رای شماره 39 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، شکایت به منظور ابطال مصوبه هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی که در تاریخ 5 آبان 1378 برگزار شده است، و همچنین مصوبه شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور در تاریخ 17/3/94 مطرح شده است. شکات، که پیش از شهریور 1388 در خارج از کشور تحصیل کردهاند، به الزام خوانده برای شرکت در آزمون «امتحان جایابی» و تعیین حد نصاب 60 درصد نمره کل به عنوان شرط قبولی اعتراض دارند و این مصوبات را مغایر با اصل 20 و بند 9 از اصل 3 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون مدنی میدانند. خوانده در دفاعیات خود به صلاحیت شورای آموزش دندانپزشکی و قانونی بودن مصوبات اشاره کرده و اعلام کرده است که الزام به شرکت در آزمون و حد نصاب تعیینشده مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد. نظر تهیهکننده گزارش نیز بر این بود که شکایت باید رد شود، زیرا مصوبات در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و ایراد عطف به ماسبق بودن نیز وارد نیست. هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز ب. ت. ب. استدلالهای مطرحشده، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 94/773 شماره دادنامه:39 تاریخ صدور:10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: کسری رهنورد طهرانی و غیره
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت آموزش و دبیرخانه دندانپزشکی تخصصی)
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه نشست 17 شورای آموزش دندانپزشکی مورخ 5 آبان 1378 و ابطال مصوبه 17/3/94
گردش کار: شکات ب. ش. د. تقدیمی بیان کرده اند: همگی پیش از آگوست سال 2009 میلادی (پیش از شهریور سال 1388) در خارج از کشور در رشته دندانپزشکی مشغول تحصیل شده اند که پس از فراغت از تحصیل، خوانده آنها را ملزم به شرکت در آزمون با عنوان « امتحان جایابی » نموده است. این آزمون در بند 5 مصوبه هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ 5/8/1378 (ص57) آمده است که در بندهای 4 و 5 مصوبه شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور مورخ 17/3/94 احراز کسب 60 درصد نمره کل آزمون به عنوان حد نصاب قبولی ضروری اعلام شد. (ص 62) درخواست شکات ابطال بند 5 مصوبه هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی مورخ 5/8/1378 و بندهای 4 و 5 مصوبه شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور مورخ 17/3/94 م. ب.. آنها به شرح لایحه ثبت شده به شماره های ه- /1187 - 25/8/94 (ص 66 الی 68) علت درخواست ابطال را مغایرت با اصل 20 قانون اساسی به جهت تبعیض آمیز بودن آن و مغایرت با بند 9 از اصل 3 همان قانون اعلام کرده اند. ضمناً چون عطف به ماسبق شده است مغایر با ماده 4 قانون مدنی م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: خ. ب. ش. پاسخ ثبت شده به شماره 1762 - 5/12/94 بیان کرده است: مطابق تبصره یک بند چهار ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی از وظایف شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع است. شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی نیز طبق ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب 1352 و ماده یک اساسنامه آن وظیفه بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته های دندانپزشکی و تربیت متخصص و ارزشیابی محتوای برنامه های آموزشی دارد. در همین راستا در شانزدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ آذر ماه 1377 مصوب شد که دانشجویان تکمیلی خارج از کشور همه ساله از طریق آزمون ورودی که توسط دبیرخانه برگزار میشود پذیرش شوند و در هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی مورخ آبان ماه 1378 در خصوص نحوه ورود و ظرفیت تصمیم گیری شد و مقرر گردید که صورتحساب 60 درصد (12 از 20) بایستی کسب شود و در اصلاحیه شماره یک مقرر در بیست و چهارمین، بیست و پنجمین و بیست و ششمین آزمون جایابی اطلاع رسانی شد و افراد با علم به این موضوع در آزمون جایابی شرکت می کنند.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی این شورا صلاحیت تصمیم گیری درباره برنامه ریزی راجع به امور تخصصی و دندانپزشکی و آموزشی مربوطه را دارد و از طرفی الزام داوطلبین به شرکت در آزمون جایابی و برقراری حد نصاب لازم، برخلاف اصول قانون اساسی و مواد استنادی شکات نمیباشد و از این جهت مغایرتی با مقررات یاد شده ندارد. از طرفی چون مصوبه مورد اعتراض مربوط به آبان ماه 1378 م. ب. و شروع به تحصیل شکات پس از این تاریخ است ایراد عطف به ماسبق شدن آن نیز مسموع نیست، بنابراین اعتقاد به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: موسی پیریایی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح شدکه همه اعضاء حاضر در نشست، نظر گزارش دهنده را مورد قبول قرار دادند که به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد:
رای هیات تخصصی
درباره شکایت آقای … به همراه 22 نفر دیگر به شرح اعلامی در متن دادخواست، علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ابطال بند پنج مصوبه هفدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ 5/8/1378 و ابطال بندهای چهار و پنج از مصوبه شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور مورخ 17/3/1394، با عنایت به اینکه این مصوبات در چارچوب اختیارات قانونی که در تبصره 1 بند4 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 1 اساسنامه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی آمده اند، تصویب شده اند و از طرفی مفاد آنها هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی آمده در دادخواست (اصل 20 و بند 9 از اصل 3 قانون اساسی) ندارد و افزون بر این چون مصوبه مورد اعتراض مربوط به آبان ماه 1378 م. ب. و شروع به تحصیل شکات پس از این تاریخ است که از این لحاظ نیز ایراد عطف به ماسبق قابل توجه نمیباشد، بنابراین مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. چرا که همه اعضای حاضر در جلسه به اتفاق عقیده بر رد شکایت داشته اند. این رای در چارچوب ماده یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایر با اصل 20 و بند 9 از اصل 3 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون مدنی می دانند
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
