Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارائی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وزیر #دارایی #رسیدگی #شاکی #اعتراض #مالیات #خرید #خودرو #قانون_اساسی #سازمان_امور_مالیاتی #فروش #دوره_مالی #مقررات_مالیاتی #مشمول_مالیات #مشاوره #اکثریت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تشخیص #ابطال #دفتر

تاريخ: 4/6/1386 شماره دادنامه: 386 كلاسه پرونده: 85/188 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي عبدالكريم آبتين. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي، بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي را در اخذ ماليات از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از شركتهاي خودروسازي مبادرت به خريد خودرو مينمايند را خلاف اصل 51 قانون اساسي و خلاف قوانين موضوعه اعلام و تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور را نمودهاند. مديركل دفتر فني مالياتي سازمان امور مالياتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2120-211 مورخ 9/7/1384 عنوان مديركل دفتر حقوقي سازمان متبوع اعلام داشتهاند، درآمد حاصل از فروش اتومبيل توسط افراد طي يك دوره مالي حسب مقررات مالياتي مشمول ماليات خواهد بود و با عنايت به ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صدور بخشنامه مورد شكايت حسب مقررات قانوني صادر شده است. هيأت عمومـي ديوانعـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي موضوع اخذ ماليات از خريداران اتومبيلهاي متعدد قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 11/10/1384 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون تشخيص گرديده و ابطال شده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در زمينه اعتراض مجدد نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و اعتراض شاكي در اين باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر است./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین