۳۸ ، ۸۵ ، ۷۳ ، ۷۱ ، ۵۷ ، ۵۱ قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل م. ب. :
۱- مرجع وضع آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) م. ب. که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود و اصولاً در جهت اجرای قانون تهیه آیین نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد م. ب. و طبق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی م. ب..
۲- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند ۱ ماده ۲۵۵ آن نیز شورای عالی مالیـاتی وظیفه تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجـرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثـریت هیـات عمـومی شورای عـالی مالیاتی که پس از تنفیـذ ابـلاغ می شود به موجب قانـون لازم الاتباع م. ب..
۳- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین نامه هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آنها قید شده است که مفاد این آیین نامه ها و دستورالعمل ها لازم الاتباع برای مامورین م. ب. مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آنها داده شود.
۴- در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین نامه قرار داده است که طبعاً مفاد این آیین نامه مثل قانون لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.
فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۱۸۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صلاح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 382 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به شکایت بهمنظور ابطال ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامههای مرتبط با آن است. شاکی با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مقرره به دلیل تفسیر گسترده و غیرقانونی از اختیارات ماموران مالیاتی و عدم نظارت بر صدور بخشنامهها شده است. وی ادعا میکند که این ماده با اصول 51، 57، 73 و 138 قانون اساسی مغایرت دارد و منجر به بیعدالتی و هزینههای اضافی برای مودیان میشود. از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، دفاعیات خود را بر اساس اختیارات قانونی در تصویب آییننامهها و بخشنامهها و الزام مودیان به تبعیت از آنها مستند کردهاند. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و تاکید نموده که مقرره مورد شکایت تا زمانی که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح اثبات نشده، لازمالاتباع است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0100185 شماره دادنامه: 140109970906000382 تاریخ: 15/06/1401
شاکی: آقایان … - روح اله سلحشوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره 180718 - 13/9/1398 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 - 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
شاکی د. ب. ط. وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره 180718 - 13/9/1398 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 - 24/9/1398 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
2- در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله بند 1 ماده 255 آن نیز شورای عالی مالیاتی وظیفه تهیه آییننامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که پس از تنفیذ ابلاغ میشود به موجب قانون لازم الاتباع م. ب..
پرونده کلاسه ه- ع/0100185 در جلسه مورخ 6/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
در مقرره مورد شکایت یعنی ماده 50 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 13/9/1398 مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 24/9/1398 ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده 219 قانون، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر میشود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانوناً افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آنها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره (مادام که خلاف قانون بودن انها احراز و اثبات نشده باشد) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
