رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 38208 - 12 /11/ 1392 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض هزینه ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاک

صدور رأي شماره ۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ـ 12/ ۱۱ /1392 شوراي اسلامي شهر شيراز درخصوص اخذ عوارض هزينه ناشي از رفع تصرف و سد معابر و ميادين و پاكسازي آن تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ شماره دادنامه : ۳۸۳ كلاسه پرونده : ۷۴۶ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر شيراز گردش‌كار : سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره ۱۱۱۲۹۵ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : &#34; حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع عوارض هزينه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي واحدهاي تجاري با قوانين موضوعه در اين سازمان انطباق داده شد . در مصوبه مذكور مقرر شده است : « به استناد مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر شيراز و همچنين مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحي قانون شوراها و تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> به منظور پيشگيري از سد معابر و ميادين عمومي و اشغال پياده روها توسط واحدهاي تجاري از ابتداي سال ۱۳۹۳ عوارض هزينه ناشي از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي آن در محدوده قانوني و حريم شهر محاسبه و اخذ مي‌گردد . ماده واحده : از آنجايي كه وفق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، سد معبر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع مي‌باشد، وضع عوارض نيز مي‌تواند عاملي بازدارنده در جهت پيشگيري از ناهنجاريهاي موجود در اين زمينه در سطح شهر تلقي گردد و موجبات ايجاد منظر و زيبايي شهري و تقليل در مدت زمان اشغال معابر و پياده‌روها توسط واحدهاي تجاري باشد، لذا به استناد تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> و بند ( ج ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شهرداري شيراز اجازه داده مي‌شود : از كليه مالكان يا ذينفعان واحدهاي تجاري كه اقدام به سد معبر يا تصرف معابر عمومي مي‌نمايند، عوارض هزينه ناشي از تصرف معبر و پاكسازي آن به صورت ماهيانه و به ازاي هر چند نوبت جمع‌آوري ( در همان ماه ) و برابر فرمول محاسبه و وصول گردد . × B×S ۲۰ S مساحت مورد استفاده براساس هر مترمربع . تبصره : در صورت تكرار تخلف در مرحله دوم برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شهرداري اجازه داده مي‌شود بر عليه متخلف تشكيل پرونده داده و به مراجع قضايي و يا شبه آن ارجاع نمايد .» از آنجا كه مطابق رديف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، شهرداريها موظف به رفع سد معابر عمومي و اشغال پياده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختيارات گسترده‌اي را به شهرداري اعطا كرده است . ليكن شوراي شهر شيراز، به جاي تكليف به انجام وظايف قانوني، شهرداري را امر به تخلف از قانون كرده و به شهرداري اجازه اخذ « عوارض هزينه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي واحدهاي تجاري » از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است . به عبارتي ديگر براساس اين مصوبه شهرداري در قبال عدم انجام وظيفه قانوني خويش در رفع سد معابر و پياده‌روها، حق دارند از شهروندان « پول » دريافت دارند . بنابراين مصوبه معترض‌عنه به علت مغايرت آشكار با مفاد رديف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و صدور مجوز جهت تخطي شهرداري از وظايف قانوني خويش، برخلاف قانون تصويب شده است . با امعان نظر به دلايل و جهات ذكر شده طرح موضوع براي ابطال مصوبه در هيأت عمومي ديوان مورد درخواست مي‌باشد . &#34; متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : &#34; با سلام احتراماً، نامه شماره ۹۲ / ۱۶۷۸۳۷ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۴ شهرداري شيراز مثبت به شماره ۳۶۴۱۱ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۱۶ دبيرخانه شورا مبني بر ارائه لايحه اخذ عوارض هزينه رفع تصرف و رفع سد معابر و ميادين عمومي، ارسالي از كميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاك در بيست و نهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ مطرح ماده واحده : و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحي قانون شوراها و تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> و به منظور پيشگيري از سد معابر و ميادين عمومي و اشغال پياده روها توسط واحدهاي تجاري به شهرداري شيراز اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه و وصول عوارض هزينه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي آن در محدوده قانوني و حريم شهر براساس ماده واحده شامل مقدمه و ۲ تبصره و توضيح آن به شرح پيوست اقدام نمايد . خواهشمند است مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد .&#34; در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۳۷۶۱ / ص ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۱ توضيح داده است كه : &#34; رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام با احترام بازگشت به ابلاغيه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۱۴ و كلاسه پرونده ۷۴۶ / ۹۶ موضوع درخواست سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۲ شوراي اسلامي شهر شيراز دفاعيات اين شورا به شرح ذيل تقديم مي‌گردد : ۱ـ سازمان بازرسي كل كشور صرفاً يكي از مصوبات تصويبي در خصوص هزينه ناشي از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي را مد نظر قرار داده و بر آن ايراد وارد نموده است در حالي كه اين مصوبه با تصويب مصوبه ۹۵ / ۴۶۱۲ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۸ تكميل گرديده لذا ايراد وارده سازمان بازرسي با در نظر گرفتن مصوبه اخير قابل استماع نبوده و بلااثر است . ۲ـ سازمان بازرسي اعلام نموده شوراي شهر به شهرداري اجازه داده بابت تخلف شهروندان از قانون عوارض هزينه رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي از واحدهاي عمومي بگيرد و در ادامه بيان داشته « به عبارتي ديگر براساس اين مصوبه شهرداري در قبال عدم انجام وظيفه قانوني خويش در رفع سد معابر و پياده‌روها، حق دريافت هزينه را داده است .» اين استدلال سازمان بازرسي به دلايل ذيل مردود مي‌باشد : اولاً : همان طور كه سازمان بازرسي بيان داشته و در سطر چهارم از مصوبه ۳۸۲۰۸ آورده شده است مصوبه شورا براي جبران هزينه ناشي از رفع تصرف و رفع سد معبر و پاكسازي است نه بابت استفاده از معبر و عدم انجام وظيفه قانوني شهرداري و همان طور كه در ماده ۲ مصوبه ۹۵ / ۴۶۱۲ / ص ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۸ ذكر گرديده شهرداري در راستاي تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداريها مي‌بايست با مشاهد سد معبر با صدور اخطاريه فوراً رفع تصرف و خلع يد را درخواست و به استناد تبصره ۱ ذيل بند ۲ ماده مذكور نسبت به جمع‌آوري آن اقدام نمايد، بديهي است رفع سد معبر توسط شهرداري هزينه‌هايي را به شهرداري و در اصل به شهروندان تحميل مي‌نمايد و اين يك امر بديهي است كه شهرداري بايد هزينه‌هاي ناشي از رفع تصرف و پاكسازي را اخذ نمايد و اخذ اين هزينه بابت اقدامات رفع تصرف و پاكسازي توسط مامورين و امكانات به كار رفته توسط كاركنان اجرايي مي‌باشد نه از بابت تأييد تخلف سد‌كننده معبر عمومي و لذا سازمان بدون توجه به الفاظ و لغات به كار رفته در مصوبه صرفاً براساس برداشت اشتباه، اعلام نظر نموده است و همان طور كه قضات در آراء مختلف ديوان اظهار داشته‌اند شهرداري براي ارائه خدمات عمومي به شهروندان ايجاد شده و مي‌بايست هزينه‌هاي مترتب را اخذ نمايد و موضوع اخذ هزينه‌هاي مترتب در مواد مختلف قانون شهرداري من جمله ماده ۱۱۰ قانون شهرداريها و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحي قانون شورا اشاره شده است . ثانياً : در تبصره ۱ مصوبه ۳۸۲۰۸ و در آيين‌نامه اجرايي ذكر شده در مصوبه ۴۶۱۲ در صورت تكرار تخلف در مرحله دوم صراحتاً به تشكيل پرونده و ارجاع امر به مراجع قضايي يا شبه قضايي تأييد شده است و اصل را بر رفع سد معبر و پاكسازي گذاشته نه تشويق به سد معبر و مصوبات شورا صراحتاً براي اخذ هزينه‌هاي ناشي از رفع تصرف مي‌باشد . ثالثاً : وضع اين هزينه ناشي از رفع تصرف علاوه بر جبران هزينه وارده به شهرداري و شهروندان صرفاً عاملي بازدارنده بوده و در ماده واحده مصوبه ۳۸۲۰۸ ذكر گرديده است لذا موضوع وضع عوارض نبوده است . رابعاً : در تبصره ۲ مصوبه مذكور چنين آمده است كه شهرداري شيراز به هيچ عنوان اجازه اخذ عوارض در قبال صدور مجوز استفاده موقت ( سد معبر ) از معابر عمومي و شهري جهت واحدهاي تجاري را نخواهد داشت . علي ايحال با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. غيرموجه بودن تقاضاي سازمان بازرسي و توجه به اين نكته مهم كه مصوبه مورد اشاره در حال حاضر تكميل گرديده تقاضاي رد درخواست سازمان بازرسي را دارد .&#34; هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه به موجب تبصره ۱ بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداري</a> مصوب سال ۱۳۳۴، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر به وسيله مامورين خود رأساً اقدام كند و نظر به اينكه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع قانون در خصوص مجازات جريمه منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي‌باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن پيش‌بيني نشده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض مبني بر اخذ عوارض هزينه ناشي از رفع تصرف و سد معابر و ميادين و پاكسازي آن مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز تصويب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي