رأی شماره 395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای الف، ب، و، ح، ط، دستورالعمل و ضوابط اجرائی بند 4 تفویض اختیار شماره 11/15249 مورخ 4/10/1380 وزارت راه و ترابری با اص

تاريخ: 1/8/84 شماره دادنامه: 395 كلاسه پرونده: 81/388 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت آب و فاضلاب خراسان. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي الف، ب، و، ح، ط، دستورالعمل و ضوابط اجرائي بند 4 تفويض اختيار شماره 11/15249 مورخ 4/10/1380 وزارت راه و ترابري. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، وزارت راه و ترابري با اين توجيه كه مواد 6 و 7 و 17 قانون ايمني راهها و راه آهن را اجرائي نمايد مبادرت به ابلاغ دستورالعملي نموده كه در آن محدوديتهايي براي اجراي تأسيسات خدمات زيربنايي كه لولهگذاري آب و فاضلاب از جمله آنها محسوب ميشود، به وجود آوره، ضمن اينكه در آن مبالغي نيز جهت وصول هزينهها و خسارات به ميزان معتنابهي پيشبيني و مضافاً تعهدنامههائي به صورت تحميلي و الحاقي از متقاضي اخذ ميگردد كه جنبه كاملاً يك طرفه دارد. اين شركت خواستار رسيدگي به مفاد بندهاي الف، ب، و، ح، ط، دستورالعمل و ضوابط اجرائي بند 4 تفويض اختيار شماره 11/15249 مورخ 4/10/1380 ميباشد. وزارت راه و ترابري در تبصره دوم بند يك قسمت الف مستند مزبور كه با سرفصلي تحت عنوان صدور مجوز براي اجراي تأسيسات خدمات زيربنائي در داخل حريم راهها نامگذاري شده، حكم به وصول 50% خسارت بيشتر از مجريان طرح نموده و در عين حال منصرف از اينكه در بند دوم همين قسمت قيوداتي را قرار داده يا اينكه در بند (د) آن جدولي را براي برآورد خسارات قرارداده و متبادراً نيز با تعيين نحوه وصول خسارات و هزينههاي مربوطه در بند (ب) به صورت تعرفه گونهاي، اقدام به تصويب و ابلاغ آن جهت اجراء به ادارات كل تابعه نموده است. علاوه بر اين در انتهاي تبصره ماده 4 آن لزوم تحصيل اجازه قبلي در هنگام اجراي خطوطي همچون آبرساني حتي در منتهياليه حريم راهها به رغم وجود ماده 76 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 را نيز ضروري قلمداد نموده است. اين در حالي است كه دستگاههائي كه مبادرت به اجراي پروژه عمراني و زيربنائي مينمايند حتي بعد از پرداخت وجه و اقدمات مزبور نيز ملزم هستند كه ضمن سپردن تضمينهايي همچون سفته و امثالهم مبادرت به امضاء فرمهاي مندرج در بندهاي و، ح، ط، فهرست دستورالعمل مورد بحث نمايند. تعهدنامههائي كه مفاد آن كاملاً يكطرفه و الحاقي بوده و به موجب آن مجري طرح ميبايست ضمن اعطاء اختيار تام به وزارت راه و ترابري در خصوص اتخاذ هرگونه تصميمي همچون جابجايي لولهها و امثال آن در آتي حق هرگونه ادعا و طرح مطلبي را نيز از خود سلب نمايد، چندان كه معلوم نيست براستي پرداخت اين وجوه موجد چه حقوقي براي پرداخت كننده آن ميباشد. با عنايت به اين تفاصيل، جداي از مخدوش بودن وجاهت بندهاي دستورالعمل صادره به لحاظ تغاير آن با اصول مسلم مكتسبه حقوقي همچون حق ارتفاق يا حق انتفاع، نظر به اينكه موضوعات مزبور مصداق وضع قواعد آمره و نوع قانونگذاري آن هم بدون وجود اذن و اختيار از سوي قانونگذار محسوب ميشود. لذا تقاضاي صدور حكم به ابطال بندهاي ممرورالذكر مورد استدعا است. معاون راهـداري و هماهنگـي امور استانهـاي وزارت راه و ترابري در پاسخ بـه شكايت مذكور طي نامه شماره 64/38037 مورخ 3/12/1381 اعلام داشتهاند، 1- طبق تبصره 3 ذيل ماده 7 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 كه عيناً بينالهلالين نقل ميگردد «وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارات وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسايط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لولههاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.» كه به حكم مفاد تبصره مذكور و قيد كلمه برآورد در آن كه مجوز تعيين هزينه و خسارات قبل و بعد از اجراي مجوز صادره از طرف وزارت متبوع دارد بهترين دليل اثبات خلاف قانون بودن شكايت مطروحه ميباشد زيرا طبق ماده 224 قانون مدني كلمات حمل بر معاني عرفيه آنها ميگردند و معني عرفيه برآورد هزينه و خسارات بيش يا بعد از اجراي مجوز ميباشد. 2- طبق ماده 14 قانون اصلاح قانون اخذ جرائم رانندگي مصوب 1376 مأمورين راهنمائي و رانندگي مكلفند از حركت وسايط نقليهاي كه رعايت ضوابط حمل بار ننموده و به تأسيسات و تجهيزات و به راه خسارت وارد نمايند متوقف و بار آنها را به ميزان مجاز تقليل داده و جريمه مقرر در آن ماده را اخذ و تا زماني كه خسارات وارده به راه و تجهيزات و تأسيسات منصوبه در حريم راهها را طبق تعيين و اعلام اين وزارتخانه پرداخت ننمايند از حركت آنها جلوگيري به عمل آوردند كه مفاد اين ماده نيز اقوي دليل بر بياساس و خلاف قانون بودن شكايت مطروحه ميباشد. 3- طبق اصل حقوقي كه اذن در شئي اذن در لواحق آن نيز ميباشد و ب. ت. ب. اهميت راهها در اقتصاد و ايجاد امنيت و بسط فرهنگ و جلب صنعت توريست و ترانزيت كالا، قانونگذار براي حفظ اين سرمايه عظيم ملي در قوانين ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 و قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري مقررات خاصي پيشبيني نموده و حتي در تبصره 4 ذيل ماده 4 آييننامه اجرائي قسمت اخير تبصره يك ذيل ماده 17 قانون مذكور اجازه اخذ ضمانتنامه براي اجراي صحيح مجوز به اين وزارتخانه داده شده است كه اين امر نيز بهترين دليل بر خلاف قانون بودن شكايت مطروحه ميباشد. 4- بند 4 دستورالعمل موضوع طرح شكايت عيناً در اجراي مقررات مواد فوقالذكر و ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن و تبصره يك ذيل آن كه تعيين ميزان خسارات را به عهده اين وزارتخانه محول نموده ميباشد. بنابه جهات مرقوم چون دستورالعمل صادره و بند 4 آن در حدود مقررات و اختيارات قانوني بوده و شكايت مطروحه فاقد محمل و مجوز قانوني است صدور حكم به رد آن مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان شاكي و وزارت نيرو، و وزارت راه و ترابري و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيات عمومي طبق تبصره 3 ذيل ماده 7 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 «وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به بـرآورد هزينـه و خسارات وارده به راهها و حـريم آنها و ابنيـه فني و علائـم و تأسيسات و تجهيزات ايمني كه در اثر برخورد وسايط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لولههاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هرگونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.» نظر به اينكه سياق عبارات تبصره فوقالذكر مفيد تكليف وزارت راه و ترابري نسبت به تعيين و برآورد خساراتهاي وارده به راهها، حريم آنها، ابنيه فني، علائم و تأسيسات و تجهيزات ايمني در نتيجه برخورد وسايط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لولههاي آب، گاز و فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غير و هرگونه خسارات وارده ميباشد، مصوبه مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد