Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مبنی بر الزام کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی به پرداخت دو درصد سود ناخالص سال قبل خود جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی منحصر به کارخانجات دولتی است و تسری به کارخانجات غیر دولتی ندارد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #عدالت #شرکت #سود #بانک #بودجه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شاکی #نام #اکثریت #دادخواست #آموزش_و_پرورش #وزیر #اداره_کل #دارایی #شرکت_دولتی #کارخانه_ها #کارخانه #شخصیت_حقوقی #توزیع_کالا #رفع_ابهام #تردید #تفسیر_قانون #شورای_اسلامی #تجدیدنظر #مشاوره #اعتراض #حد #قوه_مجریه #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #وکالت #تسری #ابطال #در_متن #صورت #مدیر #دفتر #تفاهم #نظریه #دانسته #تصمیم #بدوی #مقنن

خلاصه

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای، کارخانجات غیردولتی را نیز مشمول پرداخت دو درصد سود ناخالص جهت تأمین فضاهای آموزشی دانست. شاکی مدعی بود قانون فقط شامل کارخانجات دولتی است. دیوان با بررسی متن قانون و آیین‌نامه اجرایی، بخشنامه را منطبق با قانون تشخیص داد و شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: تفسیر قانون باید با توجه به روح قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب صورت گیرد و در صورت تصریح آیین‌نامه به شمول عام، بخشنامه وزارتخانه معتبر است.

مستند: بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴

کلیدواژه‌ها: قانون بودجه، عوارض آموزش و پرورش، کارخانجات، بخش خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۲,۷۹ ‌ شماره دادنامه: ۳۸۸ تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … به وکالت از شرکت پاکسان ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳,۶.۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت م. ب.. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳,۶.۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است. ن. ب. ا. نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹.۹.۱ اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «‌کارخانجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی م. ب. مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (‌د)‌تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره م. ب.. ثالثا بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخلاف بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در‌جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال م. ب. رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌رای هیات عمومی ‌سیاق عبارت بند (‌د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است «‌کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و‌شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی ‌پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات ‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌ و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 388 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 122.79 به تاریخ 14 اسفند 1379، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373.6.6 وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح است. شاکی با استناد به بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور، ادعا کرده است که این قانون تنها شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌شود و بنابراین، بخشنامه مذکور که شامل کارخانجات غیردولتی نیز می‌باشد، با متن قانون مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که کلمه «کارخانجات» در متن قانون به صورت عام بوده و شامل کارخانجات غیردولتی نیز می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض، ب. ت. ب. محدودیت حکم قانونی به کارخانجات دولتی و وابسته به دولت، مغایر با قانون است. به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال گردید. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373.6.6 وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانک‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت م. ب.. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارائی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 1373.6.6 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. ن. ب. ا. نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره11137-91 مورخ 1379.9.1 اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «‌کارخانجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی م. ب. مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند. ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (‌د)‌تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره م. ب.. ثالثاً بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در‌جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است. فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال م. ب. رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌سیاق عبارت بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است «‌کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و‌شرکت هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی ‌پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات ‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌ و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین