رای شماره 386 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 188/85، شاکی به ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29 آبان 1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات از خریداران خودرو اعتراض کرده و این بخشنامه را مغایر با اصل 51 قانون اساسی و قوانین موضوعه دانسته است. در پاسخ به این اعتراض، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که درآمد حاصل از فروش خودرو مشمول مالیات است و صدور این بخشنامه بر اساس ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 شهریور 1386 پس از انجام بررسیهای لازم، اعلام کرده که این اعتراض قبلاً در دادنامه شماره 560 مورخ 11 دی 1384 مورد رسیدگی قرار گرفته و به عنوان خلاف قانون ابطال شده است؛ بنابراین، هیچ مورد جدیدی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و اعتراض شاکی مشمول دادنامه قبلی است.
کلاسه پرونده: 188/85
شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی
تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386
شماره دادنامه: 386
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی، بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزیر امور اقتصادی و دارائی را در اخذ مالیات از اشخاص حقیقی یا حقوقی که از شرکتهای خودروسازی مبادرت به خرید خودرو مینمایند را خلاف اصل 51 قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه اعلام و تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نمودهاند. مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2120-211 مورخ 1384/07/09 عنوان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان متبوع اعلام داشتهاند، درآمد حاصل از فروش اتومبیل توسط افراد طی یک دوره مالی حسب مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود و با عنایت به ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صدور بخشنامه مورد شکایت حسب مقررات قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع اخذ مالیات از خریداران اتومبیلهای متعدد قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص گردیده و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
