رأی
رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در
شماره 574 / 94 - 1396 / 5 / 15
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 382 مورخ 1396 / 4 / 27 با موضوع :
« ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط » به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات شوراي مذكور ابطال ميشود .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 4 / 27 شماره دادنامه : 382 كلاسه پرونده : 574 / 94
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان : آقايان علي، امير و عباس همگي كاظميفر با وكالت آقاي سيدمحمدهادي فرخنده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت در قسمتهاي مربوط به : تعيين عوارض فضاي آموزشي، عوارض پاركينگ، حق النظاره مهندسين ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذيره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراكم ( اعيانات ) ، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط و عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي
گردشكار : آقاي محمدهادي فرخنده به وكالت از موكلين خويش به موجب دادخواستي ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت در قسمتهاي مربوط به تعيين عوارض فوقالذكر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، به وكالت از سوي موكلين به استحضار عالي ميرساند : نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر رشت در راستاي قوانين و مقررات و مصوبات جاري و قابل اجراء « قانون شهرداريها و مواد 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و مواد 50 و 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب 1351 و غيره » و خارج از حيطه اختيارات خود، اقدام به صدور مصوبات غيرقانوني، مبني بر تعيين و وصول عوارض 5 گانه مندرج در ستون خواسته « عوارض مربوط به 1ـ پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي 2ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر تراكم اعيانات 3ـ ارزش افزوده حاصله از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط 4ـ پذيره تجاري 5 ـ فضاي آموزشي » و وصول ناصواب آنان از مرتبطين نموده است، از اين رو با تقديم دادخواست به تجويز مواد 12 و 88 و 13 قانون ديوان و با استناد به قوانين جاري فوقالاشعار، تقاضاي نقض مصوبات معترضعنه از تاريخ تصويب را از هيأت عمومي ديوان را دارد . قبلاً از توجه و عنايات مبذوله تشكر و قدرداني ميگردد .»
در پي اخطار رفع نقصي كه از دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره 101 / 94ـ 1394 / 4 / 9 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« به : هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : رفع نقص
احتراماً، در پاسخ به اخطار رفع نقص از پرونده شماره 574 / 94 مطروحه به استحضار ميرساند :
1ـ نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر رشت از سال 1382 لغايت حال از ارائه شماره و تاريخ مصوبات خود در مورد عوارض تعييني امتناع مينمايد و تنها در بهمن ماه هر سال با صدور مصوبهاي، پيشنهاد شهرداري رشت كه اغلب افزايش درصدي به عوارض سال قبل ميباشد را مورد تأييد قرار ميدهد و به صورت كتابچهاي تحت عنوان « قوانين و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداري رشت » فقط در اختيار شهرداري رشت قرار ميدهد، حتي سالها بعد نيز از در اختيار قرار دادن همان كتابچه به اشخاص خودداري مينمايد، از اين رو تصويب مصدق همان مصوبات شوراي اسلامي شهر رشت، خطاب به شهرداري رشت مبني بر تصويب عوارض سالهاي 1392، 1393 و 1394 را به عنوان مستند شكايت تقديم ميگردد .
2ـ از آنجا كه موكلين به موجب صورت جلسات مورخ 1386 / 11 / 20 و 1387 / 3 / 20 كميسيون ماده صد قانون شهرداري رشت در سال 1386 ـ 1387 مرتكب تخلفات ساختماني گرديده و جرايم آن را تماماً مطابق رأي كميسيون پرداخت نموده است و شهرداري منطقه 2 رشت، در يك اقدام غيرقانوني، يعني سه سال بعد از آراي كميسيون ماده صد و پرداخت جرايم آن از سوي موكلين، با ارسال برگ مطالبه عوارض مورخ 1392 / 7 / 16 اقدام به مطالبه 7 مورد عوارض مجدد براي همان تخلفات به شرح ذيل از موكلين نموده است « 1ـ پيشآمدگي مشرف بر معابر عمومي 2ـ حذف يا كسر پاركينگ
3ـ از رقم حقالنظاره مهندسين ناظر
4ـ ارزش افزوده حاصله از مازاد بر تراكم اعيانات
5 ـ ارزش افزوده حاصله از استفاده از اعيانات در كاربري غيرمرتبط
6 ـ حق پذيره
7ـ فضاي آموزشي » ، با كمال تأسف كميسيون 77 قانون شهرداري نيز به جاي رسيدگي به صحيح بودن يا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موكلين، نسبت به قانوني بودن وصول عوارض مورد تصويب شوراهاي اسلامي از متخلفين ساختمان اظهار نظر نموده است . ناچاراً موكلين به طرح شكايت در ديوان عدالت اداري اقدام، كه متاسفانه اين مسير نيز منجر به صدور آراي شماره 423ـ 1393 / 2 / 14 شعبه 30 و شماره 567ـ 1393 / 9 / 29 شعبه 7 تجديدنظر مبني بر تأييد اقدام غيرقانوني شهرداري طرف شكايت گرديده است .
النهايه موكلين با تقديم دادخواست جداگانه به هيأت ديوان، با استناد به آراي شماره 644 و 770 سال 1391 و آراي شماره 116، 97، 98، 99 و 100 سال 1392 هيأت عمومي ديوان مبني بر مغاير و خارج از حدود اختيارات بودن تصويب مصوبه از سوي شوراهاي اسلامي شهرها، جهت وصول عوارض كسر يا حذف پاركينگ و همچنين حق النظاره مهندسين ناظر، به تجويز ماده 92 ديوان ( اختيارات رياست ديوان ) تقاضاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر رشت، در اين دو مورد را نموده است كه پرونده امر تحت شماره 589 / 94 در آن هيأت مطمع رسيدگي قرار دارد .
3ـ در مورد 5 مورد ديگر از عوارض مطالبه شده نيز با تقديم اين دادخواست :
الف ـ با استناد به دادنامه شماره 1529ـ 1393 / 9 / 24 هيأت عمومي ديوان در امور مشابه در شهر اردبيل، مبني بر خلاف قانون و حدود اختيارات بودن مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفين ساختماني بعد از صدور رأي از سوي كميسيونها ماده صد قانون شهرداري مبني بر تعيين عوارض براي همان تخلف
ب ـ با استناد به ساير دادنامههاي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختيارات قانوني بودن مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها در مورد تصويب مصوباتي جهت مطالبه عوارض بر اساس ارزش افزوده به استناد مواد 50 و 51 قانون ماليات بر ارزش افزوده به تجويز مواد 12 و 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات شوراي شهر رشت، مبني بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفين ساختماني شهر رشت من جمله موكلين در مورد تخلفاتي كه قبلاً به موجب رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري عوارضش تعيين و از آنان وصول گرديده را از زمان تصويب تقاضا ميگردد . در خاتمه ضمن پوزش از اطاله كلام فرصت را جهت عرض تشكر و قدرداني غنيمت ميشمارد .»
شاكي در تكميل دادخواست و تبيين موارد شكايت طي لايحهاي كه به شماره 904ـ 1396 / 4 / 21 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
با اهداء سلام
احتراماً، پيرو دادخواست تقديمي به كلاسه 574 / 94 موضوع درخواست ابطال قمستهايي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوبه شوراي اسلامي شهرستان رشت در تعيين دقيق قسمتهاي مورد شكايت اعلام مينمايد .
نسبت به عوارض فضاي آموزشي، عوارض پاركينگ و حقالنظاره مهندسين ناظر در حال حاضر اعلام انصراف نموده و از موارد شكايت سه عنوان اخيرالذكر خارج ميگردد . در نتيجه موارد باقي مانده از تعرفه عوارض سال 1392 شوراي اسلامي شهر رشت عبارتند از :
الف : بند 6 ماده 12 با عنوان « نحوه محاسبه عوارض پذيره »
ب : بند الف ماده 16 با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم اعيانات »
ج : ماده 18 با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غير مرتبط »
د : ماده 19 با عنوان « عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي »
با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است، آن هيأت به موارد مذكور در بندهاي الف، ب و ج، د اين لايحه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت رسيدگي فرموده و رأي مقتضي بر ابطال آنها را صادر فرمايند .»
متن تعرفههاي مورد اعتراض شوراي اسلامي شهر رشت در سال 1392 به قرار زير است :
الف ) بند 6 ماده 12 با عنوان « نحوه محاسبه عوارض پذيره »
ماده 12ـ عوارض احداث بنا
6 ـ نحوه محاسبه عوارض پذيره :
براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد تجاري، اداري، صنعتي و تجهيزات شهري از جدول 1ـ6 استفاده ميشوند .
جدول 1ـ6 : عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد ( تجاري، دفاتر تجاري و خدماتي، اداري، صنعتي و تجهيزات شهري )
مثال : عوارض پذيره يك واحد تجاري در دو طبقه ( همكف، زيرزمين ) به متراژ هر طبقه 100 مترمربع كه قيمت منطقهاي 10 / 000 ريال به شرح زير خواهد بود . ريال 10 / 000 = P
عوارض پذيره يك مترمربع همكف با توجه به رديف يك ستون ( 2 ) جدول ( 1ـ6 )
50 / 000 = 10 / 000 × 5
عوارض پذيره طبقه همكف ريال 5 / 000 / 000 = 100 × 50 / 000
عوارض پذيره يك مترمربع زيرزمين با توجه به رديف دو ستون ( 2 ) جدول ( 1ـ6 )
30 / 000 = 10 / 000 × 3
عوارض پذيره زيرزمين 3 / 000 / 000 = 100 × 30 / 000
كل عوارض پذيره دو طبقه ريال 8 / 000 / 000 = 3 / 000 / 000 + 5 / 000 / 000
براي محاسبه عوارض پذيره يك مترمربع چند واحد تجاري، اداري از جدول 2ـ6 استفاده ميشود .
جدول 2ـ6 : عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد تجاري، دفاتر تجاري و خدماتي، اداري با ارتفاع دهنه مجاز
ب ) ماده 16 : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم اعيانات و مازاد بر تراكم پايه
بند الف ماده 16 :
« مازاد بر تراكم عبارت است از تراكمي كه مازاد بر تراكم مندرج در طرح تفصيلي و هادي شهري مورد استفاده قرار ميگيرد . اين عوارض به شرح زير محاسبه و وصول ميشود .
الف : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم اعيانات :
تعيين عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم اعيانات احداثي ( مسكوني، تجاري و تجاري پاركينگ، تجاري متمركز، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، درماني، تأسيسات و تجهيزات، مذهبي، صنعتي، اداري، انبار و ...)
بر اساس جدول شماره 2
[( 1 +T )( 2 ×D+P )] B=M
ضريب مازاد بر تراكم اعيانات = M
ارزش معاملاتي ساختمان بر اساس جدول شماره 1 = D
ج ) ماده 18 : عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط
« تعيين عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط ( مسكوني تجاري و تجاري پاركينگ، تجاري متمركز، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، درماني، تأسيسات و تجهيزات، مذهبي، صنعتي، اداري، انبار و ...) بر اساس جدول شماره 1 .
[( 1 +T )( 2 ×D+P )] B=M ضريب استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط = M
جدول شماره 1 : ضريب استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط :
تبصره 1 : چنانچه مالك بدون رعايت ضوابط شهرسازي و موافقت شهرداري برخلاف مفاد پروانه مبادرت به تبديل وضع از پاركينگ يا انبار به تجاري نمايند و يا به عبارت ديگر كليه مالكيني كه به صورت غيرمجاز اقدام به احداث اعيان غيركاربري مرتبط نمايند و از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ابقاء ميشوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبديل وضع موجود اين گونه املاك، عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط برابر جدول شماره 1 محاسبه و وصول ميگردد .
تبصره 2 : در صورتي كه مالك علاوه بر تبديل كاربري اعيانات خود به صورت غيرمجاز داراي اضافه بناي احداثي به صورت مازاد بر تراكم باشد علاوه بر عوارض مذكور عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم ( مفاد ماده 16 تعرفه ) نيز محاسبه و وصول خواهد شد .
تبصره 3 : براي آن دسته از مالكيني كه بخشي از املاك آنان در مسير طرحهاي عمراني شهرداري قرار ميگيرد . به منظور كاهش هزينههاي تملكي طرحهاي عمراني، شهرداري مجاز است با موافقت مالك به ازاء قيمت كارشناسي زمين نسبت به اعطاي امتيازات تراكمي و تغيير كاربري مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نمايد .
تبصره 4 : جدول شماره 3 بند ب ماده 16 در محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .
تبصره 5 : ساختمانهايي كه بدون پروانه يا مازاد بر پروانه يا مخالف مدلول پروانه احداث ميشوند و از سوي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ابقاء ميگردند علاوه بر جرايم تعيين شده از سوي كميسيون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذيره، عوارض پيشآمدگي و عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم و ... پيشبيني شده موجود در اين تعرفه ( بر اساس قيمت منطقهاي روز كه عبارتست از آخرين ارزش معاملاتي زمين ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي و در اين تعرفه موضوع ماده 1 و تبصره ذيل آن ) ميباشد .
توجه : عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد بر تراكم فقط از بخشي زيربنايي احداثي اخذ ميشود كه خارج از ضوابط شهرسازي و به صورت مازاد بر تراكم و سطح اشغال مجاز احداث گردد .
خاطرنشان ميسازد احداث انباري ـ سرايداري موتورخانه و پاركينگ بدون افزايش سطح اشغال در پيلوت به عنوان مازاد بر تراكم محسوب نميشود .»
د ) ماده 19 : عوارض پيش آمدگي مشرف بر معابر عمومي
« در مورد پيشآمدگي ( ساختمان ـ بالكن ـ تراس ) واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري و مسكوني كه مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و هادي، ايجاد و احداث ميشود از هر مترمربع پيشآمدگي علاوه بر محاسبه مساحت به عنوان زيربنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضي تحت عنوان عوارض پيش آمدگي به شرح زير محاسبه و وصول ميشود .
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 94 / 2231 / ش ـ 1394 / 8 / 9 توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در پاسخ به شكايت آقايان علي، امير و عباس جملگي كاظمي فر با وكالت آقاي سيد محمدهادي فرخنده به شماره پرونده 9409980900000297 موضوع ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر در مورد تعيين و وصول 5 فقره از تعرفه عوارض محلي شهرداري رشت به شرح ذيل به استحضار ميرساند :
بدواً به عرض ميرساند در صدر فرم دادخواست ديوان از شاكي سوال ميشود كه آيا تابه حال در ديوان طرح شكايت نموده ايد يا خير، با عنايت به پاسخ منفي شكات به عرض ميرساند كه نامبردگان طي پرونده شماره 9209980900089688 در اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 شهرداري رشت در خصوص عوارضي كه حاليه درخواست ابطال آنها را نموده، در ديوان طرح شكايت نموده كه موضوع در شعبه 30 بدوي و شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مطرح و رأي بدوي و تجديدنظر مبني بر رد شكايت نامبردگان صادر گرديده است كه در ضمائم پرونده حاضر نيز به همان خواسته اشاره نمودهاند . كه در پي بينتيجه ماندن اعتراض به رأي كميسيون ماده 77، درخواست ابطال همان عوارض مورد حكم در كميسيون ماده 77 را بدون ارائه هيچگونه دليل و مستنداتي مطرح نمودهاند .
در خصوص ادعاي وكيل شاكي مبني بر اينكه مصوبات شورا در خصوص تعرفه عوارض براي شهروندان غيرقابل دسترسي است به عرض ميرساند : تعرفه عوارض اين شهرداري پس از طي مراحل قانوني در قالب فايل « PDF » همواره در وب سايت اداره درآمدهاي عمومي شهرداري رشت به آدرس WWW.DARAMAD.RASHT.IR جهت اطلاع عموم موجود ميباشد . شوراي اسلامي و شهرداري صرفاً به حكم قانون ملزم به اعلان عمومي بوده و مصوبات بايد به طريق مقتضي در اختيار عموم قرار گيرد كه كليه مصوبات مربوطه به عوارض علاوه بر اينكه در سايت اداره درآمد قرار گرفته در روزنامه به شماره 1603ـ1391 / 11 / 14 اعلان عمومي شده كه تصوير آن به ضميمه ايفاد ميگردد . ضمن اينكه كتابچه شهرداري صرفاً براي استفاده داخلي چاپ شده و مجوز نشر و توزيع كتابچه را ندارد لذا اصولاً مجاز به ارائه كتابچه نميباشد .
نامبردگان درخواست ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر رشت را در مورد تعيين و وصول 5 فقره از عوارض نمودهاند كه مورد پنجم « فضاي آموزشي » در خصوص وصول 5 % سهم آموزش و پرورش موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش ميباشد كه اصولاً مصوبه شوراي رشت نبوده و مستند آن قانون مذكور ميباشد . مبلغ وصولي نيز به حساب آموزش و پرورش واريز ميگردد و شهرداريها از جمله شهرداري رشت صرفاً مأمور وصول آن هستند كه نامه شماره 37273ـ 1391 / 12 / 12 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كه به ضميمه ايفاد ميگردد و مستند شكات نيز ميباشد مؤيد ابقاء آن ميباشد . ضمن اينكه اگر هم مورد اعتراض باشد شوراي شهر رشت نميتواند طرف دعوا قرار گيرد چون در اين خصوص سمتي ندارد .
اما در خصوص 4 مورد ديگر همان گونه كه مستحضريد شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي با مسئوليت ارائه خدمات به شهروندان است كه هزينه ارائه اين خدمات و عمران و آباداني شهر را بايد از بهاء خدمات و عوارض وصولي از شهروندان تأمين نمايد . پيشنهاد اين عوارض نيز با شهرداري و تصويب آن به استناد بند 26 قانون شهرداريها « پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض ...» ، بند 16 ماده 71 « تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود .» و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب 1375 « شوراي اسلامي شهر ميتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد » ، تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده « شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند » و آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي .... مصوب 1378 با شوراهاي اسلامي محل استقرار شهرداري مربوطه ميباشد و پس از تصويب لزوماً تا نيمه بهمن ماه بايد جهت اطلاع عمومي اعلان عموميگردد . كه شوراي اسلامي شهر رشت نيز بر حسب وظيفه و اختيار قانوني ناشي از قوانين فوق الاشعار پس از بررسي، اقدام به تصويب و اعلان عمومي عوارض نموده و كليه تشريفات قانوني آن نيز سپري و مصوبات قابليت اجرايي پيدا كردهاند و به استناد ماده 102 قانون اساسي و ماده 80 قانون تشكيلات شوراها، مصوبات شورا پس از تصويب لازمالاجراء ميباشد .
به استناد ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره ذيل آن شوراهاي اسلامي شهر در خصوص آن دسته از عوارض كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده ميتوانند وضع عوارض نمايند و با عنايت به اينكه كليه مواردي كه مورد اعتراض واقع شده هيچ يك جزء عوارض ملي نبوده و در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اشارهاي بدان نشده است . لذا به استناد اختيار كلي ناشي از قوانين فوقالذكر شوراي اسلامي شهر حق وضع عوارض در موارد معترضعنه را دارد . ضمن اينكه شكات نيز دلايل و مداركي دال بر اينكه موارد اعتراضي خارج از حوزه اختيار شورا وضع و تصويب گرديده است، ارائه نكردهاند .
مضافاً اينكه لازم است اعلام گردد چهار مورد عوارضي كه مورد اعتراض واقع نشده در ليست تعرفههاي عناوين و طرز تنظيم عوارض يكنواخت شهرداريهاي سراسر كشور كه مصوب وزارت كشور ميباشد ذكر گرديده و در واقع عوارضي است كه توسط شهرداريهاي سراسر كشور دريافت ميگردد و اختصاص به شهرداري رشت ندارد . عوارضي است كه توسط وزارت كشور و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به جهت يكسانسازي وصول عوارض در سراسر كشور و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها به استناد ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تنظيم شده و حتي نحوه محاسبه آن نيز در تعرفه ارسالي از وزارت كشور درج گرديده و صرفاً ضرايب آن با توجه به شرايط موجود شهر و لحاظ نمودن عوامل مرتبط با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر بوده است و جزء عوارض ابداعي شهرداري و شوراي اسلامي شهر رشت نميباشد كه تصوير مصدق آن نيز به ضميمه ايفاد ميگردد . علاوه بر دلايل و مستندات عام مشروحه در فوق، دلايل قانوني بودن هر يك از عوارض معترضعنه به تفكيك نيز ايفاد ميگردد :
عوارض مربوط به پيشآمدگي مشرف به معابر عمومي نيز در واقع تجاوز مالكين از محدوده ملك خود به معابر و شوارع عمومي است كه مالكيت و تولي معابر و رفع خطر از معابر به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداري بر عهده شهرداري است . لذا برابر طرح تفصيلي شهر رشت پيش آمدگي مشرف بر معابر خلاف ضوابط ميباشد اما چنانچه برابر نظريه كميسيون ماده 100 ابقاء گردد عوارض مربوطه مابه ازاء استفاده از فضاي بالاسري معابر تحت تولي شهرداري قابل وصول است كه علاوه بر قوانين فوقالاشعار نامه شماره 34 / 25789 / 1 / 3ـ 1372 / 12 / 8 وزير كشور كه مجوز وصول آن را در راستاي بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت از سال 1373 صادر نموده و جز عوارض تنفيذي ميباشد كه نامه مربوطه به ضميمه ايفاد ميگردد .
عوارض مربوط به استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط، نيز ناظر به مواردي است كه استفاده با ارزشتر از اعيان در عرصه كاربري غيرمرتبط با ارزش پايينتر صورت ميگيرد و در واقع اين عنوان از عوارض جايگزين عوارض تغيير كاربري در مواردي است كه مالك بدون تغيير كاربري ملك و با رأي ابقاء كميسيون ماده صد، استفاده اعياني غيرمرتبط و با ارزشتر از عرصه مينمايد كه به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 26 ماده 71 قانون شوراها و به تبعيت از تعرفه يكنواخت ارسالي وزارت كشور وضع شده است كه در استفساريه شماره 551 / 1ـ 1369 / 2 / 18 مقام معظم رهبري نيز وصول ماليات بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي احداث و تعريض ... معابر از مالكين املاك توسط شهرداريها مجاز شمرده شده است لذا ارزش افزودهاي نيز كه از رأي كميسيون ماده 100 مبني بر ابقاء اعياني در عرصه با كاربري غيرمرتبط با ارزش متر براي مالكين ايجاد ميشود نيز مشمول عوارض قرار ميگيرد كه اين فقره عوارض در تعرفه عوارض يكنواخت ارسالي از سوي وزارت نيز ذكر گرديده است .
همچنين در خصوص دو فقره عوارض باقي مانده، پذيره تجاري و مازاد بر تراكم اعيانات جزء عوارض تنفيذي ولي فقيه ميباشد كه از سال 1371 بر اساس نامههاي شماره 1087 / 1 / 3 / 34ـ 1369 / 1 / 19 و 6799 / 1 / 3 / 34ـ 1371 / 4 / 16 وزير كشور توسط شهرداريها قابل وصول ميباشد كه نامههاي فوق پيوست ميباشد . همچنين رأي شماره 78 ـ 1374 / 5 / 14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه متضمن جواز اخذ عوارض پذيره ميباشد به ضميمه ارسال ميگردد .
النهايه با عنايت به موارد معنونه فوق به لحاظ حفظ حقوق شهرداري رشت و بيتالمال و به تبع آن در جهت حفظ حقوق شهروندي و ارائه خدمات بهتر به شهروندان درخواست رد شكايت واهي و بياساس نامبردگان از آن مقام رسيدگيكننده مورد تمناست .»
در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 307ـ 1395 / 12 / 10 ماده 6، بند الف ماده 16 و ماده 19 از تعرفه عوارض شهرداري رشت در سال 1392 را مغاير قانون تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
رسيدگي به ساير بندها از تعرفه عوارض محلي شهرداري رشت در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 4 / 27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين ميشود و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 / 3 / 1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيشبيني نشده است . با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نميتواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مراجع ذي صلاح دريافت كند . عليهذا ماده 18 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنوان « عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعيانات در كاربري غيرمرتبط » به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر رشت تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
