Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 391 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 237/84، شاکی خواستار ابطال تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 1373 و همچنین ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن به دلیل مغایرت با متن ماده واحده و اخذ عوارض 10% از کالاهای وارداتی از طریق هوایی و دریایی شد. شاکی بر این باور بود که اخذ این عوارض، ب. ت. ب. اینکه ماده واحده به تردد وسایل نقلیه زمینی مربوط می‌شود، با نظر مقنن در تضاد است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که ابطال تبصره 2 از حیطه وظایف دیوان عدالت اداری خارج است و همچنین ماده 20 آیین‌نامه به تبصره 2 اشاره دارد و شامل ناوگان‌های مختلف (زمینی، دریایی و هوایی) می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که اعتراض به قانون قابل رسیدگی نیست و تبصره 2 و ماده 20 با قانون مغایرتی ندارند؛ بنابراین، تصمیم به رد شکایت شاکی اتخاذ کرد. کلاسه پرونده: 237/84 شاکی:شرکت فولاد خوزستان موضوع:ابطال تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386 شماره دادنامه: 391 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1373/08/11 هیات وزیران، در قسمت وصول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا که از طریق زمینی یا دریایی یا هوایی وارد کشور می‌شوند، با متن ماده واحده که اختصاصاً مربوط به تردد وسایل نقلیه زمینی است، مغایرت دارد و وصول عوارض مذکور از کالاهائی که از طریق هوا و دریا وارد کشور می‌شوند مخالف نظر مقنن در وضع ماده واحده است. لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره 2 ماده واحده مارالذکر و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن را در قسمتی که مربوط به ورود کالا از طریق هوا و دریا می‌باشد، دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51829 مورخ 29/8/84 اعلام داشته‌اند، 1- ابطال تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی اساساً خارج از حیطه وظایف قانونی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- اولاً، مستند قانونی ماده 20 آیین‌نامه همانطور که در این ماده تصریح شده، تبصره 2 قانون است نه متن ماده واحده که به زعم شاکی مربوط به وسایل نقلیه زمینی است و تبصره مذکور که ناظر به «عوارض حمل کالا توسط ناوگان غیر ایرانی» است، موضوع مستقلی می‌باشد، ثانیاً، واژه «مجوز حمل کالا» مندرج در تبصره 2 ماده واحده با «پروانه تردد» مندرج در متن ماده واحده تفاوت دارد و در نتیجه مقررات اجرایی این دو نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ثالثاً، ب. ت. ب. کاربرد مطلق «ناوگان ایرانی» مندرج در تبصره 2 ماده واحده، عبارت «ناوگان ایرانی» شامل همه ناوگانهای موجود (دریائی، زمینی، هوایی) می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف- ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه است و اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اعتراض شاکی نسبت به تبصره 2 ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 وجود ندارد. ثانیاً، به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.» ن. ب. ا. واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی، هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل می‌شود، بنابراین ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین