Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /78 /372 - 1380/2/19 موضوع: ابطال قسمتي از بخشنامه تعرفه برق و شرايط آن درخصوص اعتبار برخورداري از كد خانوار براي مشتركيني كه تاكنون از آن استفاده مي‌كردند تاريخ:14/12/ 1379شماره دادنامه: 386كلاسه پرو‌نده: 37378 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي مكرم به و‌كالت از آقاي احمد ناصح, آقاي سياو‌ش خان طاهري, آقاي حسن كياست, خانم … ,خانم …, آقاي احمد صالحي, آقاي مرتضي ضابطي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه برق و شرايط عمومي‌آنها مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌است, 36 و‌احد آپارتمان و‌اقع در يك ساختمان كلا دارأي كاربري مسكوني بوده و برق عمومي و برق اختصاصي هر يك از آپارتمانها از تاريخ نسب كنتور (1351/1/1) داراي كد مصرفي برق خانگي بوده است. شركت برق منطقه‌اي به دلايل نامعلوم كد مصرفي برق عمومي ساختمان را از او‌ل سال 1374 خود سرانه تغيير داده و بهاي برق مصرفي را بر مبناي كد مصارف تجاري حساب نموده است. اقدام شركت برق منطقه‌اي در تغيير كد مصرفي برخلاف قانون و مغاير با حقوق مكتسبه مشتركين مي‌باشد كه اشتراك آنها از نوع خانگي مي‌باشد. در بند 3 از پاراگراف 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مصوب سال 1372 قيد شده است كه كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تا كنون از آن استفاده مي‌كرده‌اند تا زماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي‌باشد و شركت برق با استناد به اين بند خودسرانه كد خانگي را به كدهاي تجاري و عمومي تبديل نموده است. بند مذكور با حقوق مكتسبه مشتركين متعارض است و فاقد مبناي قانوني است و و‌زارت نيرو نمي‌تواند به آن استناد نمايد. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم بر ابطال بند 3 پاراگراف 3‌ـ‌3‌ـ‌1 بخشنامه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها را دارد. مديركل دفتر حقوقي و‌زارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/3830 مورخ 1379/1/17 اعلام داشته‌اند, آيين نامه‌هاي تكميلي تعرفه‌هاي برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 خصوصاً تبصره يك ماده 9 قانون مذكور و نيز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادي, اجتماعي و... همه ساله تهيه و پس از تصويب و‌زير نيرو به شركتهاي برق منطقه‌اي ابلاغ مي‌گردد. در تعرفه‌هاي سال 1374 و در بند (1) ماده 16 آن انشعاب مصارف اشتراكي مجموعه‌هاي ساختماني به شرح زير تعريف شده است « اين انشعاب براي بكار انداختن تأ‌سيسات اشتراكي مانند آسانسور, شوفاژ, تهويه مطبوع يا رو‌شنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعه‌هاي ساختماني مسكوني و شهركهاي مسكوني و‌صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي‌گردد.» و در بند (د) همان ماده ذكر شده است كه بهاي برق مصارف اشتراكي انشعابهاي تجاري نيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت مي‌شود. به طور كلي در تمام تعرفه‌هاي برق از سال 1374 الي 1378 كه از طرف و‌زير نيرو همه ساله به شركتهاي برق منطقه‌اي ابلاغ گرديده است نحوه محاسبه برق مصرفي انشعابهاي اشتراكي به شرح ذيل است... لازم به توضيح است در مجموعه‌هايي كه و‌احدها از مسكوني و تجاري تشكيل شده بودند بهاي برق مصرفي كنتور اشتراكي آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به و‌احدهاي تجاري بود با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت مي‌گرديد كه از ابتداي سال 1378 بسياري از مصارفي كه بهاي برق را با تعرفه تجاري پرداخت مي‌كردند (از جمله مطب پزشكان و...) به تعرفه عمومي منتقل و در نتيجه بهاي برق مصارف اشتراكي آنها با بند 1‌ـ‌2 تعرفه عمومي كه ارزانتر از تعرفه تجاري مي‌باشد محاسبه و دريافت مي‌گردد. بنابراين اگر و‌احدهاي يك مجموعه صرفاً مسكوني باشند بهاي برق مصرفي انشعاب اشتراكي با تعرفه مسكوني و در غير اين صورت بر حسب مورد با تعرفه تجاري و با بند 1‌ـ‌2 تعرفه عمومي محاسبه و دريافت مي‌شود. علي‌هذا تقاضاي رد دادخواست مشاراليه را مي‌نمايد.هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي مقررات ماده 9 و تبصره يك قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 و بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373متضمن جواز و‌ضع مقررات مربوط به تنظيم تعرفه و جدو‌ل نحوه احتساب بهاي انواع مصارف برق اعم از خانگي, تجاري, اداري, كشاو‌رزي و غيره با رعايت شرايط مقرر با مصرف كنندگان است و ظهور در اختيار تعين بهاي برق مصرفي در تأ‌سيسات, حرارت و تهويه مركزي, آسانسور و راهرو‌هاي عمومي و‌احدهاي مسكوني به مأ‌خذ و‌احدهاي تجاري و اداري ندارد. بنابراين بند 3قسمت 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بين‌الهلالين «كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تاكنون از آن استفاده مي‌كردند تازماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي‌باشد.» خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه در و‌ضع مقررات مربوط تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 386 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 37378، شاکی درخواست ابطال بند 3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی آن را به دلیل تغییر غیرقانونی کد مصرفی برق از خانگی به تجاری توسط شرکت برق منطقه‌ای مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این اقدام برخلاف حقوق مکتسبه مشترکین و قوانین مربوط به تعرفه‌های برق است، به‌ویژه با استناد به بند مذکور که حق استفاده از کد خانوار را برای مشترکین معتبر می‌شمارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله دوم، اعلام کرد که تعرفه‌های برق به درستی تعیین شده و در مواردی که واحدهای مسکونی و تجاری وجود دارد، بهای برق بر اساس نوع مصرف محاسبه می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند مذکور فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه است و به همین دلیل آن را ابطال کرد. تاریخ: 14 اسفند 1379 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … به وکالت از آقای … سیاوش خان طاهری، آقای … صدیقه قدیمیان تاج احمدی، خانم … صالحی، آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی آنها ‌مقدمه: شاکی طی دادخواستی تقدیمی اعلام داشته است، 36 واحد آپارتمان واقع در یک ساختمان کلاً دارای کاربری مسکونی بوده و برق عمومی و‌برق اختصاصی هر یک از آپارتمانها از تاریخ نصب کنتور (1351.1. 1) دارای کدمصرفی برق خانگی بوده است. شرکت برق منطقه‌ای به دلایل نامعلوم‌کد مصرفی برق عمومی ساختمان را از اول سال 1374 خودسرانه تغییر داده و بهای برق مصرفی را بر مبنای کد مصارف تجاری حساب نموده است.‌ اقدام شرکت برق منطقه‌ای در تغییر کد مصرفی برخلاف قانون و مغایر با حقوق مکتسبه مشترکین م. ب. که اشتراک آنها از نوع خانگی م. ب.. در بند3 از پاراگراف 3-3-1 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مصوب سال 1372 قید شده است که کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده‌می‌کرده‌اند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر م. ب. و شرکت برق با استناد به این بند خودسرانه کد خانگی را به کدهای تجاری و‌عمومی تبدیل نموده است. بند مذکور با حقوق مکتسبه مشترکین متعارض است و فاقد مبنای قانونی است و وزارت نیرو نمی‌تواند به آن استناد نماید.‌ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 3 پاراگراف 3- 3-1 بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها را دارد. مدیر کل‌دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3830.410 مورخ 1379.1.17 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه‌های تکمیلی تعرفه‌های‌برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 خصوصاً تبصره یک ماده 9 قانون مذکور و نیز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و... همه ساله تهیه و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ می‌گردد. در تعرفه‌های سال 1374 و در‌بند (1) ماده 16 آن انشعاب مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی به شرح زیر تعریف شهد است «‌این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات‌اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرک‌های مسکونی و‌صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد.» و در بند (‌د) همان ماده ذکر شده است که بهای برق مصارف اشتراکی انشعابهای تجاری‌نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. به طور کلی در تمام تعرفه‌های برق از سال 1374 الی 1378 که از طرف وزیر نیرو همه ساله به شرکتهای‌برق منطقه‌ای ابلاغ گردیده است نحوه محاسبه برق مصرفی انشعابهای اشتراکی به شرح ذیل است... لازم به توضیح است در مجموعه هائی که واحدها‌از مسکونی و تجاری تشکیل شده بودند بهای برق مصرفی کنتور اشتراکی آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهای تجاری بود با تعرفه‌تجاری محاسبه و دریافت می‌گردید که از ابتدای سال 1378 بسیاری از مصارفی که بهای برق را با تعرفه تجاری پرداخت می‌کردند (‌از جمله مطب‌پزشکان و...) به تعرفه عمومی منتقل و در نتیجه بهای برق مصارف اشتراکی آنها با بند 1-2 تعرفه عمومی که ارزانتر از تعرفه تجاری م. ب. محاسبه و‌دریافت می‌گردد. بنابراین اگر واحدهای یک مجموعه صرفاً مسکونی باشند بهای برق مصرفی انشعاب اشتراکی با تعرفه مسکونی و در غیر این صورت‌برحسب مورد با تعرفه تجاری و با بند 1-2 تعرفه عمومی محاسبه و دریافت می‌شود. علیهذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را می‌نماید. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مقررات ماده 9 و تبصره یک قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 متضمن جواز وضع مقررات مربوط به تنظیم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهای انواع مصارف برق اعم از‌ خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و غیره با رعایت شرایط مقرر با مصرف کنندگان است و ظهور در اختیار تعیین بهای برق مصرفی در تاسیسات،‌ حرارت و تهویه مرکزی، آسانسور و راهروهای عمومی واحدهای مسکونی به ماخذ واحدهای تجاری و اداری ندارد. بنابراین بند 3 قسمت 3-3-1‌تعرفه برق و شرایط عمومی آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بین الهلالین «‌کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می‌کردند تا‌زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر م. ب..» خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین